مفسدان اقتصادی به حمایت مراکز مهم امیدوار نباشند/ 730 میلیارد تومان سود نامشروع تنها در یک پرونده

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، صبح امروز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در توزیع و واردات گوشی تلفن همراه  به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی با خواندن کیفرخواست متهمان گفت: نواساناتی که در قیمت ارز تأثیرگذار بود باعث شد دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی 4200 تومانی در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی قرار داد.

دادستان تهران افزود: گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها ارز دولتی دریافت کردند، اما تعدادی از واردکنندگان گوشی همراه با دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه باز بودن منافذ فساد یکی از عواملی بود که باعث شد متخلفان از قانون و سوءاستفاده کنند و آن را دور بزنند، گفت: برخی منافذ در مراکز دولتی مسیر تخلف را برای قانون‌گریزان هموار کرده است و سازمان‌هایی مثل وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی خود را صرفاً مسئول ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و ورود جدی به این موضوع ندارند.

وی با اشاره به عدم اجرای مقررات توسط دستگاه‌های دولتی که منجر به تشکیل این پرونده‌ها شد،  افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید من فقط ثبت سفارش می‌کنم، به سراغ بانک مرکزی می‌رویم می‌گوید فقط ارز با من است و زمانی که به سراغ گمرک می‌رویم می‌گوید ثبت سفارش وظیفه من است.

دولت آبادی پرونده‌های تشکیل‌شده را حول سه محور کسانی دانست که یا ارز گرفته‌اند و کالایی وارد نشده، یا ارز گرفته‌اند ولی کالای دیگری وارد کرده‌اند و یا ارز گرفته‌‌اند ولی کالای وارداتی را بعد از ورود با قیمت گران فروخته‌اند.

دادستان تهران افزود: به‌نظر می‌رسد برخی متهمان به حمایت برخی مراکز مهم امیدوار هستند، اما بدانند که ما آنها را رها نمی‌کنیم و باید از اقدامات خود شرمسار باشند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد و دستگاه‌ها مشکلات کنونی اقتصادی را متوجه قوه قضائیه می‌دانند و می‌گویند مراجع قضائی سرعت و قاطعیت ندارند، اظهار کرد: چنین اعتقادی اشتباه است زیرا به محض بروز چنین جرائمی شعب ویژه را به دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل داده‌ایم.

جعفری دولت‌آبادی صدور ۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه ظرف مدت یک‌ماه اخیر و همچنین صدور ۶۱ کیفرخواست ظرف مدت سه ماه گذشته برای ۱۵۰ نفر را از اقدامات دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد ذکر کرد و افزود: تنها در یک فقره از پرونده‌های فساد ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است.

وی با بیان اینکه برای سه نفر از متهمان حکم اعدام و برای ۳۰ متهم دیگر حبس طولانی‌مدت صادر شده، گفت: در این مدت ۵ هزار اتومبیل توقیف شد و ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.

دادستان تهران با تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر نموده و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی دارد.

وی به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار فروختند.

دادستان تهران با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی کرد.

وی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار کرد: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه،‌ نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛‌ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است.

جعفری دولت‌آبادی به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرائم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه‌ اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی،‌ بر خلاف قوانین و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهایی گردیدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را مؤید آن دانست که ‌این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و بدون توجه به نیازمندی‌های عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشی‌های کلان نمودند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و لذا اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب گردید آن‌چه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود.

جعفری دولت‌آبادی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیست.

جعفری دولت‌آبادی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام نموده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار نموده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گران‌فروشی شوند؛ حال آن‌که چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر 18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشور نموده‌اند؛ اما آن‌ها را به نرخ ارز آزاد فروختند.

وی در رد چهارمین محور موضوع دفاع متهمان و وکلای آنان مبنی بر عدم کارایی دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب 1389 به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم بر کشور، چنین توضیح داد: متهمان با این توجیه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحریمی وجود نداشته و گوشی تلفن همراه در هیچ مقطع زمانی مشمول تحریم نبوده است، به واقع در صدد فرافکنی و توجیه رفتار مجرمانه خود می‌باشند؛ چرا که این دستورالعمل زمانی به تصویب رسیده است که تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل شده بود و در واقع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمالی در آن مقطع زمانی به مراتب بیشتر از زمان ورود کالاهای مورد نظر به کشور بود.

جعفری دولت‌آبادی پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده‌ها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نماید؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.

دادستان تهران صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکت‌ها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است،‌ اعلام نمود که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام می‌شود.

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید نموده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام نماید. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضائی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر نماید.

وی با انتقاد از مسئولان صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسوولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشی جرم نمی‌باشد. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌نماییم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرائم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.

دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب نمود و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»‌، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌نمایم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.

جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم نمودن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضائی امیدوار سازد.

انتهای پیام/4076