نقش وزارت اطلاعات در خروج کاوه مدنی از کشور/ تکذیب وجود 12 پرونده علیه قالیباف در دستگاه قضایی/ آخرین وضعیت پرونده احمدینژاد و مشایی
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه با خبرنگاران در خصوص دستگیری فردی به اسم «عباس عدالت» گفت: اتهام ایشان امنیتی است و در بازداشت هستند اما از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص راهکار قوهقضاییه در حمایت از تولید ملی توضیح داد: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف رئیس قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام شد که بخشی از مسائل، در خصوص چگونگی برخورد با قاچاق، چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و چگونگی حمایت از تولید در آن مطرح شده است. این دستورالعمل در خصوص تخلفات بانکی و مسائل مربوط به تولید، در حال تکمیل و به روز رسانی است.
محسنی اژهای اضافه کرد: برخورد با فساد گمرکی، قاچاق کالا، دور زدن قانون و واردات غیرضروری در دستور کار امسال قرار دارد.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات که 11 سال است در دستگاه قضایی مفتوح شده،توضیح داد: دستگاه قضایی میتواند کلاهبرداران را شناسایی و دستگیر کند اما متاسفانه به میزان ادعای موجود در این پرونده، اموال از قربانیان شناسایی نشده است.
وی تاکید کرد: عدم شناسایی اموال موجب طولانیشدن روند این پرونده شده اما به معنای بلاتکلیفی در این پرونده نیست؛ مردم انتظار دارند به حقشان برسند اما قوهقضاییه پولی ندارد به اینها پرداخت کند؛ اموالی هم که شناسایی شده، جوابگوی بدهی نیست. بنابراین کار پیش نرفته است.
تمرد از پلیس جرم است
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص سوالی درباره انتشار فیلمی از برخورد گشت ارشاد با یک خانم گفت: نیروی انتظامی تلاش میکند تا در شهرها و روستا امنیت برقرار کند و در این راه،تاکنون بیش از 4 هزار شهید را تقدیم کرده است. بنابراین ما قدردان تلاشهای پلیس هستیم.
وی اضافه کرد: در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و کسی که از دستور پلیس سرپیچی کنند، قابل مجازات است و اشاعه آن هم مجازات دارد.
محسنیاژهای گفت: اینکه برخی با صحنهسازی دستور پلیس را اجرا نکنند و عدهای هم با برنامهریزی قبلی فیلم بگیرند، قابل مجازات است؛ البته پلیس هم باید مطابق با قانون رفتار کند و در صورت تخلف قابل مجازات است.
تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص آخرین وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز هم توضیح داد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سه قوه برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار شده و این اواخر، جلسات هر هفته بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارشی که گرفتم، در موسسات کاسپین، فرشتگان، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان تا بیش از 99 درصد سپردهگذاران به لحاظ تعداد نفری تعیین تکلیف شدهاند.
محسنیاژهای تاکید کرد: تنها بخشی از سپردهگذاران که مبالغ بالایی طلبکار بودند یا طلبی که داشتند بابت حقوق و تعهدات دیگری غیر از سپردهگذاری بوده، در حال بررسی است و هر میزان از اموال اینها به دست بیاید، شناسایی شده و به مردم داده میشود.
وی گفت: تعدادی از افراد در موسسات فرشتگان و البرز ایرانیان در بازداشت هستند و عدهای هم که وعده همکاری دادند، با قرار آزاد شدهاند.
صدور کیفرخواست برای 12 اخلالگر بازار ارز
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا با بیان اینکه اختلال در بازار ارز علل متعددی دارد، تاکید کرد: مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمیشود اما در این خصوص، قوهقضاییه قول همکاری همهجانبه خود را با دولت اعلام کرده است و تلاشهای صورت گرفته تا این لحظه نیز موثر بوده است.
وی اضافه کرد: با پیگیریهای دادستانی، تاکنون برای 12 نفر از اخلالگران بازار ارز، کیفرخواست صادر شده است؛ البته عناوین اتهامی سایر بازداشت شدگان نیزدر حال تحقیق است و ممکن است برای تعداد دیگری نیز کیفرخواست صادر شود.
محسنی اژهای در خصوص مداخله مقامات دولتی در اختلال ارزی هم گفت: تاکنون کسی از مقامات بانک مرکزی یا مقامات دولتی به واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نگرفتهاند و از سوی نهادهای نظارتی نیز کسی به عنوان متهم به دستگاه قضایی معرفی نشده است.
