انتقاد معاون دبیرکل خانه کارگر از لغو بخشنامه منع قرارداد زیر یک سال

حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه قراردادهای موقت در تمام قوانین کار دنیا جاری است، گفت: در کمتر کشوری در دنیا قرارداد موقت کاری به صورت پیمانی، زمانی یا حجمی وجود ندارد، اما آنچه این کشورها را با ما متمایز می‌کند، روح اجرای قانون است.

وی افزود: در سایر کشورها نه کارفرما و نه کارگر قانون کار را به نفع خود تفسیر نمی‌کنند و در واقع ماهیت آن برای طرفین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

او تصریح کرد: مشکل قراردادهای موقت در ایران از دو دهه گذشته و از تبصره یک ماده 7 قانون کار آغاز شد که بر اساس آن باید حداکثر مدت قرارداد موقت کارهای دارای طبیعت غیرمستمر از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید، اما این موضوع عملیاتی نشد.

صادقی ادامه داد: در زمان دولت پنجم مسئولان معتقد بودند کار استمراری باید قرارداد دائم و کار غیراستمراری باید قرارداد موقت داشته باشد و تنظیم این آئین‌نامه به زیان کارگران خواهد بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: تا 4 سال ابتدایی این امر بر بازار کار حاکم بود و مشکلی در این باره وجود نداشت، تا اینکه هیات حل اختلاف هشتگرد و ساوجبلاغ در یک پرونده بر یک کار موقت با تضمین قرارداد استمراری رای دادند. به عبارت دیگر برای یک کار موقت قرارداد دائم تعریف شده بود و این امر موجب کشیده شدن اختلاف کارگر و کارفرما به دیوان عدالت اداری شد.

وی تاکید کرد: در دیوان عدالت اداری نیز تاکید شد که از این پس قراردادهای با ذکر تاریخ ولو اینکه کار دائمی باشد، موقت محسوب می‌شود. این امر کار را به مجادله با وزارت کار وقت کشاند.

صادقی عنوان کرد: در همین باره دستوری در معاون روابط کار وقت صادر شد که بر اساس آن قراردادهای موقت موجودیت یافتند و حتی قراردادهای کاری مستمر اما با ذکر تاریخ نیز موقت محسوب شدند که این امر یک چراغ سبز برای کارفرمایان بود.

معاون دبیر کل خانه کارگر بیان کرد: مشکل کارگران از زمانی شروع شد که کارفرمایان گره کار را پیدا کرده و متوجه شدند که می‌توانند برای کارهای دارای ماهیت استمراری با ذکر تاریخ، قرارداد موقت منعقد کنند که همین امر دوباره بر اختلافات کارفرمایی و کارگری در زمان وزیر وقت کار دامن زد.

وی گفت: در دولت هفتم و هشتم نیز در راستای نظام‌مند کردن قراردادهای کاری موقت، اجرای برخی از مواد متوقف‌شده قانون کار مانند مواد 189 و 191 را در دستور کار قرار دادیم.

صادقی افزود: بر اساس پیمانی که با گروه پیمانکاری بسته بودیم باید در زمان تدوین و ارسال آیین‌نامه ماده 7 قانون کار به دولت، مواد 189 و 191 نیز به هیات وزیران می‌رفت، اما متاسفانه عمر دولت اصلاحات به پایان رسید و در دولت اصولگرایان نیز همه این پیمان‌ها شکسته شدند.

وی تصریح کرد: کار به جایی رسید که در دولت احمدی نژاد قرارداد کاری موقت بیداد کرد و طی 8 سال شاهد انواع قراردادهای بخشنامه‌ای صادر شده از سوی معاونت روابط کار مانند قراردادهای سفید امضا، یک ماهه، 45 روزه و ... بودیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: با این بخشنامه‌ها قانون کنار گذاشته شد و به جای آن نظرها و دستورالعمل‌های معاونت روابط کار وقت اعمال می‌شد. به عبارت دیگر، قانونی وجود نداشت و هر کسی مطابق میل و خواسته خود عمل می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع نظام‌مند کردن قراردادهای موقت مجددا در دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: پیشنهاد کردیم برای حل اساسی و ریشه‌ای این معضل و ایجاد تمایز میان کار استمراری و موقت آیین‌نامه اجرای ماده 7 و دو تبصره آن جدا از 203 ماده دیگر نوشته شود و به تصویب دولت برسد.

