برگزاری جلسات ساماندهی بازار توسط استانداران/ اصناف طرح خود برای ساماندهی دستفروشان را ارائه کنند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در مراسم روز ملی اصناف در سخنانی با بیان اینکه ابتدا باید به جایگاه اصناف بپردازیم؛ نهادی که در طول تاریخ نزدیک‌ترین، موثرترین و همراه‌ترین با مردم بوده است،‌ اظهار داشت: جدایی بازار و مردم غیرقابل تصور است چرا که بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در ارتباطش با مردم داشته‌است. موضوعی که بازار را به قوی‌‏‎ترین نهاد مردمی بدل می‌کند. ‏
رحمانی فضلی ادامه داد: بازار با بیش از دو و نیم میلیون واحد صنفی مجاز و پوشش جمعیتی ۱۰ میلیونی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. همچنین ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که باز هم تاکیدی بر این ادعاست.‏
وزیر کشور بازار را نهادی موثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: عرضه کالا با قیمت واقعی و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانی جامعه خواهد شد. اگر اصناف وظیفه خود را در تامین کالاهای مورد نیاز مردم به درستی انجام ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد.‏
رحمانی‌فضلی با اشاره به همراهی بازار و پیوستن بازاریان به انقلاب و نقش مستقیم آن در وقوع انقلاب و تلاش برای تهیه و توزیع کالاهای مهم مردم در روزهای طولانی جنگ، گفت: امروز همراهی و همدلی اصناف با مردم و مقابله با دشمنان موضوعی قطعی و ضروری است که در شرایط امروز باز هم باید شاهدش باشیم. ‏
وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: از ابتدای انقلاب باید در حوزه مقاوم و مستقل کردن اقتصاد گام‌های اساسی بر می‌داشتیم اما در این حوزه کوتاهی کردیم و در استقلال اقتصادی نتوانستیم با تراز انقلاب حرکت کنیم. باید طوری حرکت می‌کردیم که اگر شیرهای نفت بسته شود دچار تنش‌های داخلی نشویم، این در حالی است که نتوانسته‌ایم با استفاده از منابع داخلی و توانمندی های منطقه ای بودجه ای داشته باشیم که به نفت وابستگی نداشته باشد. ‏
رحمانی فضلی ادامه داد: در سه ماه گذشته با وجود جنگ روانی دشمن از نظر میزان فروش و قیمت نفت همچنین صادرات و واردات کشور نه تنها کمبود نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش بوده‌ایم اما با توجه به جنگ روانی دشمن در داخل دچار نوسانات قیمت ها و نگرانی مردم می‌شویم. بخشی از این مشکل به خاطر حجم نقدینگی مردم و مراجعه بیش از حد به بازار است که دولت نیز باید در تنظیم مقررات برای مدیریت بهتر بازار در این شرایط عمل کند.‏
وزیر کشور افزود: جلسات مورد نیاز برای ساماندهی بازار با شهرداری ها و استانداران برگزار خواهد شد تا حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز ساماندهی شود. سازمان اصناف طرح خود را در این زمینه در ساماندهی دستفروشان ارائه کند.‏

امضاء یادداشت تفاهم همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور ‏
در حاشیه این مراسم یادداشت تفاهم همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور امضا شد. یادداشت تفاهم مذکور به امضای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید. این یادداشت تفاهم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف تشریک مساعی در رفع مسایل و مشکلات اصناف کشور و هم افزایی در جهت مدیریت بهینه بازار و توسعه اشتغال به عنوان عوامل موثر در تامین امنیت و آرامش جامعه و با توجه به نقش اساسی وزارت کشور در هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های ملی بین وزارت کشور و اتاق اصناف ایران امضا رسید. تشریک مساعی در راستای نظام مند کردن فعالیت اصناف و هم افزایی و همکاری در راستای مدیریت بازار با محوریت حمایت از کالای ایرانی، تولید و اشتغال از اهداف یادداشت تفاهم یاد شده است. به منظور حسن اجرای این یادداشت تفاهم ، کمیته ای مرکب از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود تا با برگزاری جلسات منظم ادواری ، ضمن نظارت بر روند اجرای مفاد یادداشت تفاهم، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف سایر موضوعات مرتبط نیز اقدام کنند. اعتبار این یادداشت تفاهم از زمان انعقاد سه سال است و پس از اتمام مدت، تمدید آن با توافق طرفین بلامانع خواهد بود.‏