ماجرای تخلف و محکومیت مسئول حراست بانک مرکزی/ ردپای مسئول بانک مرکزی در پرونده سلطان سکه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای شب گذشته در برنامه نگاه یک سیما، در خصوص پرونده وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه اظهار کرد: وی به صرف خرید سکه‌های بانک مرکزی محاکمه نمی‌شود، خرید سکه‌های پیش فروش شده جرم نیست؛ اما کسی که منشأ پول او مشکل داشته است اگر سکه بخرد اشکال دارد. مثلاً فردی حدود 7 میلیارد تومان برای امری وام گرفته اما آن را صرف خرید سکه کرده است.

وی ادامه داد: وحید مظلومین از چندین سال قبل خرید و فروش ارز و سکه را به‌صورت شبکه‌ای و غیرمجاز و عمده انجام داده است و برخی از اعضای این شبکه متهم به خارج کردن غیرقانونی آن هستند.

محسنی اژه‌ای درباره دستگیری مظلومین در سال‌های 90 و 91 هم گفت: در آن‌زمان کیفرخواست وی صادر و پرونده این فرد به دادگاه ارسال شد؛ اما حراست و معاونت حقوقی بانک مرکزی وقت، رسماً اعلام کردند که اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی بوده است. بنابراین دادگاه این فرد را محکوم نکرد و او از زندان آزاد شد اما بعداً فهمیدیم در آن‌زمان افرادی تخلف کرده بودند و مشخص شد حراست بانک مرکزی وقت، رشوه گرفته است و آن افراد دوباره تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئول حراست بانک مرکزی آن‌زمان بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شد و افراد دیگری از جمله یدالله روزشنگ، انور روزشنگ، لقمان روزشنگ، سلطانی‌فر و ... که تعداد قابل توجهی از آنان به 20 سال حبس محکوم شدند و 180 میلیارد تومان باید رد مال داشته باشند.

وی با اشاره به برخی تخلفات مشابه در قضایای اخیر بازار سکه و ارز ادامه داد: در دوره فعلی هم این اتفاق افتاد و در آبان پارسال بانک مرکزی به نیروی انتظامی خبر داد که افرادی ارز از کشور خارج می‌کنند و افرادی در بازار به‌صورت شبکه‌ای، بازار را متلاطم و ارز غیرمجاز را خرید و فروش می‌کنند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نیروی انتظامی هم عوامل اصلی را شناسایی کرد و مشخص شد وحید مظلومین اقدامات قبلی خود را ادامه داده و متهم به خروج ارز و فروش غیرقانونی ارز و سکه است.

نیروی انتظامی این فرد و پسرش و بقیه عوامل او را شناسایی کرد و به فردی به نام سالار آقاخان رسیدند که به‌طور عمده خرید و فروش ارز می‌کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات دوباره گفتند که این افراد با تأیید ما این اقدامات را انجام دادند؛ اما این بار دستگاه قضائی به‌سادگی حرف آنان را قبول نکرد و از آنان توضیح خواست. البته بازپرس پرونده ابتدا با توجه به گفته‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات، سالار آقاخان، محمد سالم و پسر مظلومین را با صدور قرار آزاد کرد؛ اما بلافاصله متوجه شدیم آنان سوابقی دارند؛ بنابراین حراست فعلی بانک مرکزی هم تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه معاون ارزی و رئیس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد، افزود: برخی ابهامات جدی در این باره مطرح است و شائبه فساد وجود دارد.

وی درباره پرونده «سلطان سکه» گفت: از مسئولان سابق بانک مرکزی در این پرونده هستند و در برخی موارد که فساد روشن بود، دستگیر شدند.