صادقی گفت: بر این اساس دیگر اجازه عقد قرارداد موقت در کار دائمی به کارفرما داده نمی‌شود و از سویی دیگر کارگر نیز نمی‌تواند در کار موقت انتظار قرارداد استمراری داشته باشد، اما این امر تاکنون به لحاظ نوع نگاه وزیر کار راه به جایی نبرده است.

وی تاکید کرد: البته معاونت روابط کار ابتکار خوبی را انجام داد که نوعی تسکین برای جامعه کارگری بود. بخشنامه اخیر مبین آن بود که در کار غیر استمراری قرارداد زیر یک سال بسته نشود و در مقابل انعقاد قرارداد موقت در امور غیرمستمر بلامانع خواهد بود.

معاون دبیر کل خانه کارگر عنوان کرد: این امر یک حرکت ارزشی، ابتکار فردی و خلاقیت معاون روابط کار دولت یازدهم بود که در واقع راه را برای کاهش ضریب خطا در تدوین آیین‌نامه باز می‌کرد، اما متاسفانه هنوز مرکب این امضا و دستورالعمل خشک نشده بود با فشار کارفرمایان لغو شد.

صادقی اظهار کرد: باید به این اقدام معاون روابط کار تبریک گفت، چرا که اقدامی را با خلاقیت ذهنی و تسلط بر حقوق روابط بین‌الملل کار انجام دادند که دیگران از انجام آن عاجز بودند. ایشان نقاط ضعف و قوت قراردادها را به خوبی شناسایی کرد و ابتکار علمی، کابردی و کارشناسی را انجام داد که می‌توانست در بلندمدت تحولات عمیقی را در روابط کار ایجاد کند.

وی با بیان اینکه این بخشنامه امنیت خاطری را برای یک سال کار دائمی کارگر فراهم می‌کرد، افزود: لغو بخشنامه ممنوعیت عقد قرارداد کاری زیر یک سال در امور مستمر به شرط بقای کار و کارگاه دوباره کارگران را در خم یک کوچه به نام قرارداد موقت سرگردان رها کرد.

رئیس سابق شورای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای کارفرمایان مبنی بر اخراج کارگران در هر زمان با قراردادهای استنادشده به ماده 8 قانون رفع موانع تولید و بند ز ماده 21 قانون کار امکان‌پذیر خواهد بود، بیان کرد: یقینا در زمان مواجهه کارگاه با مشکل و بحران قانونگذار دست کارفرما را برای تعطیلی آن و اخراج کارگر از طریق کمیسیون تامین باز می‌گذارد. از طرفی این امر در شورای عالی تصویب شده و کارگران نیز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

صادقی عنوان کرد: در کدام کارگاه دارای مشکلات مالی و تعطیل‌شده تشکل‌های کارگری تاکید کرده‌اند که باید کارگران حفظ شوند؟ قانون صراحتا در این باره شفافیت‌سازی کرده و حتی در تمام دنیا نیز محرز است که اگر کارگاهی با مشکل اقتصادی ناشی از سیل، حوادث غیرمترقبه و مسائل جوی و یا تحمیل مشکلات اقتصادی در پی ناآرامی حوزه سیاسی و بین‌المللی کشور مواجه شود، ‌کارفرما می‌تواند با مراجعه به کمیسیون تامین متشکل از مدیران کل تامین اجتماعی، استانداری،‌ نیروی انتظامی و...نسبت به تعطیلی کارگاه و تحت پوشش قرار دادن کارگران بیمه تکمیلی اقدام کند.

وی با بیان اینکه صدور این بخشنامه اقدامی کاملا قانونی با استناد به مواد قانون کار بود، تاکید کرد: کارفرما صرفا زمانی می‌تواند قرارداد کاری را لغو کند که کارشناس کمیسیون بروز بحران در کارگاه را تشخیص دهد، بنابراین ریزش نیروی کار در این شرایط کاملا طبیعی و اعمال قانون است و کسی در مقابل قانون نمی‌ایستد.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بحث مورد نظر کارگران قراردادهای کم‌تر از یک سال در کارهای مستمر است، تصریح کرد: به طور مثال کار ماموران شهرداری، رفتگران، ‌کارکنان ایران‌خودرو و نیروهای کار کارگاه‌های قطعه‌سازی خودرو استمراری محسوب می‌شود، اما در زمان مواجهه با بحران اقتصادی قانون دست آنها را به استناد ماده 8 قانون رفع موانع تولید و بند ز ماده 21 قانون کار برای تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن کارگران باز گذاشته است و این را نمی‌توانیم در مقابل ماده 7 قانون کار که هدف آن شفاف سازی است،‌ قرار دهیم.