دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
22 شهريور 1394 - 12:40

وزیر کشور: امیدواریم امسال یک انتخابات سالم‌تر و قانونی‌تر داشته باشیم/ مشکل در گذشته تخلف‌های سازمان یافته بود

وزیر کشور با بیان اینکه با حضور نمایندگان هیات‌های اجرایی و همچنین شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات امکان هیچ نوع تخلفی وجود ندارد، گفت: مشکل ما در گذشته تخلف‌های سازمان‌یافته بود که در این انتخابات با وصل کردن حوزه‌های انتخابی به دیتا سنتر ثبت احوال امکان هر نوع تخلفی در این زمینه را کاهش دادیم.
کد خبر : 38360

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست منطقه‌ای استان‌های شرق و جنوب شرق کشور با موضوع مواد مخدر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع مدیریت مرزها در کنترل ورود مواد مخدر به داخل کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: در حوزه امنیت و قاچاق مواد مخدر کارگروه مرزبانی در وزارت کشور تشکیل شده است و هر دو ماه یک بار در این کار گروه جلساتی تشکیل می‌شود و در این خصوص صحبت‌ها ارائه می‌شود و تمام ایرادهای موجود مطرح و در جهت رفع آن تلاش می‌کنیم.


وی با بیان اینکه طرح امنیت مناطق مرزی در شرق و غرب کشور را صادر و ابلاغ کرده‌ایم، افزود: کنترل مرزی در شرق کشور انجام کارهای عمرانی و همچنین کنترل فیزیکی در این منطقه تقویت شده است. علاوه بر این طی این دو سال بودجه کنترل مناطق مرزی 4 برابر افزایش پیدا کرده است.


وزیر کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در این مناطق پاسگاه و استحکامات لازم را بنا کرده است، عنوان کرد: سپاه جاده‌سازی و کنترل فیزیکی را انجام می‌دهد به جز یک منطقه در مرزهای شرقی تمام مناطق ما از لحاظ امنیت مشکلی ندارند که اخیراً این منطقه با توجه به مصوبه اخیر رئیس جمهوری ظرف یک تا یک سال و نیم آینده به صورت کامل تحت پوشش قرار خواهد گرفت و امنیت در تمام مرزهای کشور برقرار می‌شود البته ما هنوز در بحث مواد مخدر در مرزها با مشکل روبرو هستیم.








ما امیدواریم امسال یک انتخابات سالم‌تر و قانونی‌تر داشته باشیم من از واژه «تر» استفاده می‌کنم زیرا ما همه ساله انتخابات قانونی و سالمی را داشته‌ایم اما امسال با اقدامات پیش‌بینی شده به دنبال کاهش تخلفات سازمان‌یافته هستیم

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود شما در زمینه نگهداری از معتادان توسط قوه قضائیه با این نهاد مشکل دارید، اضافه کرد: خیر ما با قوه قضائیه و مقامات قضائی مشکلی نداریم بلکه تفاوت در تعریف و نحوه نگهداری معتادان است؛ برخی از معتادان متجاهر برای چندمین بار دستگیر می‌شوند، البته با توجه به اینکه سن برخی از آنها بالاست مکان مناسبی برای نگهداری آنها وجود ندارد و قوه قضائیه مجبور به آزاد کردن آنها می‌شود. البته قوه قضائیه با توجه به جرم حکم صادر می‌کند اما این نکته که زندان‌های ما واقعا برای نگهداری با کمبود جا مواجه هستند نیز وجود دارد.


وی با تاکید بر این موضوع که ما در تهران با معتادین متجاهر برخورد می‌کنیم، عنوان کرد: زمانی که من این مسئولیت را بر عهده گرفتم ما در تهران تنها 400 ظرفیت برای نگهداری از معتادین متجاهر در مراکز نگهداری داشتیم اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این ظرفیت هم اکنون به 6 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر سه هزار معتاد متجاهر در مراکز نگهداری تحت پوشش هستند.


وزیر کشور با بیان اینکه وضعیت پوشش معتادان متجاهر در سایر استان‌ها بهتر از تهران است، تصریح کرد: با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته است امیدواریم تا سال بعد از لحاظ نگهداری معتادان با مشکل مواجه نباشیم اما در خصوص بحث کمبود جا در زندان‌ها این موضوع را قوه قضائیه باید برطرف کند.


