جهانگیر: بخش اعظمی از زندانیان با صدور قرارهای تامینی به صورت موقت وارد زندان‌ها می‌شوند
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه تولید و حفظ امنیت در جامعه مهمترین ماموریت این سازمان است، در این حال تصریح کرد: اجرای کامل ماموریت‌های سازمان زندان‌ها در گرو کاهش جمعیت کیفری است.
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تحت عنوان «بررسی راه‌های کاهش جمعیت کیفری» با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه افزود: افزایش تعداد زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بود.
وی خاطر نشان کرد: در این زمینه و در راستای کاهش جمعیت کیفری رئیس قوه قضاییه با برگزاری جلساتی و تبیین موضوع دستورهای مهمی را در این خصوص صادر کرد.
جهانگیر با بیان اینکه آمار وقوع جرم و تخلف از قانون در کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست، گفت: آمار وقوع جرم تناسبی با جامعه ارزشی ما ندارد و این به دلیل وجود آسیب‌های ساختاری، رفتاری و محیطی است.
وی اضافه کرد: بخش عمده آن از گذشته و دوران طاغوت در جامعه شکل گرفته و به رغم تلاش‌های وسیعی که در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، به دلیل عدم تخصیص و توسعه ارزش‌های مبتنی بر نظام اسلامی با آنچه در سیستم‌های موجود در جامعه مشاهده می‌شود، به درستی از این ظرفیت عظیم ارزشی، دینی در پیشگیری از تخلف و جرم استفاده نمی‌شود.
جهانگیر در تشریح این موضوع با بیان اینکه ما با سه گونه آسیب در جامعه روبه‌رو هستیم که مهمترین آنها آسیب‌های ساختاری است، گفت: نبود سیستم تامین اجتماعی و خدمات عمومی فراگیر و متوازن در سطح کشور و وجود سیستم‌های آموزشی که به تولید دانش‌افزایی منجر نمی‌شود باعث رشد جرم در کشور می‌شود.
وی ادامه داد: وجود سیستم اداری متورم، کم‌تحرک و سایر سیستم‌های ناکارآمد، جامعه را با انبوهی از نیازها و مطالبات متراکم شده و بدون پاسخ روبه‌رو می‌سازد که نتیجه آن بیکاری بخش زیادی از واجدان شرایط و هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی و توسعه بدهکاری و فقر و حاشیه‌نشینی در جامعه و احساس تبعیض و کمبود و تحقیر و به تبع آن افزایش تخلفات و قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی و در نهایت رشد جرم در کشور است.
مشاور رئیس دستگاه قضا افزود: آسیب‌های ساختاری آسیب‌های دیگری را نیز به دنبال دارد که یکی از آنها آسیب‌های رفتاری است و این همان موضوعی است که کارکردها و انجام صحیح ماموریت‌ها را در سیستم اداری دچار چالش می‌کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه نتیجه آن بی انگیزگی کارکنان در برخورد با آسیب‌ها و اینکه همه منتظرند تا دیگران برای حل مشکلات و معضلات اقدام کنند که موجب کاهش سطح آستانه تحمل افراد در مواجه با مشکلات در جامعه می‌شود.
جهانگیر گفت:این آسیب‌ها وقتی مضاعف می‌شود که آسیب‌های محیطی ناشی از محرومیت‌های منطقه‌ای، محیط‌های پرخطر و آداب و رسوم متفاوت و متضاد و گرایش‌ها و علایق خاص را نیز به آن بیفزاییم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: سازمان زندان‌ها به دلیل نوع فعالیت خود می‌تواند یکی از مهمترین دستگاه‌ها در حوزه شناخت ریشه‌ها، دلایل و آسیب شناسی نوع و میزان جرم در کشور باشد.
وی افزود : باید با بررسی علمی فرآیندها بتوانیم با استخراج آمار و اطلاعات دقیق و پالایش آنها، آسیب‌شناسی جامعی در این خصوص انجام دهیم تا اقدامات لازم برای از بین بردن و کاهش و مقابله و پیشگیری از بروز زمینه‌های وقوع جرم از طرف تمامی نهادهای ذی‌ربط انجام شود.
این مقام ارشد قضایی مهمترین رسالت سازمان زندان‌ها را تامین و حفظ امنیت در جامعه دانست و گفت : هدف نهایی نگهداری مجرمان علاوه بر تنبه و بازدارندگی، اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت آنهاست تا از این راه امنیت پایدار در جامعه تامین شود که لازمه تحقق این هدف پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به صورت جامع و هدفمند است.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت : خدمت در زندان‌ها یک فعالیت عادی برای کسب منافع مادی نیست، بلکه با توجه به رسالت اصلی سازمان زندان‌ها، کار در زندان‌ها باید با انگیزه‌های معنوی و با نگرش تولید ارزش دنبال شود.
وی تاکید کرد: توسعه این نگرش علاوه بر بازسازی شخصیت زندانی منجر به سالم‌سازی جامعه به عنوان یک فرآیند ارزش‌محور که می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری از طریق عدم بازگشت مجدد افراد به زندان و تامین امنیت در جامعه باشد.
جهانگیر تراکم جمعیت کیفری را مهمترین مانع در راستای تحقق بهره‌برداری حداکثری از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی خواند و گفت: بخش اعظمی از زندانیان افرادی هستند که با صدور قرارهای تامینی به صورت موقت وارد زندان‌ها می‌شوند.
وی اضافه کرد: می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل با مراجع قضایی از ورود چند روزه این افراد به زندان‌ها تا حد زیادی جلوگیری کرد.
نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان‌ها در ادامه با طرح موضوعاتی از طرف مدیران در خصوص راه‌های کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیگیری و ادامه مباحث به جلسه آتی موکول شد.
انتهای پیام/
