ارتباط نامناسب برخی وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه ها با دادرسان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در نشست چالش‌های حقوقی حکمرانی آب که با حضور اساتید علم حقوق در مرکز خانه اندیشمندان اسلامی برگزار شد، مهمترین کار قوه قضاییه در موضوع حقوق آب را بحث پیشگیری از وقوع دعاوی، تخلفات و جرایم دانست و گفت: این قوه تلاش دارد ضمن ارتقاء آگاهی‌های عمومی، مردم را در اجرای این قوانین به مشارکت دعوت کند.

وی ادامه داد: قطعأ دادستان‌ها در این حوزه وظیفه خود را در حمایت از ضابطین و مقابله با مجرمین انجام خواهند داد اما کار اساسی ما متمرکز شدن بر مباحث پیشگیرانه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان تاریخچه‌ای از تصویب قوانین مربوط به آب، اظهار کرد: قوانین مربوط به ایجاد نظم در مباحث مربوط به مالکیت آب و انهار در سال 1307 با الهام ضوابط شرع مقدس تصویب شد و این قوانین مبتنی بر قواعد مالکیت خصوصی تدوین شده بود، قانونگذار در این مقررات ضمن پذیرش مالکیت خصوصی در بخش آب هیچ محدودیتی برای ذینفعان در مصرف آب قائل نشده بود.

به گفته وی، با تصویب قانون ملی شدن آب در سال 1347 همراه با تصویب قوانین مشابه مانند قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در کشور به نوعی انقلاب در مالکیت صورت گرفت و به عبارت دیگر با انقلاب مالکیت خصوصی آب به مالکیت عمومی و دولتی ذی نفعان با ضوابط جدید برای برقراری روابط خود در جامعه مواجه شدند؛ پرسش اساسی این بود که آیا انقلاب مالکیت مورد قبول مردم در جوامع شهری و روستایی قرار گرفت یا نه؟

الفت تصریح کرد: اصل 45 قانون اساسی، آب را جزء انفال قرار داد و حتی به دنبال آن در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، می‌توان ادعا کرد تا حدود از شدت مالکیت دولتی در عرصه آب کاسته شد و به نوعی حاکمیت دولتی بر منابع آب را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: برای تغییر باورهای مردم باید کار فرهنگی انجام شود، چون هنوز هم برخی از مالکان خصوصی حتی نسبت به بستر رودخانه‌ها هم ادعای مالکیت دارند تا چه برسد به آب رودخانه‌ها و حتی برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز را هم غیرقانونی نمی‌دانند و مبنای استفاده را شرعی می‌دانند و برای همین در دادرسی‌ها چالش‌های فراوانی درباره قواعد حاکم بر مالکیت آب مبین طرفین دعوا داریم.

دادگاه‌های تخصصی می‌توانند دچار آفت سوگیری به نفع دولت شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از روند برخی دادگاه‌های تخصصی گفت: دادرسی‌های تخصصی از سال 56 مورد نظر مراجع علمی و قانونگذاری قرار گرفت و به صورت جدی به آن پرداخته شد و در سال 58 در متن قانون به تشکیل دادگاه‌های تخصصی اشاره شد. در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است که با شخص ریاست قوه قضاییه امکان ایجاد شعب تخصصی در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی افزود: از این رو برای تشکیل شعب تخصصی حقوقی و کیفری به اقتضای مصالح عمومی، رئیس قوه قضاییه تعدادی از شعب را به این امر اختصاص داد. طی سال‌های گذشته در کلیه دادگستری‌ها، دادرسی‌های تخصصی توسط قضات انجام شده است و دادگاه‌هایی که دعوای بانک‌ها، شهرسازی، شهرداری‌ها و اوقاف را رسیدگی می‌کنند وجود دارد و احکام مربوطه را صادر میکنند.

الفت گفت: در مورد این دادگاه‌ها آسیب‌شناسی شد؛ در زمانی که مسئولیت دادگستری خوزستان را عهده‌دار بودم مطالعات وسیعی در این‌باره انجام شد. متاسفانه برخی دادگاه‌ها که باید به اجرای عدالت کمک میکردند دچار سوگیری و حرکت به نفع یک طرف دعوا شدند. نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به عنوان خوانده یا خواهان شاکی یا متهم در این دادگاه‌ها حاضر می‌شوند به نوعی عرصه محاکم را در اختیار خودشان قرار می‌دهند و عنان دادرسی‌ها را در دست خود دارند.

وی ادامه داد: مشاهده شد که نمایندگان و وکلای دستگاه‌ها با برخی دادرسان‌ها ارتباط می‌گیرند و نظرات خود را به آنان تحمیل می‌کنند.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: دادگاه‌های تخصصی خوب است و همه کشورها این دادگاه‌ها را تشکیل دادند اما در کشور ما بعضأ دچار آسیب شد هم قوه قضاییه باید تلاش کند قضات مستقل را در چنین دادگاه‌هایی مشغول کند و هم دستگاه‌ها انتظار نداشته باشند دادگاه وکیل دولت باشد.

انتهای پیام/4076