مهم‌ترین محورهای بیانات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار حوزه امام و رهبری گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در 30 بهمن سال 92 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سران سه قوا ابلاغ کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های تاریخی را در رابطه با اقتصاد ابلاغ کردند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحيم

ايران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زيرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نيروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پيشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پيروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادی تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايی كرده، به شكست و عقب‌نشينی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمينانی‌های ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سياسی و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمينه‌های مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عينيت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوی اين اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمينه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرينی مردم و همه فعالان اقتصادی را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسی در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی با رويكردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد: 

۱ - تأمين شرايط و فعال‌سازی كليه امكانات و منابع مالی و سرمايه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرينی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌های اقتصادی با تسهيل و تشويق همكاری‌های جمعی و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

۲ - پيشتازی اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازی نيروی كار، تقويتِ رقابت‌پذيری اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به كارگيری ظرفيت و قابليت‌های متنوع در جغرافيای مزيت‌های مناطق كشور.

۴- استفاده از ظرفيت اجرای هدفمند‌سازی يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به‌ويژه با افزايش سهم سرمايه انسانی از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفرينی و تجربه.

۶- افزايش توليد داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی(به‌ويژه در اقلام وارداتی)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.

۷- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأكيد بر افزايش كمی و كيفی توليد(مواد اوليه و كالا). 

۸- مديريت مصرف با تأكيد بر اجرای سياست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترويج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء كيفيت و رقابت پذيری در توليد.

۹- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت بخش واقعی.

۱۰- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق: 

-  تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

-  گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت‌های مورد نياز.

-  تشويق سرمايه‌گذاری خارجی برای صادرات.

-برنامه‌ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی، شكل‌دهی بازارهای جديد، و تنوع بخشی پيوند‌های اقتصادی با كشورها به ويژه با كشورهای منطقه.

- استفاده از سازوكار مبادلات تهاتری برای تسهيل مبادلات در صورت نياز.

- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيری اقتصاد كشور از طريق: 

-  توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان.

- استفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف‌های اقتصادی.

-  استفاده از ظرفيت‌های سازمان‌های بين‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق: 

-  انتخاب مشتريان راهبردی. 

-ايجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزايش صادرات گاز.

- افزايش صادرات برق.

-افزايش صادرات پتروشيمی.

- افزايش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌های توليد نفت و گاز، به‌ويژه در ميادين مشترك.

۱۵-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهای دارای بازدهی بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمی و فرآورده‌های نفتی با تأكيد بر برداشت صيانتی از منابع. 

۱۶- صرفه‌جويی در هزينه‌های عمومی كشور با تأكيد بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غيرضرور و هزينه‌های زائد.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی.

۱۸- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰- تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وری، كارآفرينی، سرمايه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه.

۲۱- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازی آن به‌ويژه در محيط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملی.

۲۲- دولت مكلف است برای تحقق سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

- شناسايی و به‌كارگيری ظرفيت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه‌های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.

-مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق تهيه طرح‌های واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت‌گذاری و روزآمدسازی شيوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزايش پوشش استاندارد برای كليه محصولات داخلی و ترويج آن.

انتهای پیام/4082/