رونق توليد با هم‌افزایی و همبستگی ميان نهادها محقق می‌شود
شرايط خاص اقتصادی در ماه‌های اخير به دلیل تحریم‌ها، ضرورت توجه به توليد داخلی و استقلال در تأمین كالاهای موردنیاز مردم را بیش‌ازپیش نمايان كرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نام‌گذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری با نام «رونق تولید»، حكایت از تدبیر و دوراندیشی ایشان در حفظ آرمان‌های انقلاب درزمینهٔ پرهیز از وابستگی‌های اقتصادی به قدرت‌های غربی دارد. چه آنكه توسعه تولید ملی شاه‌کلید عبور از بحران‌های ایجادشده خواهد بود.
دولت نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری، تحقق شعار رونق تولید را سرفصل برنامه‌ها و اهداف سال جاری خود قرار داده و بر همین اساس تولید بیشتر، با كمیت بالاتر و كیفیت بهتر تمركز اصلی در حوزه‌های مختلف اقتصاد كشور در سال جاری خواهد بود.
ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید و فضای کسب‌وکار در كشور نیز در تلاش هستند تا با برنامه‌ریزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همین مسیر گام بردارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یكی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه‌های متنوعی را برای تحقق اهداف تعیین شده در 7 محور اصلی پیش‌بینی كرده كه البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه‌های فرا بخشی ازجمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید، ثبات سیاست‌های ارزی، تأمین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش‌ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی است.
بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری محورهای برنامه‌های رونق تولید در سطح سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری در سال 98 است.
نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به ارزش‌افزوده در بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته است. اوج توسعه در این بخش در سال 93 با حدود 6 درصد افزایش نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده است؛ اما با آغاز تحریم‌های كشورهای غربی در سال گذشته و افت ناگهانی تولید در حوزه‌های مختلف صنعت، ارزش‌افزوده این بخش روند نزولی پیدا كرد و تا منفی 5/2 درصد كاهش یافت. وزارت صنعت برای برون‌رفت از این شرایط و به‌منظور جلوگیری از تعمیق ركود در بخش صنعت برنامه‌هایی را برای اجرا در سال 98 تدوین كرده است.
بخش معدن نیز شرایط مشابهی را تجربه كرده است. رشدهای كند و كاهنده در این بخش در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعمین در این بخش را ضروری می‌نمایاند. بیشترین رقم رشد ارزش‌افزوده بخش معدن در سال 94 با حدود 36 درصد نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده اما از سال‌های بعد از آن روند نزولی داشته است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته حدود 3 درصد بوده است.
تشكیل سرمایه ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 90 نیز ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری شده در حوزه فعالیت‌های وزارت صنعت است.
رشد كند و پر نوسان در تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه در ماشین‌آلات و سرمایه در ساختمان در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای جذب منابع بیشتر و ظرفیت‌سازی‌های جدید را اجتناب‌ناپذیر كرده است. بر همین اساس وزارت صنعت در سال جاری برنامه‌های متنوعی برای تحقق اهداف این بخش تدوین كرده است.
در همین پیوند، ظرفیت و تیراژ تولید در برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال گذشته كاهش قابل‌توجهی یافته است. خودرو، پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی و سیمان ازجمله محصولات مهم و دارای مزیت اقتصادی هستند كه ظرفیت تولید آن‌ها در سال گذشته کاهش‌یافته است. در این بخش‌ها در سال‌های گذشته ظرفیت‌سازی‌های بالایی صورت گرفته و وزارت صنعت درصدد است تا در سال جاری بارونق دهی به خطوط تولید، از این ظرفیت‌ها حداكثر بهره‌برداری را انجام دهد. صنایع یادشده از رشته فعالیت‌های دارای مزیت و دارای سهم بالا در اشتغال و ارزش‌افزوده هستند.
اراده حاكمیت، عوامل اقتصاد كلان، سیاست‌های صنعت، معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تأمین و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی عوامل كلیدی و مهم در مسیر دستیابی به هدف رونق تولید است. با هم‌راستا شدن این عوامل و هم‌افزایی میان آنان می‌توان شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشید و رونق تولید را محقق كرد.
افزایش ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و گسترش حضور در بازارهای جهانی ازجمله نتایج و بركات ایجاد رونق در تولید است. رونق تولید می‌تواند به‌عنوان منشأ توسعه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی كشور قلمداد شود.
مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام كه در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، رونق یافتن تولید و تكیه بر تولیدات داخلی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های بزرگ و كوچك اقتصادی در كشور است. در ماه‌های اخیر به دلیل مشكلات در تأمین قطعات و یا مواد اولیه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و كمبود نقدینگی بسیاری از کارخانه‌های كوچك تولیدی به حالت تعطیل درآمدند و كارگران و كاركنان این واحدها تعدیل شدند، این موضوع علاوه بر كاهش تولید، مشكلات و معضلات اجتماعی مانند بیكاری جوانان را در پی داشته است.
بر همین اساس ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت با تأکید بر سیاست‌های ارزی، ارائه تسهیلات به‌منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ازجمله اقدامات مؤثر در مسیر رونق تولید خواهد بود.
همچنین به منظور اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت صنعت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان برنامه و بانك مركزی و سایر وزارتخانه‌ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، مسكن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارت خانه و در راستای رونق تولید باشد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در ایجاد شرایط یكنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌ویژه ثبات در سیاست‌های ارزی است. در این صورت كارفرمایان و تولیدكنندگان می‌توانند تصویر روشنی از آینده و پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین و تولید پیش روی داشته باشند.
در همین پیوند طبق اصل 138 قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید با تأکید بر آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیئت دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمركز و اراده بیشتری صورت پذیرد.
تأمین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه‌های موجود در مسیر رونق تولید است. در حال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به‌روز بی‌بهره هستند و همین موضوع سبب كاهش و یا توقف خطوط تولید شده است. بر همین اساس لازم است تا با تأمین ارز نسبت به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.
ایجاد امكان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای نیز از دیگر حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است كه می‌تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.
افزایش سهم تسهیلات بانكی بخش صنعت و معدن به 40 درصد كه در قانون برنامه ششم به‌صراحت عنوان‌شده نیز به‌عنوان یكی از راه‌حل‌های تأمین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارائه این تسهیلات مشكل كمبود نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان یكی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.
افزایش مدت‌زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی كه واحدهای تولیدكننده توان تأمین نقدینگی خود را ندارند نیز یكی از اقدامات برای برون رفت از تنگناهای فعلی تولید راهگشا است. در شرایطی كه تولیدكننده توان تأمین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد قطعات توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.
با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصول در بخش‌های مختلف تولید، تحریك و ایجاد تقاضا در بازار از طریق كارت خرید اعتباری به مصرف‌کنندگان برای خرید كالاهای مصرفی بادوام می‌تواند سبب حفظ و افزایش تقاضا و رونق در بازار شود.
با اجرای رویكردهای پیش‌بینی شده توسط وزارت صمت و تحقق اهداف ترسیم شده در سه بخش صنعت، معدن و تجارت علیرغم وجود محدودیت‌های بین‌المللی آینده یقیناً روشنی در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. بدیهی است، موفقیت در این مسیر جز با یاری و همدلی تمامی نهادها و ترجمان‌های ذی‌ربط و همراهی مردم سرفراز ایران زمین امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/