ماجرای فرار کاوه مدنی از کشور
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص پرونده کاوه مدنی هم گفت: این فرد گزارشاتی در خصوصش وجود داشت که در مظان اتهام بود و قبل از احضار و تحقیق هم ممنوعالخروج میشود. در 30 بهمن 96، بخش مربوطه وزارت اطلاعات به صورت رسمی از دادستان تقاضا میکند تا رفع ممنوعالخروجی شود و بر این اساس، دادستانی رفع ممنوعالخروجی میکند.
وی تاکید کرد: این فرد با پاسپورت و به صورت قانونی از کشور خارج شده و اینکه این فرد به کشور باز نمیگردد، هنوز قطعی نشده اما شواهدی وجود دارد که دیگر به کشور باز نمیگردد.
سعید مرتضوی باید برای عدم حضورش دلیل داشته باشد
محسنی اژهای در خصوص بازداشت سعید مرتضوی و اینکه آیا اتهام جدیدی به این فرد افزوده شده است، گفت: اگر از همان ابتدا عذر موجه داشته باشند، حکم جلب صادر نمی شود، اما اگر بعد از حکم جلب نیامد برای این نیامدن باید دلیل داشته باشد و بتواند ثابت کند.
پرونده شهردار سابق مفتوح است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده ها در چه مرحلهای است؟ گفت: تا جایی که میدانم این فرد یک پرونده داشت و اگراعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. پرونده وی مفتوح و در دادسرا است.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این گزارش هنوز به قوهقضاییه نرسیده اما در مورد صندوق و بانک سرمایه از مدتها بیش خود قوه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و به زودی این پرونده به دادگاه میرسد.
اژهای افزود: در زمان تصویب قانون برنامه دوم توسعه و در تبصره ٦٣ این قانون به آموزش و پروش اجازه داده بودند که صندوقی تاسیس کند.
وی ادامه داد: در سال ٧٤ این صندوق تشکیل میشود عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت های مختلفی داشته و ٤٨ درصد بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرهنگیان میتوانستند ٥ درصد حقوقشان را به صورت اختیاری به این صندوق واریز کنند و دولت هم موظف بود همینمقدار واریز کند که برخی مواقع واریز نکرده است اما این صندوق از سال ٨٧ به بعد دچار یکسری مشکلات میشود.
اژهای گفت: یکی از گرفتاریها تغییر افراد مسئول بوده است به طوری که در طول ١٠ سال ١٣ مدیر عوض میشود و هرچه جلوتر میرود این تخلفات و گرفتاریها بیشتر می شود و در نهایت در سال ٩٥ مشخص میشود که چه جرایمی صورت گرفته است.
وی افزود: آماری که می دیدم، در سال ٨٩ سازمان بازرسی کل کشور تذکر خود را به وزیر وقت میدهد؛ بعد از مدتی نیز در زمان وزارت آقای حاجی بابایی، تذکر مجددی داده میشود که باید اشکالات رفع شود. در سال ٩٣ هم به بانک مرکزی و بانک سرمایه تذکر میدهند و در سال ٩٤ اعلام می کنند، کار از تخلف گذشته و جرم رخ داده است.
محسنی اژهای گفت: تاکنون در صندوق و بانک سرمایه، ٤٧ نفر به عنوان متهم مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفتهاند. البته تعداد کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از اینها است.
آخرین وضعیت پرونده احمدینژاد، مشایی و برادر رییسجمهور
محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدینژاد، مشایی و بردار رییس جمهور فعلی چگونه است، اظهار کرد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پروندهها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانهها و مردم مطرح میشود وگرنه جرم، جرم است. قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعیالعمومی خود، موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی وقتها در پروندهها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژهای تحقیق کند. گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم میشود که اثری از خود باقی نمی گذارد. پروندههای یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدینژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییسجمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اعلام اسامی قضات متخلف و مفسدان اقتصادی گفت: احکامی که قطعی شده، اشکالی برای اعلام اسامی نیست. از بهمن که این مطلب اعلام شد، افرادی از قاضی و کارمند و وکیل داشتیم که دستگیر شدند اما احکامشان قطعی نشده و اگر قطعی شود، اعلام کنیم. آنچه در مجمع مطرح شده، قبل از محکومیت است؛ یعنی اعتقاد بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این است که برای بازدارندگی و شفافیت بیشتر، محاکمات آنجایی که اصل 165 اجازه می دهد، قانون هم اجازه بدهد علنی پخش شود. این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار کرد که موضوع به مجمع رفت و آن طور که شما می گویید، در اخبار آمده که این موضوع در مجمع هم رد شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت های وی نمی شود و اینکه آیا حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد. در خصوص شائبه داشتن این حرفها هم حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمیگیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می شود.
محسنی اژهای درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعاً نمیدانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمیشود. برخی اوقات مجازاتها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمیشود؟ مجازاتهای فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست.
این خبر در حال تکمیل شدن است ...
انتهای پیام/