رحمانی فضلی با تاکید بر این موضوع که افزایش 400 نفر به 6 هزار نفر برای پوشش معتادان کار بسیار دشواری بود که ظرف یکسال انجام شد، گفت: در این زمینه تمامی دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی همکاری داشته و البته تجهیزات بیشتر برای ظرفیت‌سازی لازم است. پیش‌بینی ما برای ظرفیت نگهداری از معتادان تا 10 هزار نفر است. اگرچه بر اساس آمارها هم اکنون در تهران بین 13 تا 15 هزار معتاد متجاهر وجود دارد.


وزیر کشور در خصوص وجود ترامادول در برخی از داروخانه‌ها اظهار کرد: این موضوع را با وزیر بهداشت در میان گذاشته‌ایم و قرار است این موضوع در کمیته درمان با حضور دستگاه‌های مختلف امر درمان مورد بررسی قرار گیرد.


وی در خصوص نظارت بر نحوه انتخابات در سال جاری توضیح داد: در ارتباط با تخلفات در موضوع انتخابات مکانیسمی نیز در حوزه اجرا وجود دارد. هیات‌های اجرایی و بازرسی در سر صندوق های رای نظارت دارند و هم چنین شورای نگهبان به عنوان ناظر اصلی از ابتدا تا انتهای موضوع انتخابات ناظر بر تمام مراحل انتخابات است.








به جز یک منطقه در مرزهای شرقی تمام مناطق ما از لحاظ امنیت مشکلی ندارند که اخیراً این منطقه با توجه به مصوبه اخیر رئیس جمهوری ظرف یک تا یک سال و نیم آینده به صورت کامل تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه از طرف هر یک از نمایندگان افرادی وجود دارند که بر سر صندوق‌های رای ناظر هستند، عنوان کرد: با وجود تمام این تدابیر امکان تخلفات سازماندهی شده در حد صفر است اما ممکن است برخی از تخلفاتی صورت گیرد که خارج از سازمان باشد مثلا تخلفات هویتی. برای مثال یک فرد با یک شناسنامه چند بار رای دهد و یا در مرحله دوم انتخابات از شهری به شهر دیگر آید تا مجددا رای دهد و یا افرادی که زیر 18 سال سن دارند اقدام به رای دادن می‌کنند. همین طور عده‌ای دیگر با شناسنامه افراد فوتی برای رای دادن در سر صندوق‌ها حضور پیدا می‌کنند اما ما تلاش کردیم با وصل کردن تمام حوزه‌های انتخاباتی به سامانه دیتا سنتر ثبت احوال تمام کنترل‌های لازم صورت گیرد تا اگر شخصی خواست هر یک از این تخلفات را انجام دهد شناسایی و با او برخورد شود.


رحمانی فضلی با بیان اینکه ما تلاش کرده‌ایم تخلفات را با این کار به حداقل برسانیم، اضافه کرد: در موضوع شمارش آرا در حوزه‌های انتخابیه نیز عمدتا نمایندگان کاندیداها حضور دارند و هم اکنون که خانه احزاب تشکیل شده است نمایندگانی از خانه احزاب نیز بر سر صندوق‌های رای حضور خواهند داشت. همچنین نمایندگانی از سوی وزارت کشور ناظر بر شمارش آرا هستند، اگر چه با الکترونیکی شدن تمام این مراحل در خصوص شمارش امکان هرگونه تخلف کاهش پیدا می‌کند.


وزیر کشور ادامه داد: ما امیدواریم امسال یک انتخابات سالم‌تر و قانونی‌تر داشته باشیم؛ من از واژه «تر» استفاده می‌کنم زیرا ما همه ساله انتخابات قانونی و سالمی را داشته‌ایم اما امسال با اقدامات پیش‌بینی شده به دنبال کاهش تخلفات سازمان‌یافته هستیم. در این زمینه هیات دولت با هماهنگی شورای نگهبان به صورت کارشناسی بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته اند و جلساتی گذاشته شده است که من خود نیز در این جلسات در کنار دیگر کارشناسان حضور پیدا کرده‌ام.


وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما گفته بودید مدیران استانداری برای شرکت در انتخابات باید از یک سال قبل استعفای خود را اعلام کنند در غیر این صورت تخلف کرده‌اند؛ اما در این زمینه شکایاتی در دیوان عدالت، مطرح و این بخشنامه غیرقانونی خوانده شده بود، گفت: ما نگفتیم که این موضوع خلاف است بلکه در بخشنامه آمده بود این افراد باید 6 ماه زودتر استعفا بدهند و کسانی که قبل از 6 ماه استعفا بدهند من به عنوان وزیر کشور این موضوع را قبول نمی‌کنم.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب