با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
صالح اسکندری*
دانشگاه آزاد اسلامی رقیب یا مکمل دانشگاه‌های دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی را نباید رقیب دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفت؛ بلکه این دانشگاه، بخش مکمل با قابلیت پاسخگویی به تقاضایی است که بخش دولتی قادر به رفع آن نیست.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از فرهیختگان آنلاین، آموزش عالی مانند هر کالا یا خدمت دیگری متقاضیانی دارد که سازوکار حاکم بر تقاضاهای آنها براساس الگوهای قابل تشخیص، تحلیل و مدیریت شکل می‌گیرد. اگرچه به نظر می‌رسد تقاضای عمومی برای آموزش عالی حاصل از تجمیع تقاضاهای فردی باشد؛ اما از نقطه‌نظر جامعه‌شناختی و علوم اقتصادی، تقاضای افراد، یک رفتار جمعی و اغلب هدایت‌شده است که از عوامل مختلفی تأثیر می‌گیرد. افزایش تقاضا برای دسترسی به آموزش عالی و تنوع سفارش‌ها برای تربیت فارغ‌التحصیلان در رشته‌های جدید و اشتیاق عمومی برای ورود به مطالعات بین‌رشته‌ای که واکنشی در پاسخ به نیازهای جدید بازار کار است، باید به‌عنوان یک موضوع راهبردی جدی در توسعه فعالیت دانشگاه‌های عمومی مانند دانشگاه آزاد اسلامی و حتی بقای این نهادها در شرایط رقابت شدید مطرح باشد.
روند رشد دانشجو در تمامی نقاط جهان، الگوی خطی رو به رشد تقاضا را نسبت به دهه‌های گذشته اثبات می‌کند. درحال حاضر به‌طور متوسط در جهان، تقاضای آموزش عالی نسبت به دهه‌های 1970 و 1980 دو برابر شده است. درک دلایل این رشد کم‌سابقه، نخستین نقطه عزیمت نهادهای آموزش عالی عمومی برای بقا، رقابت و کارآمدی است. در بین متغیرهای متعدد، افزایش رفاه عمومی و رشد طبقه متوسط جدید، تقاضای گسترده زنان برای ورود به آموزش عالی و تغییر در ماهیت دانشگاه از نهادی متمرکز بر موضوعات شناختی، به نهاد آموزش مهارت‌های مرتبط با بازار کار، سه علت اساسی‌تر و فراگیرتر است.
ظهور دانشگاه‌هایی با عناوین «عمومی»، «نیمه‌دولتی» یا «خصوصی» به دلیل ناتوانی دولت‌ها در پاسخ به نیاز بازار و افزایش انفجاری طبقه متوسط رخ داد. تمایز بین بخش دولتی و خصوصی، برای نخستین‌بار در قرن نوزدهم در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. دولت ایالات متحده، دانشگاه‌های ایالتی جدیدی را تأسیس و از نظر مالی تأمین کرد که مشخصاً با مؤسسات قدیمی تفاوت داشتند. مفهوم دولتی در کشورهای مختلف ممکن است تعریفی کاملاً متفاوت داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، مفهوم غیردولتی بودن در اشاره به بالاتر بودن استانداردها و در نتیجه کیفیت بهتر آموزشی به کار می‌رود. مدرسه عالی اقتصاد لندن و مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس که هر دو در ساختار مدیریتی خصوصی اداره می‌شوند، با برتری کیفیت آموزشی و قرار داشتن در بالاترین سطح نظام‌های رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی (در حوزه‌های تخصصی خود) شناخته می‌شوند.
امروزه به دلیل روابط در‌هم‌تنیده بخش دولتی و خصوصی در حوزه آموزش عالی، به‌سختی می‌توان معتقد به دانشگاه کاملاً خصوصی یا کاملاً دولتی بود. از نظر ساختاری، ممکن است نهادهایی که از بودجه دولتی برخوردار هستند، از طریق هیأت رئیسه یا هیأت امنای غیردولتی اداره شوند یا مؤسساتی که از بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند، تحت مقررات و قوانین دولتی از استقلال ضروری نیز برخوردار نباشند. از نظر درآمدی، همان‌طور که در نهادهای آموزش عالی به اصطلاح دولتی در ایران نیز شاهد هستیم، دانشگاه‌ها با تعریف بدنه‌های وابسته یا خدمات جانبی جدید، نسبت به تعریف شهریه و دریافت هزینه‌های آموزشی از دانشجویان، عملاً رقیب نهادهای آموزش عالی آزاد یا خصوصی باشند.
