در شرایطی که طی سالهای اخیر بحث بر سر افراط دولتهای گذشته در سدسازی و پروژههای انتقال آب، آسیبهای سدسازی بیرویه و بدون برنامه بر محیط زیست و منابع آبی حوضههای آبریز کشور داغ است، همچنان زمزمههای مختلفی درباره برنامههای جدید دولت و استانداریها برای سدسازی و انتقال آب به گوش میرسد. احداث سدی جدید روی مسیر رودخانه قزلاوزن در جنوب شرق استان اردبیل یعنی شهرستانهای خلخال و کوثر با هدف انتقال آب آن به بالادست سد و حوضهای دیگر یعنی غرب استان و دشت و شهر اردبیل، یکی از برنامههای جدید سدسازی است که با وجود مخالفتهای زیاد، این روزها مسئولان استانداری اردبیل به شدت در حال برنامهریزی برای عملیاتی کردن آن و دفاع از این پروژه در مواجهه با منتقدان هستند.
رودخانه قزل اوزن از 9 استان کشور و از جمله بخشهایی از دو شهرستان خلخال و کوثر در جنوب و شرق استان اردبیل عبور میکند. آنگونه که وزیر نیرو و مسئولان ارشد امور آب کشور بارها اعلام کردهاند از مجموع آب این رودخانه، حقابه اردبیل و حوضه آبریز آن در این استان حدود 250 میلیون مترمکعب است که طی سالهای اخیر همواره نحوه بهرهبرداری و استفاده از بخشی از این حقابه در حوضه آن محل بحث بوده است. طی دهههای گذشته بخصوص در دو سال اخیر، همواره مسئولان استانی و هم مدیران ارشد وزارت نیرو در لفافه میگفتند که با هدف تامین حقابه استان اردبیل از قزلاوزن و برخورداری شهرها و اراضی پاییندست سد از آب این رودخانه، احداث سدی در میانه مسیر قزل اوزن در جنوب شرقی استان در دستور کار قرار دارد.
اما اکنون که مطالعات رسمی احداث این سد آغاز شده و استانداری عملیاتی شدن آن را به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود تعیین کرده، از لابلای سخنان اخیر استاندار اردبیل، نمایندگان شهرستان اردبیل و مسئولان آب منطقهای مشخص شده است که هدف اصلی این طرح، تامین آب مناطق و اراضی پایین دست سد یعنی اراضی شهرستانهای خلخال و کوثر نیست، بلکه برعکس قرار است با انتقال حدود 50 میلیون مترمکعب آب سد به خارج از حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن، کیلومترها آن سوتر، مناطق بالادست سد در غرب استان یعنی دشت اردبیل، شهر اردبیل و کارخانجات صنعتی در دست احداث در حومه مرکز استان، از این حقابه و روانآبهای تولیدی و مهارنشده در دو شهرستان خلخال و کوثر بهرهمند شوند.
توجه مسئولان مرکز استان در شرایطی به حقابه استان از قزلاوزن معطوف شده و سد جدید در حالی در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس اعلام مسئولان آب منطقهای طی سالهای گذشته کلنگ احداث بیش از 50 سد کوچک و بزرگ در شهرستان خلخال و حوضه آبریز قزلاوزن در این منطقه بر زمین زده شده و هیچکدام از این سدها تاکنون به بهرهبرداری نرسیده است.
طی هفتههای اخیر با جدی شدن تصمیمها برای احداث سد قزلاوزن با هدف تامین آب مورد نیاز دشت و شهر اردبیل، جمعی از شهروندان شهرستانهای خلخال و کوثر از جمله فعالان اجتماعی، اساتید دانشگاه، معلمان، کارمندان، دانشجویان، مدیران و حتی برخی مدیران ارشد کشوری، اصناف و اقشار مختلف در اعتراض به این اقدام تومارهایی با چندین هزار امضا خطاب به دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری، تهیه و ارسال کردند.
