تعیین محدودیت در سن ازدواج دختران مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می‌کند

مرجان زواره در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص طرح برخی نمایندگان مجلس برای ممنوع‌کردن ازدواج دختران زیر 13 سال گفت: با توجه به اینکه دین ما اعلام کرده که سن 9 سال تمام قمری برای دختران، ملاک بلوغ است و دختر می‌تواند در این سن ازدواج کند، ما نمی‌توانیم آن را ممنوع کنیم، زیرا بدعت در دین محسوب می‌شود.

زواره ادامه داد:‌ ما نمی‌توانیم مانع ازدواج دختران زیر 13 سال شویم و آن را ممنوع اعلام کنیم زیرا ممنوعی که مجازات و ضمانت اجرای لازم را نداشته باشد، فایده‌ای هم ندارد. به نظر من بلوغ دختران ناشی از شرایط اجتماعی و جغرافیایی آنان است؛ به‌طوری‌که دختران قدیم ازنظر جسمی توانایی ازدواج داشتند، ولی در شرایط فعلی یک دختر 9 ساله نمی‌تواند ازدواج کند و یک زندگی را به‌تنهایی مدیریت کند.

وی یادآور شد: ممنوعیت کامل ازدواج زیر 13 سال بدعت در دین محسوب می‌شود اما باید اجازه دهند که مراکز مشاوره و مددکاری پیش از ازدواج از سوی بهزیستی در شهرهای مختلف راه‌اندازی شوند و این مراکز کار خود را از شهرهای دورافتاده و حاشیه‌ای آغاز کنند؛ به‌طوری‌‌که ابتدا آمادگی دختران را برای ازدواج بسنجند و سپس اجازه ازدواج به آن‌ها بدهند و همچنین مددکاران اجتماعی با آموزش و فرهنگ‌سازی، مردم بومی را نسبت به موضوع آگاه کنند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متأسفانه کسانی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می‌کنند، دستشان به قانون نمی‌رسد، تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ به‌همین دلیل قانون در این مناطق، به‌عنوان یک امر نمادین تلقی می‌شود. در مناطق محروم ازدواج دختران زیر 13 سالگی به‌صورت پنهانی و ثبت‌نشده صورت می‌گیرد که تبعات این نوع ازدواج، بسیار بیشتر از ازدواج در سن پایین است.

وی به عدم ثبت رسمی ازدواج دختران زیر 13 سال به‌دلیل محدودیت‌های قانونی در برخی مناطق کشور اشاره و بیان کرد: تبعات ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال بسیار زیاد است؛ زیرا فرزندی که از این ازدواج به دنیا می‌آید، بدون شناسنامه خواهد بود و در معرض آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری قرار می‌گیرد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: بهترین راه برای حل این مسئله، آن است که دولت بودجه سازمان بهزیستی کشور را به‌اندازه‌ای افزایش دهد تا بتواند دوره‌های مددکاری و مشاوره در مناطق دورافتاده را برگزار کرده و مردم را با تبعات ازدواج در سنین پایین و ازدواج ثبت‌نشده در دفتر اسناد رسمی آشنا کنند؛ تا در آینده شاهد انجام چنین ازدواج‌هایی نباشیم.

زواره گفت: سازمان بهزیستی کشور باید با آموزش همکاری و توسعه مراکز بهزیستی و مشاوره پیش از ازدواج، مردم را نسبت به این مسئله آگاه کند؛ زیرا در بسیاری از مواقع در مناطق محروم و دورافتاده، جرائمی در مورد خانواده صورت می‌گیرد، اما صدای آن‌ها به قانون نمی‌رسد.

رفتار سلیقه‌ای قضات دادگاه خانواده

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از این گفتگو و در پاسخ به اینکه آیا با در نظر گرفتن مجازات حبس، می‌توانیم خشونت علیه زنان را کاهش دهیم، اظهار کرد: نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، اما به نظر می‌رسد باید خشونت علیه زنان را به‌مثابه یک جرم در نظر بگیریم و نسبت خانوادگی را در برخورد قانونی با جرم حذف کنیم تا بتوانیم به‌درستی فرد خاطی را مجازات کنیم؛ به‌عنوان مثال نباید در نسبت پدر به فرزند و یا شوهر به زن، ملاحظه کنیم و این افراد را از مجازات معاف کنیم.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: زمانی‌که زن و مرد نسبت همسری دارند، یا کسی که بر بچه‌ای ولایت دارد، در زمان تعیین مجازات باید نسبت فامیلی و خونی را کنار بگذاریم، تا مجازات به‌درستی تعیین شود و حتی قربانی را به‌خاطر آزاری که از مجرم دیده است، از تحت حمایت و سرپرستی آن فرد خارج کنیم.

زواره یادآور شد: به‌عنوان‌مثال اگر زنی مورد خشونت همسرش واقع شد؛ باید حق جدایی و ترک زندگی را داشته باشد. اگر زنی مورد ضرب‌وجرح از سوی همسر قرار گرفت؛ باید در حمایت قانون باشد و بتواند از این زندگی مشترک خارج شود.

وی بیان کرد: همان‌طور که در عقد ازدواج شرط می‌گذارند که درصورتی‌که همسر 6 ماه نفقه زن را پرداخت نکند، زن اجازه طلاق دارد؛ باید در مورد ضرب‌وجرح نیز چنین حقی برای زنان در نظر گرفته شود. البته برخی از این موارد به‌عنوان سوء معاشرت یاد می‌کنند اما باید توجه داشته باشیم که قضات دادگاه‌های خانواده با موضوع سوء معاشرت به‌صورت سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: قضات هر سوء معاشرتی را برای جدایی در نظر نمی‌گیرند و حتی در این موارد به زن تأکید می‌کنند که بازهم به زندگی مشترک ادامه دهد و یا حکم قطعی دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت شوهر را می‌خواهند؛ یعنی صرفاً با عنوان سوء معاشرت ناشی از ضرب‌وجرح نمی‌توان به جدایی حکم نمی‌دهند.

زواره با اشاره به پرونده‌هایی که در این زمینه، وکالت آنها را برعهده داشته است، افزود: بارها پیش‌آمده که درخواست طلاق به‌واسطه سوء معاشرت همسر دادیم، اما قاضی آن را برای طلاق در نظر نمی‌گیرد و حتی یکی از مشکلات قانون ما این است که اختیارات قضات بسیار زیاد بوده و دست قاضی برای صدور حکم باز است.

وی یادآور شد: بر همین اساس، صدور حکم در مورد سوء معاشرت توسط زوج به نظر قاضی بستگی دارد؛ به‌عنوان‌مثال یک قاضی فریاد زدن مرد بر سر زن را مصداق خشونت و سوء معاشرت می‌داند و معتقد است که شأن زن در این زندگی رعایت نشده اما یک قاضی دیگر به این موضوع اعتقادی ندارد و مواردی پیش‌آمده که حتی قاضی شکستن دست زن براثر ضرب‌وجرح همسر را بر مبنای سوء معاشرت برداشت نکرده است و حکم به ادامه زندگی داده است.

زواره با تأکید بر اینکه باید شخصی نگری در اعمال حکم و تعیین مجازات برداشته شود، اظهار کرد: در پرونده شکستگی دست زن براثر ضرب‌وجرح، قاضی شکستن دست را دلیل کافی برای سوء معاشرت ندانسته درحالی‌که نامه پزشک قانونی و حکم دادگاه کیفری نیز موجود بود و دیه نیز برای آن تعیین کرده بودند؛ اما قاضی این‌ها را برای طلاق دلیل کافی نمی‌دانست.

انتهای پیام/4009/4044/