ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی مزایا و حقوق شهروندی ندارد

شهناز سجادی در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان، جوانان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی حاصل ازدواج با اتباع بیگانه اظهار کرد: در دهه‌های پس از انقلاب با پدیده مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها روبi رو بودیم که ازدواج با زنان ایرانی و وجود کودکان حاصل از این نوع ازدواج‌ها کشور را با مشکلات قانونی این کودکان مواجه کرد. علت مخالفت با اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان این بود که کشور ممکن است با گسترش مهاجرت مواجه گردد.

وی افزود: این نگرانی سیاسی همواره وجود داشته که اعطای تابعیت قهری به فرزندان اتباع خارجی دارای مادر ایرانی ممکن است مشوق مهاجرت اتباع خارجه به ایران گردد. اینکه این مصوبه ممکن است تشویقی برای ازدواج افراد خارجی با زن ایرانی باشد چنین نتیجه‌ای به نظر نمی‌رسد. زیرا قطعاQ ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی برایشان نه تنها مزایا و حقوق شهروندی ندارد بلکه با مشکلاتی سیاسی و اداری روبه‌رو هم می‌شوند چون طبق قانون ایران باید مجوز ازدواج با زن ایرانی اخذ شود. در حقیقت صرف ازدواج با زن ایرانی رهاوردی حقوقی و قانونی برایشان ندارد.

دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آنچه دغدغه فعالان و دولت‌ها بوده محرومیت فرزندان حاصل از این ازدواج از حقوق شهروندی و حتی اسناد سجلی بوده که دخالتی در این نوع ازدواج نداشتند.

وی افزود: فرزندان بدون هویت و فاقد حقوق شهروندی از جمله در امر آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال، بیمه، مالکیت و و و ناخواسته در بستر آسیب اجتماعی قرار می گیرند. مهاجرت و حواشی مهم آن از جمله محرومیت و تبعیض اجتماعی و بی هویتی ممکن است منجر به آسیب‌های اجتماعی اعتیاد، طلاق ، کودکان خیابانی و کار، مفاسد اخلاقی واجتماعی و ... شود که عواقب آن به کل کشور آسیب جدی وارد می آورد.

سجادی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ورود مهاجران به ایران دغدغه فعالان مدنی و حقوق بشری و دولت‌ها بوده است، عنوان کرد: ما باید به مادران توجه ویژه داشته باشیم به عنوان شخصی که با به‌دنیا آوردن فرزند باید دارای اختیاراتی نسبت به فرزند گردد تا بتواند فرزند خود را درست پرورش دهد و درست تربیت کند. از مادران که قانون دست آنان را بسته است نمی‌توان انتظار معجزه تربیت و آموزش و پرورش درست و متعالی کودکان را داشت.

وی افزود: در امر تابعیت هم قانون مادر را ندیده است چرا که کشور ما تابع سیستم حقوقی« اصل خون» است. یعنی طبق مقررات تابعیت در قانون مدنی اشخاصی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران متولد شوند یا در خارجه، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در مقابل در سیستم حقوقی «اصل خاک» مقرر است هر شخصی در هر کشوری به دنیا بیاید تابعیت آن کشور را بدون توجه به تابعیت پدر دارا خواهد بود.

سجادی ادامه داد: از سال 1307 که این قانون تصویب شد ایران کشوری مهاجرپذیر نبود و این پدیده را تجربه نکرده بود، اما در سال‌های اخیر با پدیده مهاجرت و حواشی و مشکلات آن درگیر شد که مهم‌ترین آن وجود تعداد قابل توجه فرزندان متولد شده در ایران از پدر مهاجر خارجی و مادر ایرانی بود لذا لازم بود که اصلاحات قانونی ولو اندک و دارای مشکلات عدیده اجرایی اتفاق بیفتد. لذا در مصوبه اخیر بر خلاف ماده ۹۷۶ قانون مدنی در امر تابعیت که تابعیت پدر را محور تابعیت فرزند قرار داده بود به «مادر » هم توجه شده به این معنا که در هر سرزمینی اعم از ایران یا کشور خارجی، زن ایرانی با ازدواج با مرد خارجی فرزندی را به دنیا آورد می‌تواند تابعیت ایرانی را برای فرزندش تا قبل از ۱۸ سالگی در خواست نماید.

وی افزود: این مصوبه نه تنها می تواند مشکلات تابعیت و حقوق شهروندی بخشی از کودکان را حل نماید می تواند سر آغاز رویکرد تحول یافته ای در عرصه حقوق زنان و کودکان و اعتدال بخشی و عقلانیت در امر ولایت قهری پدر و جد پدری باشد.

انتهای پیام/4046/