پیش به سوی جنگ جهانی سوم
گروه بینالملل خبرگزاری آنا-محمدرضا پارسا؛ میزان هزینههای نظامی کشورهای جهان پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1998 میلادی، عموما روندی کاهشی داشت، اما از سال 1999 تا سال 2011، میزان هزینه های نظامی جهانی، هر ساله نسبت به سال قبل، افزایش پیدا کرد.
در سال های 2012، 2013 و 2014 از میزان مخارج نظامی جهانی اندکی کاسته شد اما از سال 2015 روند صعودی آن دوباره شروع شد. یکی از دلایل بیشتر شدن هزینه های نظامی در دوره جدید، گسترش دامنه فعالیتهای تروریستی از سال 2015 به این سو و افزایش کانونهای بحران جهانی در مناطقی چون: شرق آسیا، اروپای شرقی و آفریقا بوده است.
نوشتار پیش رو، بر دوره جدید یعنی از سال 2015 به این سو، که هزینههای نظامی کشورهای جهان عموما سیری صعودی پیدا کرده است، تاکید میکند. در هر منطقه جغرافیایی، کشورهایی که بیشترین مخارج نظامی را دارند، مورد توجه قرار گرفته اند و کوشش شده است به طور مختصر به دلایل این امر هم اشاره شود.
همچنین باید یاد آور شد این نوشتار شامل سه بخش است که در بخش اول کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در بخشهای بعدی به سایر کشورهای جهان خواهیم پرداخت.
آمریکای شمالی و جنوبی
در آمریکای شمالی و جنوبی، کشورهای بزرگ، قدرتمند، ثروتمند و پرجمعیتی واقع شدهاند. ایالات متحده، برزیل، کانادا، کلمبیا و مکزیک به ترتیب بیشترین میزان هزینههای نظامی را نسبت به دیگر کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی انجام میدهند.
ایالات متحده، کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی و برزیل و کلمبیا در آمریکای جنوبی واقع شدهاند. در این میان، ایالات متحده جایگاه ویژهای دارد. هزینه نظامی سالانه همه کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی با هزینه نظامی سالانه ایالات متحده برابری نمیکند.
ایالات متحده، قدرت نخست اقتصادی و نظامی جهان است. این کشور تقریبا در همه مناطق و در بیشتر کشورهای جهان حضور نظامی دارد. روی کار آمدن دونالد ترامپ به روند نظامیگری آمریکا شتاب تندتری داده است.
در سال 2016 میلادی، میزان هزینه های نظامی کشورهای: ایالات متحده، برزیل، کانادا، کلمبیا و مکزیک و نسبت این هزینه ها با تولید ناخالص داخلی، بدین گونه بود:
ایالات متحده: 611/2 میلیارد دلار؛ 3/3 درصد از تولید ناخالص داخلی
برزیل: 22/8 میلیارد دلار؛ 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی
کانادا: 13/9 میلیارد دلار؛ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی
کلمبیا: 9/9 میلارد دلار؛ 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی
مکزیک: 6/8 میلیارد دلار؛ 0/6 درصد از تولید ناخالص داخلی
طبق فهرست بالا، تنها دو کشور آمریکا و کلمبیا بیش از 3 درصد از تولید ناخص خود را به امور دفاعی و نظامی اختصاص داده اند. آمریکا کشوری ابر قدرت است و در چهار گوشه جهان حضور نظامی دارد و کلمبیا هم به طور تاریخی با چالشهای امنیتی داخلی بسیاری روبرو بوده است.
میزان هزینه های نظامی برزیل، کانادا و مکزیک نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها چندان بالا نیست. با اینکه مکزیک کشوری نسبتا بزرگ و پرجمعیت است و در همسایگی آمریکا واقع شده اما میزان مخارج نظامی آن در مقایسه با همسایه شمالی قدرتمند خود، بسیار ناچیز است.
کمتر کشور بزرگ و پرجمعیتی در جهان یافت میشود که میزان هزینه های دفاعی آن به نسبت تولید ناخالص آن زیر یک درصد باشد. شاید یکی از دلایل پایین بودن هزینه های نظامی مکزیک، عضویت نداشتن این کشور در پیمانهای امنیت جمعی مانند ناتو باشد.
ایالات متحده، برزیل و کانادا به لحاظ دارا بودن شاخصههای قدرت و میزان تاثیرگذاری در نظام بینالملل، بیش از دیگر کشورهای منطقه آمریکای شمالی و جنوبی اهمیت دارند. از اینرو، در ادامه تنها به هزینههای نظامی سه کشور یاد شده، پرداخته میشود.
