حدود اختیارات شورای شهر برای وضع عوارض باید توسط مجلس تعیین شود

محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا درباره لغو مکرر مصوبه‌های اخذ عوارض شهری که از سوی شورای شهر به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: ما معتقدیم عوارضی که شهرداری و شورای شهر مصوب می‌کند، متفاوت است. بعضی‌ها بر اساس قانون و مقررات است و وقتی شکایتی بر اساس آن صورت می‌گیرد ما آن شکایت‌ها را رد می‌کنیم اما عمده آنها بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص داده شده و این مصوبات ابطال می‌شود که این موضوع در طول سال‌های گذشته زیاد اتفاق افتاده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما اعتقاد داریم نیاز به این است که مجلس با قانون‌گذاری، تکلیف عوارض شهری را مشخص کند تا ابهامات در این رابطه برطرف شود.

بهرامی تاکید کرد که اگر ابهامات برطرف شود این موضوع به نفع شوراها و شهرداری‌ها خواهد بود و ما هم اگر شکایتی صورت گیرد با قوانین و مقررات شفاف‌تری روبرو هستیم و تبعاً دیگر نیازی به ابطال مصوبات نخواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که در طول یکسال گذشته، مصوبات مختلف شوراهای اسلامی شهر و روستا برای دریافت عوارض از اماکن تجاری و اداری، نصب تابلوهای شهری، حذف پارکینگ، نصب تابلو سردر مغازه‌ها و عوارض خدماتی به دلیل مغایرت با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال شده است.

بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»

بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»