دستور کار پیمانکاران برای حمایت از تولید داخلی مشخص شد

به گزار ش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مواد پنجم و ششم این طرح را تصویب کردند.

نمایندگان در ماده پنج این طرح کلمه (محصول داخلی) در این ماده را حذف و آن را تصویب کردند.

در ماده پنج این قانون آمده است: به‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدی کشور، پيمانکاران داخلی و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌های ايرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده چهار اين قانون مجاز است. در غير اينصورت و نياز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ويك‌درصد) ارجاع کار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرایی و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده 20 این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ايرانی و يا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ ويك‌درصد) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده دو اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ويك ‌درصد) و يا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به كميسيون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون مکلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده چهار اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی يا خارجی خريداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره یک- چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی اعلام کنند. در صورت تأيید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره دو این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کنند.

تبصره 2- نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در اين قانون پنجاه ويك‌درصد تعيين می‌شود و اين نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شورای اقتصاد قابل افزايش است.

تبصره3- در مواردی كه سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين‌شده در تبصره دو اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصويب برای تصميم‌گيری در شورای اقتصاد ارسال كند در غيراين‌صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم‌گيری کند.

تبصره چهار- رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره یک ماده دو اين قانون به عهده هيأت نظارت موضوع ماده 20 اين قانون است.

تبصره پنج- در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آيین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌شود.

تبصره 6- محاسبه حد نصاب تعيين‌شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي‌گيرد.

تبصره هفت- دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون موظف هستند رعايت ماده پنج اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانکار اصلی درج كنند و رعايت آن را در تمامی قراردادهای مستقيم و غير‌مستقيم الزامی اعلام کرده و بر رعايت آن نظارت كنند.

تبصره هشت- معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري موظف است با همکاري وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع كار موضوع اين قانون را در حوزه‌هاي برگزيده راهبردی، تهيه و پس از تصويب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

تبصره 9- پيوست فناوری قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع اين قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره 9 اين ماده، تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پيوست مزبور برای هر يك از قراردادهای موضوع اين قانون است.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مواد پنجم و ششم این طرح را تصویب کردند.

ماده 6 قانون به شرح زیر است: 

الف- تمامی دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون قبل از واردات کالاها یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرائی آن) اقدام کنند.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های(پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

انتهای پیام/403