در این تومار اعتراضی اعلام شد که مردم ساکن در شهرها و روستاهای واقع در حوضه آبریز رودخانه قزلاوزن در استان اردبیل شامل شهرستان خلخال با سه بخش مرکزی، خورشرستم و شاهرود و شهرستان کوثر با دو بخش مرکزی و فیروز از طرح انتقال بین حوضهای آب رودخانه قزلاوزن به دشت اردبیل معترض هستند چرا که این اقدام هم به لحاظ مسائل محیط زیستی و هم به لحاظ اجتماعی، آینده شهرستانهای خلخال و کوثر را با خطر مواجه خواهد کرد. امضاکنندگان این تومارها اعلام کردهاند که به عنوان صاحبان و ذینفعان اصلی حقابه قزلاوزن و روانآبهای تولیدی منطقه، این طرح را ناحق، ظالمانه، غیرعقلانی، غیرشرعی، غیرفنی و غیرقانونی دانسته و به شدت به آن معترض هستند.
همچنین جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرهای خلخال و هشجین از جمله اعضای شورای شهر در این رابطه با استاندار، به عنوان مقام عالی اجرایی استان دیدار کردند. خدابخش، استاندار اردبیل در جواب درخواست دلسوزان و فعالان فرهنگی و اجتماعی منطقه که به دیدار وی بهعنوان مقام عالی اجرایی استان رفته بودند، انتقال آب قزلاوزن به اردبیل را قطعی عنوان کرد و گفت: «فعلا برای کشاورزی هیچ آبی وجود ندارد و اولویت اول ما در بحث تامین آب، تامین آب شرب اردبیل و بعد صنعت خواهد بود.» استاندار اردبیل در ادامه با تاکید دوباره بر قطعی بودن این انتقال گفت: «تنها خدمتی که میتوانیم به مردم منطقه خلخال و کوثر بکنیم این است که در مسیر این انتقال به روستاهایی که مشکل آب شرب دارند به آنها آب شرب داده خواهد شد و اگر هم صنایعی در این مسیر قرار بگیرد آب آن را هم تامین خواهیم کرد.»
بر اساس گزارشها، نمایندگان شهر اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در سالهای گذشته و هم در حال حاضر، در آستانه انتخابات دوره دهم مجلس، انتقال آب قزلاوزن به دشت اردبیل را بدون توجه به عوارض این اقدام برای جنوب و شرق استان، به عنوان وعده انتخاباتی خود به مردم مطرح و با اصرار و فشار به مسئولان استانی و کشوری طرح مذکور را به شدت پیگیری میکنند. این در حالی است که این نمایندگان به شدت با طرح انتقال بین حوضهای آب رودخانه مرزی ارس به دریاچه ارومیه مخالف هستند.
به اعتقاد اکثر کارشناسان پروژههای کلان عمرانی، انتقال 50 میلیون مترمکعب آب از جنوب شهرستانهای خلخال و کوثر به شهر اردبیل نیازمند بیش از 5هزارمیلیارد اعتبار و پمپاژهای متعدد است که به هیچ وجه توجیه فنی و اقتصادی ندارد و با توجه به سیاستهای کلان کشور در خصوص صیانت از منابع آبی کشور، با اقداماتی نظیر بهرهبرداری از سایر منابع آبی حوضه آبریز ارس در منطقه اردبیل، انسداد چاههای غیرمجاز، ممانعت از اضافه برداشتها و اصلاح الگوی کشت و صرفهجویی در مصارف میتوان آب موردنیاز را تامین و جلوی هزینههای میلیاردی این طرح را گرفت.
نگاهی به وضعیت حوضههای آبریز شمال شرق کشور نشان میدهد که حوضه آبریز منطقه خلخال شامل شهرستانهای خلخال و کوثر در حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن قرار دارد در حالی که حوضه آبریز دشت اردبیل در حوضه رودخانه ارس قرار دارد. بر اساس قوانین یونسکو و مصوبات شورای عالی آب، انتقال آب از یک حوضه آبی به حوضهای دیگر کاملا خلاف است و بر همین اساس اصرار مسئولان استانی و نمایندگان اردبیل کاری خلاف قوانین و مقررات و در تضاد با اولویتهای محیط زیستی کشور است.
نگاهی به نظرات کارشناسی و صاحبنظران مسائل اقلیمشناسی و آب و خاک هم نشان میدهد در شرایطی که کشور و منطقه با خطرات تغییرات اقلیمی و آب و هوایی قرار دارد، دستکاری در حوضههای آبریز و انتقال آب یک حوضه به حوضه دیگر، خطرات محیط زیستی عدیده و فاجعهای مشابه دریاچه ارومیه را در پاییندست رودخانه قزل اوزن در منطقه خلخال به همراه خواهد داشت که در آیندهای نه چندان دور خود نمایان میشود. از این رو است که استفاده حقابه یک حوضه آبریز در همان حوضه را هم کارشناسان و هم حقوقدانان یک حق طبیعی، عرفی، منطقی و قانونی میدانند. در این بین بر اساس گزارشها تا کنون هیچ مطالعه زیستمحیطی برای این طرح انجام نگرفته و محیط زیست استان اردبیل هم مخالف این طرح بوده و اکثر کارشناسان این حوزه با بیان اینکه توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع مقدم بر انتقال است مخالفت خود را با این طرح اعلام کردهاند.