جزئیات محاکمه مسئول دفتر رئیس‌جمهور سابق

معاون اول قوه‌قضائیه درباره محاکمه یکی از مقامات دولت دهم و حاشیه‌های این دادگاه و پخش تصاویری از متهم در فضای مجازی هم توضیح داد: حکومت ما حکومت مردمی است و به‌رغم همه چیزهایی که در مورد زندان‌ها به ما می‌گویند، زندان‌های ما، نسبت به بسیاری از زندان‌های کشورهای دیگر، وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: در هیچ‌کدام از این زندان‌ها این مقدار مرخصی، آزادی مشروط، امکان تماس با خانواده، عفو و امکانات در زندان وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای گفت: می‌پرسند چرا اجازه می‌دهید، یک زندانی این همه مرخصی برود، ارتباط داشته باشد و با رسانه‌های بیگانه درون زندان مصاحبه کند؟ البته اینها تخلف می‌کنند و سازمان زندان‌ها این کارها را اجازه نمی‌دهد؛ اما نمی‌توانیم برای اینکه ممکن است یک زندانی تخلف کند و تماس غیرمجازی با بیرون بگیرد، کل تلفن‌های داخل زندان را محدود و همه را قطع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌شود هیچ‌کس، هیچ‌چیزی به داخل زندان نبرد، اضافه کرد: نمی‌خواهیم برای اینکه یک درصد از زندانیان متخلف هستند، به 99 درصد دیگر فشار بیاوریم.

وی افزود: نقل کردند در آمریکا محاکمه‌ای انجام شد، فردی خارج از موضوع صحبت می‌کرد؛ دادگاه دو بار به وی تذکر داد و بعد به پلیس دستور می‌دهد، اگر بار دیگر خارج از موضوع حرف زد، دهانش را چسب بزنند.

محسنی اژه‌ای گفت: ما نمی‌خواهیم این کارها را بکنیم و در خصوص این پرونده، تخلفاتی انجام می‌شود که خود آنها مانند به‌هم زدن نظم دادگاه، توهین به دادگاه و دروغ گفتن جرم هستند.

وی افزود: اگر دادگاه این موارد را صورتجلسه کرده باشد، می‌تواند متهم را برای هر کدام از آنها محاکمه کند؛ البته دوباره هیاهو می‌کنند، در حالی که جرم اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: متهم پرونده به‌صورت مکتوب، وکیل خود را عزل و رئیس کل دادگستری نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ اما آقایی که حامی متهم پرونده است؛ حرف‌هایی زده که در شأن خودشان است و بعد ثابت شد که نادرست گفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: وکیل گرفتند و رسماً آن را به دادگاه معرفی کردند که فقط اعلام کند این دو وکیل عزل شده‌اند و این در پرونده ثبت شود مگر اینکه بگویند جعلی است و اگر جعل است چه کسی آن را انجام داده است.

استجازه از مقام معظم رهبری دو سال اعتبار دارد

محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که چرا در این مقطع خاص از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم؟ افزود: قبل از اینکه ما این اجازه را گرفتیم باید بگویم که این اجازه برای همه پرونده‌ها نیست و فقط درباره این پرونده‌های خاص اجازه گرفته شد.

وی گفت: قانون به ما اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکمی صادر و قطعی نشده، جزئیات را بیان کنیم.

محسنی اژه‌ای افزود: حتی دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشار آن وجود ندارد؛ البته از گذشته در پی اصلاح این بودیم که دادگاه علنی اجازه پخش داشته باشد اما فعلاً قانون اجازه نمی‌دهد.

وی گفت: یک مورد در این زمینه استثناء شده است که اگر مواردی ذهن مردم را درگیر می‌کند، با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه، می‌توان آن دادگاه را پخش کرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به برخی شبهات در خصوص این استجازه گفت: آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه می‌خواهد؟ در حالی که قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اجازه نگرفته، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه است و باید آن را انجام دهد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده‌ها باید سرعت داشته باشد اما به‌هیچ وجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود افزود:‌ در قانون محدودیت‌هایی وجود دارد و ما احساس کردیم، در زمانی که جنگ اقتصادی وجود دارد و همه از قوه قضائیه تقاضا دارند، صریح، قاطع و شفاف اطلاع‌رسانی کند؛ اما قانون جلوی این کار را گرفته است، بنابراین از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم بعضی دادگاه‌ها را بتوانیم علنی برگزار و پخش کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اجازه اخیر از مقام معظم رهبری به مدت حداکثر دو سال و موقت است، گفت: اگر در این مدت توانستیم از مجلس شورای اسلامی قانونی در این‌باره بگیریم، ممکن است زودتر از این 2 سال این اجازه پایان یابد و اگر این‌گونه نشد، ممکن است تمدید شود.

/انتهای پیام/4009/ن