آمریکا
مخارج نظامی آمریکا در سال 2015، 596 میلیارد دلار بود. میزان هزینههای نظامی این کشور در سال 2016 میلادی یعنی سال آخر ریاست جمهوری باراک اوباما، به 611/2 میلیارد دلار - 3/3 درصد از تولید ناخالص داخلی - رسید.
بودجه نظامی آمریکا در سال 2017 تا میزان 603 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. البته باید توجه داشت این بودجه، در سال 2016 یعنی در دوره باراک اوباما به تصویب رسید. کاهش هزینههای نظامی آمریکا در سال 2017 را نسبت به سال 2016، نمیتوان به حساب دونالد ترامپ و جمهوری خواهان گذاشت.
استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید، به روند افزایش هزینههای نظامی آمریکا شتاب بیشتری داده است. او و جمهوریخواهان، سیاست افزایش مخارج نظامی را برای مقابله با چالشهای پیش روی آمریکا در نقاط مختلف جهان، پیگیری میکنند. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، حضور خود را در خاورمیانه پررنگتر کرده است.
همچنین حضور نظامی آمریکا در شرق آسیا و اروپای شرقی برای مقابله با آنچه که واشنگتن تهدیدهای فزاینده چین و روسیه مینامد، افزایش پیدا کرده است. دونالد ترامپ بارها به تهدیدهای اقتصادی، نظامی و امنیتی چین برای واشنگتن اشاره کرده است.
در سال گذشته میلادی، کنگره آمریکا یک بودجه نظامی 700 میلیارد دلاری را برای سال 2018 میلادی تصویب کرد. اکنون جمهوری خواهان میخواهند طی دو سال آتی، بودجه نظامی آمریکا را تا 150 میلیارد دلار دیگر افزایش دهند.
برزیل
برزیل بزرگترین و پرجمعیتترین کشور حوزه آمریکای لاتین و پنجمین کشور پهناور جهان است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، این کشور در سال 2016 میلادی، نهمین اقتصاد قدرتمند جهان را دارا بود.
وضعیت برزیل از لحاظ دارا بودن شاخصههای قدرت مانند: وسعت، جمعیت و منابع طبیعی، بسیار مناسب است. این کشور با برنامهریزی درست حتی می تواند جایگاهش را تا حد یک ابرقدرت در نظام بینالملل ارتقا دهد.
بودجه نظامی برزیل در سال های 2013، 2014، 2015 و 2016 میلادی، به ترتیب: 31/5، 31/7، 24/3و 22/8 میلیارد دلار بود. بودجه نظامی بیشتر کشورهای جهان در سال های 2015 و 2016 افزایش پیدا کرد اما بودجه نظامی برزیل از این روند، پیروی نکرد.
دلیل این امر را میتوان در موقعیت جغرافیایی و جایگاه بیمانند این کشور در آمریکای جنوبی یافت. برزیل در منطقهای واقع شده است که تنشهای چندانی میان کشورهای آن حوزه دیده نمیشود. از سوی دیگر، هیچ کشور دیگری همتراز برزیل در آمریکای جنوبی نیست که بتواند قدرت آن را به چالش بکشد.
به همین دلیل، افزایش یا کاهش هزینههای نظامی برزیل، تا حد زیادی به سیاستهای داخلی این کشور بر میگردد و متاثر از تنشها و رویارویی های منطقهای و بینالمللی نیست. در مجموع، هزینههای نظامی برزیل نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور، اندک است.
کانادا
کانادا دومین کشور پهناور جهان پس از روسیه است. بخشهای قابل توجهی از این کشور در منطقه قطبی واقع شده است. بنابراین، به نسبت وسعت، جمعیت زیادی ندارد. کانادا کشوری صنعتی و توسعه یافته است و در گروه 7 و ناتو عضویت دارد.
جایگاه کانادا به لحاظ اقتصادی نیز بسیار مساعد است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این کشور در سال 2016 دهمین اقتصاد قدرتمند جهان را دارا بود. تولید ناخالص داخلی کانادا از روسیه بیشتر است.
کانادا به نسبت بزرگی اقتصاد خود، بودجه نظامی بالایی ندارد. هزینه های نظامی این کشور در سال 2016، 13/9 میلیارد دلار - حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی - بود. با اینحال، قرار است کانادا بودجه نظامی خود را در سالهای پیش رو افزایش دهد.