نگاهی به وضعیت پوشش گیاهی و جنگلی استان نیز نشاندهنده این است که 85درصد جنگلهای استان اردبیل در منطقه خلخال قرار دارد که حیات بخش عمده آنها در بخش خورشرستم و جنوب خلخال، وابسته به رطوبت ناشی از بخار آب رودخانه قزل اوزن است که خبر انتقال آب از بالادست این رودخانه بیتردید با کاهش دبی آب پاییندست، و کاهش رطوبت منطقه، به تدریج شاهد پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و تخریب و نابودی پوشش مرتعی و جنگلی منطقه و در نتیجه مشکلات امنیتی و اجتماعی در این منطقه خواهیم بود.
وضعیت تامین آب شرب بیشتر شهرها و روستاهای شهرستانهای خلخال و کوثر بخصوص شهر هشجین و روستاهای بخش خورشرستم هم چندان مساعد نیست. بیشتر این مناطق فاقد آب آشامیدنی سالم هستند و آب شرب آنها با پمپاژ غیراصولی از رودخانه قزل اوزن تامین میشود و بسیاری از روستاها روزانه فقط یک تا دو ساعت به آب لولهکشی دسترسی دارند. پس باید گفت چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است؛ بخصوص که قطعا انتقال آب قزل اوزن در بالادست و انحراف آن به سمت غرب، در بلندمدت تامین آب شرب این مناطق از رودخانه و آبدهی چاههای منطقه را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.
درحالی که مسئولان ارشد استان ادعا میکنند که این انتقال برای تامین آب شرب صورت میپذیرد، بررسی اسناد مطالعاتی این طرح مشخص کرده است که قرار است حقابه منطقه خلخال و کوثر برای تغذیه آبخوانها و امور کشاورزی و همچنین تامین آب پتروشیمی اردبیل در نظر گرفته شود.
همچنین به گفته کارشناسان، علیرغم پتانسیل بالای منابع آبی و اراضی مستعد آبیاری در شهرستانهای خلخال و کوثر، سرمایهگذاری وزارت نیرو برای مهار آبهای سطحی و شبکههای بهره برداری در خلخال در حد صفر است و به اعتراف مسئولان آب منطقهای، علیرغم در دست اجرا بودن بیش از 50 طرح احداث سد و آبیاری در این منطقه تاکنون بسیاری از آنها به بهرهبرداری نرسیده است. در موقعیت فعلی با این انتقال آب، همان اندک سهمی که در این حوضه برای طرحهای توسعه منابع آبی دو شهرستان تخصیص یافته نیز حذف و تقلیل خواهد یافت.
نگاهی به تجربههای مشابه انتقال آب نشان میدهد که وزارت نیرو برای انتقال بین حوضهای آب، ملزم به بررسی همه معارض احتمالی طرح و رعایت پیششرطهایی است که اگر یکی از این پیششرطها رعایت نشود، هیچگونه آبی، حتی برای مصرف شرب نمیتواند منتقل شود. ارزیابی اثرات زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوقی، سیاسی و امنیتی در دو حوضه آبریز، بررسی مدیریت تقاضا در حوضه مصرف، وجود مازاد آب در حوضه آبریز مبدأ و توجه به برنامههای توسعهای و نیاز آینده آن، منتفع شدن حوضه آبریز مبدأ از منافع انتقال آب و ایجاد نشدن ناپایداری در هر دو حوضه، از جمله پیششرطهایی است که وزارت نیرو ملزم است در مطالعات اولیه خود به طور دقیق بررسی کرده و به کار گیرد. تردیدی نیست که اکثر این پیششرطها در مساله انتقال آب قزلاوزن به حوضه آب ریز ارس و شهرستان اردبیل رعایت نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.
*مدیرمسئول نشریه محلی آقداغ
انتهای پیام/