رحمانی خبر داد:
استفاده از پتانسیل صنعتی و تجاری اولویت وزارت صمت
وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت با تأکید بر جایگاه ویژه مجلس در تصمیم‌سازی صنعتی کشور ، اولویت کاری وزارت صنعت را استفاده از پتانسیل‌های صنعتی و تجاری دانست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق تعاون ایران با تشریح برنامه‌های کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر حفظ واحدهای صنعتی فعال و جلوگیری از تعطیلی صنایع اظهار کرد: برای ارتقای وضعیت تولید و توسعه صادرات به‌ویژه صنایع منتخب، پتروشیمی‌ها، فولاد و.. برنامه‌هایی اجرایی در نظر گرفته‌شده و استراتژی‌های مشخصی برای هر بخش‌ها تدوین‌شده است که در دوره جدید حتماً نهایی خواهد شد.
رحمانی همچنین با تأکید بر تفویض اختیار مسئولیت‌ها به بخش خصوصی افزود: معتقدم باید بخشی از امور را به استانها و تشکل‌ها سپرد که تشکیل اتاق‌های فکر نمود عینی همین امر است.
تلاش برای رفع دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی
رحمانی با اشاره به شناسایی موانع و مشکلات کسب‌وکار و تلاش برای رفع دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی ادامه داد: اعتقاددارم درجایی که می‌توانیم باید از توان عظیم بخش خصوصی و مردم بهره‌مند شد و در این زمینه یکی از سیاست‌های اصولی ما تفویض اختیار در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار است.
وی تصریح کرد: در اصلاح موانع و بالا بردن بهره‌وری باید پارادایم‌های ذهنی و ساختارها را تغییر داد و از تغییر پی‌درپی مقررات پرهیز کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ثبات در محیط کلان اقتصادی به‌خصوص در رشد سرمایه‌گذاری‌ها را مؤثر برشمرد و گفت: اگر مشورت با تشکل‌ها جدی گرفته شود این موارد هم حتماً حل می‌شود.
رحمانی با تأکید بر پرهیز از تغییر رویه‌ها و مقررات در حوزه صادرات بیان کرد: یقیناً باید به سراغ جوان‌ترها برویم و امیدوارم فرصتی برای به‌کارگیری تیمی چابک‌تر جوان‌تر در وزارت صنعت فراهم باشد و بتوانیم از انرژی و همکاری چهره‌های جوان این وزارتخانه در بهبود امور اقتصادی، صنعت، تولید و بازرگانی بهره ببریم.
رحمانی افزود: اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌ها باید بیشتر کمک کنند تا این بخش به‌خوبی اداره شود.
به گفته وی در دوره جدید و شرایط وقوع تحریم‌ها، بدون شک رمز موفقیت و عبور از محدودیت‌های ایجادشده تکیه‌بر همراهی مردم است و با توجه به تجربه‌های قبلی به‌طورجدی به‌عنوان مبنا به آن اعتقاددارم.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یقیناً طراحی بنده تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های اصلی است و اینکه تصمیم‌های اساسی با حضور بخش خصوصی حقیقی و حقوقی گرفته شود.
به گفته رحمانی مجلس به‌طور قطع در این فرآیند علاوه بر نقش نظارتی نقش مشورتی نیز خواهد داشت. البته معتقدم باید در این راستا از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تجربیات نمایندگان استفاده شود چراکه مجلس یکی از پایه‌های مهم برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود و من نیز بر اجرای این موضوع، تأکید و تمرکز دارم.
وی افزود: فعالیت‌های سه وزارت اقتصاد و کار و تعاون با حوزه تولید مرتبط است و باوجود 10 میلیون شاغل در بخش تولید و صنعت کشور اساس و راهکار اصلی حل مشکلات، رونق تولید مولد در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی است.
رحمانی یادآور شد: اکنون ظرفیت خالی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و... وجود دارد که می‌توانیم در شرایط تحریم از فرصت‌های پیش‌آمده با کمک مجلس و بخش خصوصی به‌درستی استفاده کنیم.
جهت‌گیری نظام بانکی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی باشد
رحمانی در ادامه بابیان اینکه امروز نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده است، افزود: لذا جهت‌گیری اصلی کشور و نظام بانکی قطعاً باید تأمین مالی واحدهای صنعتی باشد و از فرصت‌های صادراتی نیز در این راستا هم باید بهره‌مند شد.
وی اظهار کرد: به گفته کارشناسان، فرصت جهش در بسیاری رشته‌های صنعتی، معدنی و... وجود دارد و اگر برخی موانع را رفع کنیم و با کشورهای همسایه تعامل بیشتری برقرار نماییم، می‌توان گام‌های بزرگی در حوزه تولید و اشتغال برداشت.
به گفته رحمانی در شرایط کنونی می‌توان افزایش نرخ ارز را با توسعه صادرات پوشش داد و از این فرصت استفاده کرد.
رحمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن گفت: نقشه راه معدن با توجه و کمک آقای شریعتمداری و همکاری مجلس و پیش‌قدم شدن فراکسیون معدن تدوین شد و می‌تواند به‌عنوان الگو و مدل برای سایر حوزه‌ها قرار بگیرد.
تعاونی‌ها و حوزه معدن دو محور مغفول مانده در تولید و صنعت کشورند
وی تصریح کرد: ظرفیت مغفول در حوزه معدن بسیار است و یکی دیگر از بخش‌های مغفول مانده تعاونی‌هاست که این دو بخش مهم را به‌عنوان دو محور اساسی در وزارت صنعت پیگیری خواهم کرد.
رحمانی ادامه داد: تعاونی‌ها در حوزه تنظیم بازار و توزیع و بازرگانی امکان ورود و ایفای نقش برجسته دارند و ظرفیت‌های خوبی هم داریم لذا اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق تعاون می‌توانند ورود کنند و کار مشترکی را صورت دهند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق تعاون ایران با تأکید بر جایگاه ویژه مجلس در تصمیم‌سازی صنعتی کشور، اولویت کاری وزارت صنعت را استفاده از پتانسیل‌های صنعتی و تجاری در شرایط تحریم و بهره‌مندی از نظرات تخصصی مجلس و بخش خصوصی اعلام کرد.
انتهای پیام/4094/4083/
انتهای پیام/