گایگر، تحلیل دقیقی را بر اساس تحلیل و طبقه‌بندی فعالیت‌های آموزش عالی در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه کرده است که برای جامعه امروز ایران، ناشناخته نیست. وی ابراز می‌کند آنجا که آموزش عالی دولتی از حیث قلمرو و گزینش محدود می‌شود، بخش‌های خصوصی به‌عنوان مؤسساتی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی گام پیش می‌نهند. به این ترتیب بخش عمومی شکل می‌گیرد و معمولاً اکثر پذیرفته‌شدگان را در آموزش عالی کشور دربرمی‌گیرد و آنجا که مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی دارای موقعیت و نقش مساوی هستند، هر دو بخش به موازات یکدیگر در حرکتند.
در جایی که دولت، برتری بخش دولتی را در برآوردن نقش‌های اصلی آموزش عالی برمی‌گزیند، سهم مؤسسات خصوصی به ایفای نقش‌های حاشیه‌ای محدود می‌شود و در جایی که دولت به ناچار آموزش عالی را به بخش کوچکی از کل تقاضا محدود می‌کند، وظیفه اصلی بخش عمومی به فراهم کردن آموزش عالی برای پاسخگویی به تقاضای عمومی مازاد مربوط می‌شود که ممکن است بخشی به مراتب بزرگ‌تر از تقاضای قابل پاسخگویی بخش دولتی باشد. همچنین در جایی که گروه‌بندی‌های فرهنگی در جامعه، برای تأسیس مؤسسات آموزشی هم‌عرض و جداگانه تحت نظارت خود نفوذی بیابند، بخش عمومی از نظر فرهنگی، سنت‌های متفاوتی را شکل خواهد داد و سرانجام در جایی که دولت تلاش می‌کند تا نقش فراهم‌کننده اصلی را داشته باشد، بخش‌هایی برای نهادهای آموزش عالی عمومی به جای می‌ماند که می‌تواند در خدمت آن اقلیت‌هایی قرار گیرد که متقاضی و طرفدار شکل‌های کاربردی‌تر و مرتبط‌تر آموزش عالی با بازار باشد.
تغییرات رخ‌داده، خصوصاً در شرایط تبدیل از وضعیت مزیت دسترسی به منابع طبیعی به مزیت بهره‌مندی از نیروی انسانی مبتکر، خلاق و متخصص، زمینه‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر دستیابی به این مزیت جدید است. با توجه به اینکه نهادهای آموزش عالی عمومی، تدارک‌دهنده نیروی انسانی است، بررسی تقاضای اجتماعی برای این خدمت، نقطه اتکای مهم در فرآیند سیاستگذاری راهبردی این نوع از نهادهاست. بدیهی است که توسعه انسانی بر توسعه ملی تأثیر مستقیم می‌گذارد و از این رو، سهم نهادهای آموزش عالی عمومی در توسعه ملی، جدی‌تر، کاربردی‌تر و مرتبط‌تر با برنامه‌های توسعه ملی کشورهاست.
دانشگاه آزاد اسلامی، به‌عنوان نهاد آموزش عالی عمومی، علاوه بر برخورداری از مزیت‌های نسبی گسترده در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی کشور، از نظر سطح و نوع پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی نیز شرایط ویژه‌ای دارد. از این منظر، دانشگاه آزاد اسلامی را نباید به‌عنوان رقیب دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفت؛ بلکه این دانشگاه، بخش مکمل با قابلیت و ظرفیت عظیم پاسخگویی به تقاضاهایی است که بخش دولتی یا به‌ناچار (به دلیل محدودیت منابع) یا به اختیار (به دلیل عدم‌اولویت تقاضاها)، در برابر آن پاسخگو نیست. این تقاضاها، ماهیتاً پیشران‌های اقتصادی و عمیقاً مرتبط با توسعه کسب‌وکارهایی است که به دلیل برخورداری از ماهیت خصوصی و فردی تقاضاها، نه نهادهای آموزش عالی دولتی برای تحقق آنها اشتیاق نشان می‌دهند و نه بدنه‌های وابسته تعریف‌شده‌ای مانند مراکز رشد در دانشگاه‌های دولتی، چندان در مهار و هدایت آن توانمندی عملی نشان داده‌اند. این حوزه، همان نقطه اتکا و قابلیت منحصربه‌فرد دانشگاه آزاد اسلامی در گره‌زدن قابلیت خود با توسعه ملی است.
رئیس سازمان چاپ، انتشارات و مدیرکل امور رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی*
انتهای پیام/4007/پ
انتهای پیام/
