سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
خودزنی استراتژیک؛ امضای سند «تروریستی بودن» آشوبها
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، ماجرا با یک سیاست رسانهای مرموز آغاز شد. اتاق فرمان آلبانی پس از پایان مراحل تدفین و احراز هویت، به صورت قطره چکانی و مرحلهبهمرحله، هویت ۵۴۳ نفر (شامل ۶۵ زن و تعدادی نوجوان) را به عنوان اعضای شبکه کانونهای شورشی افشا کرد.
اگرچه هدف اولیه این کار، مردهخواری سیاسی و فاکتور کردن خونها برای دریافت بودجه از غرب است، اما نتیجه نهایی آن، اثبات ماهیت تروریستی میدان است.
پردهها کنار رفت و اتاق فرمان چهره خود را نشان داد. انتشار این لیست در دل ناآرامیهای اخیر، سند ابطال فرضیه خودجوش بودن خشونتها است. وقتی یک فرقه تروریستی رسماً اعتراف میکند که صدها نیروی آموزشدیده را به کف خیابان فرستاده، دیگر نمیتوان چشم بر واقعیت تلاش برای «ویرانی ایران» بست.
«فروغ ۲»؛ تکرار حماقت در فرم جدید
رفتار اخیر منافقین، بازسازی دقیق همان اشتباه محاسباتی سال ۱۳۶۷ است، اما این بار در مختصاتی متفاوت. اگر در عملیات فروغ جاویدان با تانک و توپ از مرزها هجوم آوردند و در کمینگاه مرصاد نابود شدند، در حوادث اخیر پروژه «فروغ ۲» را با مدل جنگ هیبریدی در دل شهرها کلید زدند.
آنها تمام شبکه نفوذ، هستههای خفته و سرمایه انسانی خود را با توهم سقوط نظام به میدان آوردند (یک قمار تمامعیار). اما نتیجه چه شد؟ همانگونه که ارتش رجوی در تنگه چارزبر نابود شد، «تیپ ۵۴۳ نفره» آنها نیز در خیابانهای ایران شناسایی، شکار و منهدم شد. این فهرست، در واقع لیست تلفات یک شکست نظامی مطلق است.
تاکتیک «سپرِ زنانه»
نکته تکاندهنده در این ماجرا، حضور ۶۵ زن در میان عوامل اصلی است؛ آماری که پرده از یک تاکتیک کثیف و قدیمی برمیدارد؛ استفاده ابزاری از زنان بهعنوان محرک خشونت.
در دکترین عملیاتی این فرقه، زنان نه برای آزادی، بلکه بهعنوان چاشنی انفجار به کار گرفته میشوند تا با تحریک عواطف عمومی و خلق صحنههای دراماتیک، هزینه برخورد امنیتی را برای حاکمیت افزایش دهند.
اعتراف به حضور سازمانیافته این تعداد زن آموزشدیده، نشان میدهد که شعار «زن، زندگی…» صرفاً پوششی برای پنهانسازی ماهیت خشن و فرقهای این جریان بوده است.
سربازان یکبار مصرف؛ نوجوانان ۱۳ ساله در خط مقدم ترور
اما سیاهترین برگ این پرونده، تأیید حضور نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله در میان کشتهشدگانِ سازمانی است. این سند اثبات میکند که اتاق فرمان نفاق با کپیبرداری از الگوی داعش و خمرهای سرخ (رژیم خشن کامبوج که با مغزشویی کودکان، ارتشی از نوجوانان بیرحم ساخت که حتی به والدین خود رحم نمیکردند)، پروژه بهکارگیری «سربازان کودک» را در ایران کلید زده بود.
مغزشویی کودکان و فرستادن آنها به خط مقدم جنگ شهری، طبق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، مصداق بارز جنایت جنگی است.
سران سازمان با این اعتراف نشان دادند که برای ایجاد هزینه علیه جمهوری اسلامی، ابایی از قربانی کردن نسل آینده و پنهان شدن پشت سنگر کودکان ندارند؛ کودکانی که قربانی جاهطلبی رهبران فرتوت مستقر در اروپا شدند.
وقتی مطالبه قربانی مأموریت شد
اعتراف صریح به انحراف اعتراضات به سمت آشوب، کلیدیترین بخش این ماجراست. این سند نشان میدهد چگونه مطالبات اقتصادی یا اجتماعی بخشی از مردم، توسط سرپلهای عملیاتی منافقین ربوده و به سمت جنگ شهری کانالیزه شد.
این هستهها مأموریت داشتند اجازه ندهند هیچ اعتراضی در مدار قانون و آرامش باقی بماند. هرجا تجمعی شکل گرفت، با شلیک، تخریب و آتشافروزی، فضا را رادیکال کردند تا مسیر گفتوگو و بازگشت مسدود شود.
انهدام یک تیپ عملیاتی؛ سند حقانیت نظام
عدد ۵۴۳ در محاسبات نظامی شوخی نیست؛ این رقم معادل استعداد یک تیپ عملیاتی سبک است. اعتراف به حضور این حجم از نیرو در کف خیابان، بزرگترین سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی است.
تا دیروز رسانههای لندنی تلاش میکردند هرگونه انتساب خشونتها به گروهکها را توهم توطئه جلوه دهند، اما امروز خود توطئه زبان باز کرده است. این سند نشان میدهد نیروهای بسیج و انتظامی نه با مردم عادی، بلکه با یک سازمان رزم خشن و آموزشدیده مواجه بودند؛ بنابراین برخورد سخت امنیتی با این عناصر، مصداق روشن دفاع مشروع در برابر تجاوز نظامی بوده است.
پاتک حقوقی و دیپلماتیک؛ نقشه راه بهرهبرداری
اکنون که دشمن با این اعتراف، پاس گلی استراتژیک داده، لازم است در سه جبهه اقدام شود. نخست، در میدان اطلاعاتی، دستگاههای امنیتی باید با مبنا قرار دادن همین فهرست ۵۴۳ نفره، بانکهای اطلاعاتی خود را بهروزرسانی کرده و با ردیابی حلقههای متصل به این افراد، بقایای شبکه نفاق را در داخل کشور بهطور کامل خشک کنند.
همزمان در جبهه حقوقی، قوه قضاییه باید برای تکتک این افراد، پروندهای با عنوان محارب تشکیلاتی تشکیل دهد تا مسیر مظلومنمایی خانوادهها و طرح ادعاهای حقوق بشری مسدود شود؛ و اگر این افراد عضو نبودهاند و منافقین در حال مردهخواری سیاسی هستند، باید زمینه شکایت خانوادهها علیه این فرقه در دادگاههای بینالمللی فراهم شود.
در نهایت، وزارت خارجه باید از فاز تدافعی خارج شده و با دیپلماسی تهاجمی، این موضوع را به عنوان سند حمایت اروپا از تروریسم روی میز بگذارد و از دولتهای غربی بپرسد؛ «چگونه میزبان گروهی هستید که رسماً مسئولیت ایجاد جنگ شهری در ایران را بر عهده گرفته است؟»
انتهای پیام/
