تعیین جریمه استفاده از بی‌سیم توسط کمیسیون تنظیم مقررات راديویی

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بند (هـ) تبصره 18 از بخش‌های درآمدی این لایحه را تصویب کردند.

حداقل و حداکثر جريمه نقدی موضوع مواد (10) و (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب 25/11/1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات راديویی تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۰ آمده است: اشخاص زير به حبس تأديبی از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم می‌شوند.

1- هر كس بدون پروانه ايستگاه راديویی تأسيس کند.

2- هر كس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از آن خارج کند يا آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه‌فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.

3- هر كس يا ايستگاه غيرمجاز عالماً عامداً ارتباط راديویی برقرار کند.

4- هر كس پس از لغو پروانه و گواهي‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.

5- هر كس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ اين قانون تخلف نمايد.

تبصره- در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده ۱۱ هم می‌گوید: اشخاص زير به پرداخت غرامت از دو هزار ريال تا 20هزار ريال محكوم می‌شوند:

1- هركس ايستگاه ديگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

2- هركس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديویی انجام دهد.

3- هر كس از طول موج‌های غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده کند.

4- هر كس بدون گواهی‌نامه به عمليات راديویی غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط راديویی بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

5- هر كس از مقررات و قوانين راديویی و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

6- هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتی از عمليات خود را‌در دفتر ثبت نکند.

7- هر كس پيام راديویی مربوط به اشخاص ديگر را دريافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

8- هر كس با علامت شناسایی مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفی کند.

9- هر كس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه يا گواهی‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.

به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور جزای نقدی مقرر در این ماده بدین شرح تغییر یافته است است: «در سال ۱۳۸۶ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی‌سيم‌های اختصاصی و غيرحرفه‌ای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به 600 هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از 20 هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به 6 ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح می‌شود.»

انتهای پیام/4034