در جهان غرب حقیقت در خطر است: بیایید از حقیقت حمایت کنیم

در هیچ کجای غرب حقیقت مورد احترام نیست. حتی دانشگاه ها نیز در حال سانسور و کنترل سخنرانی ها هستند، دولت ها در حال فروپاشی اند و در نهایت به سمت جرم انگاری پیش خواهند رفت، همه مسائل با آن چیزی که دولت رسما اعلام می کند، متفاوت است. جهان غرب دیگر رسانه تلویزیونی و چاپی ندارد و به جای آن، وزارتِ پروپاگاندایی برای نخبگان حاکم دارد.

وزارت دادگستری به وزارت خانه بی عدالتی تبدیل شده است. زمان طولانی ای از هنگامی که عدالت در وزارت دادگستری جریان داشت، گذشته است. فساد کلیِ مطبوعات و رسانه های تلویزیونی بعد از ظهور رسانه های اینترنتی مثل ویکی لیکس که به وسیله جولیان آسانژ مدیریت می شود، افشا شده است.

آسانژ یک شهروند استرالیایی- اکوادوری است. او یک شهروند آمریکایی نیست، هنوز سیاستمداران آمریکایی و رسانه های مدعی هستند که آسانژ متهم به خیانت است زیرا اسناد رسمی را برای انتشار در ویکی لیکس سرقت کرده است تا تزویر و جنایتکاری دولت ایالات متحده را ثابت کند.

این مسئله بسیار غیر ممکن است که به فردی که شهروند کشوری نیست اتهام خیانت زد. کارکرد رسانه ها افشاگری و در معرض قراردادن وضعیت مسئولیت پذیری دولت است. این کارکرد زمان زیادی است که توسط مطبوعات و رسانه های تلویزیونی غرب اجرا نمی شود.

واشنگتن می خواهد که از آسانژ انتقام بگیرد و مصمم است که این کار را انجام دهد. اگر آسانژ در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، ام اس ان بی سی و رسانه هایی از این دست فاسد شده بود، می توانست اطلاعات افشا شده را به واشنگتن گزارش کرده و آن را منتشر نکند، سپس به عنوان یک مولتی میلیاردر و با تقدیر واشنگتن بازنشست شود. هر چند که متاسفانه آسانژ این کار را نکرد و امانت دار بود!

راستی و صداقت در جهان امروز غرب هیچ ارزشی ندارد. شما نمی توانید صداقتی در دولت ها، شرکت های جهانی، دانشگاه ها و قطعا در رسانه ها بیابید.

بعد از این که آسانژ در سال 2012 به عنوان یک شهروند استرالیایی، آمریکا را ترک کرد تظاهراتی به حمایت از آسانژ در استرالیا به راه افتاد تا دولت ایالتی آمریکا را مجبور نماید قبل از این که واشنگتن وی را به رئیس جمهور جدید اکوادور در ازای میلیون ها دلار و لغو پناهندگی اش، بفروشد از او حمایت کرده و به او کمک کنند.

زمانی که این داستان در رسانه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شد، «نایک میلر» روزنامه نگاری که یا بی کفایت بود، یا شستشوی مغزی شده بود و یا خود را فروخته بود نوشت: « آسانژ در تاریخ 19 ژوئن 2012 بعد از این که از درخواست تجدید نظرش در خصوص حکم استرداد مجرمین برای ورود وی به سوئد و پاسخ به اتهامات وارد شده، نا امید گشته، وارد سفارت خانه شده است. مقامات سوئد تحقیقات خود را در این زمینه به پایان رسانده اند و اعلام نموده اند که بدون حضور آسانژ در این کشور نمی توانند به این پرونده ادامه دهند.»

نایک میلر یک تهمت و افترا زده است، حال چه از سر جهل و چه در قبال دریافت پول. چرا که هیچ دستور استردادی برای اینکه آسانژ جهت اتهامات آزار جنسی باید به سوئد برگردد وجود نداشت. هیچ اتهامی علیه آسانژ توسط دادستانی سوئد صادر نشده بود و هیچ زنی علیه آسانژ اتهامی را مطرح نکرده بود.

این پرونده در اداره دادستانی سوئد بسته شده بود و دو زنی که در رسانه ها مطرح شده اند هیچ اتهامی علیه آسانژ نداشتند. دادستان سوئد از واشنگتن خواست که این مسئله را پایان دهد و به آن ها نوشت که وی تنها از آسانژ برای پاسخ به سوالاتی خواسته است که به دادستانی برود.

به شکل معمول قانون استرداد مجرمین مشمول کسانی که قرار است مورد پرسش و پاسخ دادگاه قرار بگیرند، نیست بلکه باید یک اتهام جنایی واقعی علیه شخص وجود داشته باشد و این اتهام به آسانژ وارد نبوده است. هرچند که تحت فشار آمریکا، در جریان موضوع آسانژ یکی از دادگاه های فاسد انگلستان شاید برای اولین بار در تاریخ، این قانون را حتی برای افرادی که قرار است مورد پرسش دادگاه قرار بگیرند، قابل اجرا دانست.

وکیل آسانژ متوجه شده بود که اگر موکلش پناهندگی در سفارت خانه را ترک کند و به سوئد برای دادن پاسخ به دادگاه سفر کند، هیچ چیزی برای ممانعت سوئد از بازگرداندن وی به واشنگتن- بر اساس قانون استرداد مجرمین بین آمریکا و سوئد- و شکنجه شدن او برای اعتراف به برخی جرایم وجود ندارد. بنا بر این وکیل آسانژ به دادستان سوئد گفت که آسانژ حاضر است در مکانی که پناهنده شده است به سوالات وی پاسخ دهد اما دادستان سوئد حاضر به حضور در سفارت خانه اکوادور در لندن -که محل پناهندگی آسانژ بود- و سوال از وی در این مکان نشد. بعد از گذشت چند ماه که رسانه ها آسانژ را به عنوان مجرمی که از قانون فرار کرده است، معرفی کردند دادستان سوئد رضایت داد که برای مصاحبه و صحبت با آسانژ به لندن سفر کند. بعد از این سفر دادستان سوئد با توجه به صحبت هایی که با آسانژ کرده بود و با توجه به این که هیچ شخص شاکی در این پرونده وجود ندارد، برای دومین بار این پرونده را خاتمه یافته عنوان کرد. اما دولت فاسد انگلستان باز هم آسانژ را آزاد نکرد. آن ها مدعی بودند که آسانژ خواسته است به قید وثیقه آزاد شود ولی اتهامی وجود نداشت که این کار میسر شود.

حال پس از این داستان شما متوجه شدید که دولت ایالات متحده چه کارهایی برای سوء استفاده از قوانین و عرف انجام داد تا بتواند آسانژ را – که علیه دولت آمریکا افشاگری کرده بود- تخریب نماید. شاید در خلال این ماجرا متوجه شده باشید که تعداد کمی از ما که تحصیلات و تجارب زیادی دارند زندگی خود را صرف صداقت و راستی کرده باشیم و شاید متوجه شده باشید چه تهدیداتی پیش روی صداقت وجود دارد.

زمانی که این مقاله را می نوشتم، هیچ چیزی مرا تایید نکرد. این را می دانم. اگر خوانندگان این مقاله و وب سایت را تایید نکنند مشکلی برای من به وجود نمی آید چون من این را تنها برای اطلاع خوانندگان نوشته ام و خود نیازی به آن ندارم.

منبع: فارس