لایحه منع خشونت علیه زنان به زودی تقدیم مجلس می‌شود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: تدوین و تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان (لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان) در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از معاونت امور زنان و خانواه ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بوشهر افزود: در تهیه و تدوین این لایحه هماهنگی مناسبی با قوه قضائیه صورت گرفت و کارگروه مشترکی برای انجام کار در ابعاد مختلف و تخصصی در دست اجراست.
وی اضافه کرد: آخرین نشست درباره این لایحه در هفته جاری برگزار و پس از آماده شده به دولت و در گام نهایی به مجلس ارائه می‌شود. لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریف‌ها و ابعاد خشونت می‌پردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازات‌ها دارد.
ابتکار با بیان اینکه قوانین علاوه برجنبه بازدارندگی انضباط اجتماعی را به دنبال دارد، ادامه داد: اجرای قوانین یک جنبه مهم فرهنگی را در جامعه جاری و ساری می‌کند.
ابتکار، با بیان اینکه موضوع خشونت آسیب جدی به خانواده وارد می‌کند، گفت: اهتمام دولت نسبت به امر خانواده در ارتباط با شناسایی آسیب‌ها و کاهش آنها با هدف تقویت بنیان‌های خانواده ایرانی از هدف‌های مهم این لایحه به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد: خشونت وقتی وارد خانواده می‌شود شالوده آن را که محبت و عشق است از بین می‌برد و چیزی به عنوان زندگی خانوادگی باقی نمی‌گذارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: لایحه تامین امنیت اجتماعی یا خشونت علیه زنان همه ابعاد جامعه را در بر می‌گیرد و به ارتقا، تعالی و آرامش جامعه کمک می‌کند.
وی درباره وعده رئیس جمهوری برای بکارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی گفت: براساس سیاست دولت دوازدهم ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی دولت باید در اختیار بانوان قرار گیرد.
ابتکار اظهار کرد: مکاتبه لازم در این زمینه با وزیران و استانداران انجام و تلاش شده در همه سطوح فرصت برای حضور بانوان توانمند و شایسته فراهم شود.
وی با اشاره به انتصاب ۶ معاون وزیر زن در وزارتخانه های مختلف بیان کرد: تاکنون گام های خوبی در این راستا برداشته شده ولی هنوز فاصله وجود دارد.
ابتکار گفت: انتظار می‌رود وزیرانی که هنوز فرصت های مدیریتی را برای بانوان فراهم نکرده اند برای اجرای این وعده رئیس جمهوری و استفاده از توان زنان شایسته گام های موثری بردارند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: در استانداری‌ها نیز باید زمینه حضور بانوان در کنار آقایان در پست‌های مدیریتی فراهم شود.
وی در باره توانمند سازی زنان سرپرست خانوار گفت: یک کارگروه بین بخشی با حضور همه دستگاه‌های مسئول تشکیل و دراین زمینه تجمیع اطلاعات لازم و ایجاد درگاه با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: توان افزایی بانوان در زمینه اقتصادی و معیشت پایدار از جمله مسائلی است که براساس تکلیف قانون و سیاست‌های دولت دوازدهم باید برای آن برنامه ریزی شود.
ابتکار یادآور شد: در این ارتباط با تقسیم کار ملی وظیفه هر دستگاه مشخص شده است.
وی بیان کرد: با توجه به داشتن برخی الگوهای موفق در کشور تلاش شده این الگوها در سطح ملی تعمیم شوند.
ابتکار گفت: تلاش می‌شود با توان افزایی و ارائه حمایت‌های لازم از بروز آسیب‌ها نسبت به زنان سرپرست خانوار که بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، پیشگیری صورت گیرد.
وی در مورد خانه‌های امن، مراکز اورژانس اجتماعی و ۱۲۳ گفت: توسعه خانه‌های امن، مراکز اورژانس اجتماعی و ۱۲۳براساس نیاز هر منطقه از سیاست‌های مورد حمایت دولت دوازدهم است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری شهرداری‌ها در بسیاری از استانها گفت: در این زمینه باید یک کار فرابخشی بین شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، بهزیستی و دستگاه‌های امدادی صورت گیرد تا خانه‌های امن و اورژانس اجتماعی در جاهایی که نیاز است راه اندازی شود.
وی اظهارکرد: از مهمترین کارکردهای اورژانس اجتماعی پیشگیری است در این ارتباط تلاش می‌شود با مداخله به موقع جلوی انتشار آسیب در جامعه گرفته شود.
ابتکار، ایجاد اشتغال پایدار را از سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای اشتغال روستایی ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قانون پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: آیین نامه اشتغال روستایی در دولت تصویب و کارگروهی در هر استان برای تعیین جهت گیری این اعتبار و سیاست‌های مربوط به اشتغال تعیین شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده مدیرکل امور بانوان استانداری هر استان از اعضای این کارگروه به شمار می‌رود و بر اختصاص سهمی برای اشتغال زنان روستایی تاکید می‌شود.
انتهای پیام/