دونالد ترامپ از منتقدان جدی سازمانهایی چون: ناتو و نفتا است که در هر دوی آنها، کانادا عضویت دارد. همسایگی کانادا و آمریکا، روابط گسترده سیاسی و اقتصادی دو کشور و فشارهای واشنگتن بر اتاوا باعث شده است کانادا سیاست افزایش بودجه نظامی را در پیش بگیرد.
دولت کانادا در ژوئن 2017 تحت فشار واشنگتن اعلام کرد هزینههای نظامی خود را طی یک دهه آینده تا 70 درصد افزایش خواهد داد! از اینرو، بودجه نظامی کانادا تا سال مالی 2027-2026 به رقم 24/2 میلیارد دلار خواهد رسید.
اروپا
کشورهای اروپایی در مسیر افزایش هزینههای نظامی گام بر میدارند. روند رو به رشد نظامیگری در اروپا، نگرانیهایی را در میان جمعی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و بینالمللی برانگیخته است. هر دو جنگ جهانی در این قاره روی داد. اکنون نیز کانونهای تنش بسیاری در اروپا وجود دارد.
بالا گرفتن تنش در اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، هراس کشورهای اروپایی را نسبت به مقاصد روسیه بیشتر کرده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قدرتگیری احزاب ملیگرا در شماری از کشورهای اروپایی، بر چالشهای قاره سبز افزوده است.
در سالهای اخیر حملههای گسترده تروریستی در خاک کشورهای اروپایی مانند: روسیه، فرانسه، انگلستان و آلمان انجام شده است. بحران مهاجرت هم یکی دیگر از علتهای افزایش تدابیر امنیتی و نظامی در کشورهای اروپایی بوده است.
در پارهای موارد میان بحران تروریسم و مهاجرت پیوندهایی به وجود میآید. شماری از کسانی که در کشورهای مهاجرپذیر مانند آلمان دست به اعمال تروریستی میزنند، پناهجویان پذیرفته شده از سوی جامعه میزبان هستند.
موقعیت جغرافیایی اروپا در افزایش بحرانهای این قاره بیتاثیر نبوده است. اروپا در کرانه کانونهای بحران در کشورهای خاورمیانهای واقع شده است. بخش عمدهای از پناهجویان سوری و عراقی به ویژه پس از قدرتنماییهای داعش در این دو کشور از سال 2014 به این سو، راهی اروپا شدند.
عواملی چون ناآرامی کشورهای شمال آفریقا پس از رویدادهای موسوم به تحولات عربی، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی، قدرتگیری سازمانها و گروههای تروریستی و افزایش افسار گسیخته جمعیت در کشورهای آفریقایی باعث شده است مردمان این قاره به ویژه جوانان بکوشند از راههای گوناگون مانند عبور از مدیترانه، خود را به اروپا برسانند.
در چنین فضایی، نگرانیهای امنیتی شمار زیادی از کشورهای اروپایی و در پی آن هزینههای نظامی آنها، افزایش یافته است. البته نمیتوان تنها عوامل خارجی را علت اصلی افزایش هزینههای نظامی کشورهای اروپایی در چند سال اخیر دانست. نقش تحولات و تنشهای درون قارهای مانند: افزایش تنشها با روسیه را هم باید در نظر داشت.
روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و هلند، هشت کشوری بودند که در سال 2016 میلادی، به ترتیب بیش از دیگر کشورهای اروپایی در زمینه دفاعی و تسلیحاتی، هزینه کردند.
روسیه: 69/2 میلیارد دلار؛ 5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی
فرانسه: 55/7 میلیارد دلار؛ 2/3 درصد از تولید ناخالص داخلی
انگلستان: 48/3 میلیارد دلار؛ 1/9 درصد از تولید ناخالص داخلی
آلمان: 41/1 میلیارد دلار؛ 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ایتالیا: 27/9 میلیارد دلار؛ 1/5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اسپانیا: 14/9 میلیارد دلار؛ 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی
لهستان: 9/7میلیارد دلار؛ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
هلند: 9/2 میلیارد دلار؛ 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی
در میان این 8 کشور، تنها روسیه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص خود را به امور دفاعی و تسیلحاتی اختصاص می دهد. فرانسه و انگلستان، دو عضو دائم شورای امنیت، رقمهای قابل توجهی را هر ساله در بخش نظامی خود هزینه میکنند اما این میزان نسبت به تولید ناخالص آنها چندان زیاد نیست.
نکته جالب توجه اینکه، 8 کشور یاد شده روی هم در سال 2016 میلادی، حدود 276 میلیارد دلار هزینه نظامی داشتند. به بیانی دیگر، بودجه نظامی آمریکا در سال 2016 بیش از دو برابر هزینه نظامی 8 کشور نامبرده بود!
این آمارها به خوبی نشان میدهد چرا شماری از کشورهای اروپایی همچنان علاقه دارند زیر چتر امنیتی آمریکا باشند. قدرت نظامی آمریکا باعث شده است مردان واشنگتن احساس کنند میتوانند در هر نقطهای از جهان از جمله اروپا، دخالت کنند.
در ادامه، با توجه اهمیت بیشتر کشورهای روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نسبت به دیگر کشورهای دیگر اروپایی مانند لهستان و هلند، تنها هزینههای نظامی شش کشور نامبرده مورد بررسی قرار میگیرد.
روسیه
روسیه پهناورترین کشور جهان، پرجمعیت ترین کشور اروپا و عضو دائم شورای امنیت است اما در اتحادیه اروپا عضویت ندارد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این کشور در سال 2016، دوازدهمین اقتصاد قدرتمند جهان را دارا بود.
روسیه به لحاظ اقتصادی جایگاه مناسبی در نظام بین الملل ندارد اما از نظر نظامی، یک ابرقدرت به شمار می آید. روسیه امروزی میرثدار امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی است و بخش بزرگی از توان نظامی آن را به ارث برده است.
بخش زیادی از احترامی که روسیه امروزی در نظام بینالملل دارد، ناشی از قدرت نظامی کم نظیر این کشور است. روسیه بزرگترین زرادخانه هستهای جهان را در اختیار دارد و همچنان به دنبال افزایش توانمندیهای نظامی خود است.
روسیه در حال حاضر، بیشترین میزان هزینههای نظامی را در میان کشورهای اروپایی انجام میدهد. این کشور قصد دارد نقش و جایگاه خود را نظام بینالملل به تدریج افزایش دهد و به جایگاهی که در دوره اتحاد جماهیر شوروی داشت، دست پیدا کند.
طی سالهای اخیر، هزینههای نظامی روسیه رو به افزایش بوده است. میزان هزینههای نظامی این کشور در سال 2015، 65/6 میلیارد دلار و در سال 2016، 69/2 میلیارد دلار - 5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی - بود. بودجه نظامی روسیه در سال 2017 با اندکی افزایش به 70 میلیارد دلار رسید.
روسیه تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی وابسته است. کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر، اقتصاد روسیه را تحت فشار گذاشته اما کرملین نشان داده است تحت رهبری پوتین به هیچ روی حاضر نیست از توسعه توانمندیهای نظامی دست بردارد.
فرانسه
فرانسه سومین اقتصاد قدرتمند اروپا را پس از کشورهای آلمان و انگلستان و سومین زرادخانه بزرگ هستهای جهان را پس از کشورهای روسیه و آمریکا در اختیار دارد. فرانسه عضو دائم شورای امنیت است و در ناتو هم عضویت دارد.
فرانسه به دلیل پیشینه امپراتوری و استعماری خود و حضور نظامی در بسیاری از مناطق جهان از جمله آفریقا، به توسعه توانمندیهای نظامی توجه ویژه ای دارد. این کشور پس از روسیه بیشترین هزینههای نظامی را در میان کشورهای اروپایی انجام میدهد.
فرانسه در کشورهای: چاد، جیبوتی، گابن، آلمان، ساحل عاج، لبنان، نیجر، سنگال و امارات متحده عربی و در بخشهای دیگری از جهان، پایگاه نظامی دارد. آشکار است حضور نظامی گسترده در چهارگوشه جهان، بیهزینه نیست.
در سال 2015 میزان مخارج نظامی فرانسه حدود 46/8 میلیارد دلار بود اما در سال 2016 این میزان تا 55/7 میلیارد دلار بالا رفت. تنها طی یک سال، میزان مخارج دفاعی و تسلیحاتی فرانسه، نزدیک به 9 میلیارد دلار بیشتر شد.
با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و عدم تمایل سیاستمداران آلمان برای افزایش قابل توجه هزینههای نظامی خود، اکنون نقش فرانسه در تامین امنیت و ثبات اتحادیه اروپا پررنگتر شده است. فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپاست که در شوری امنیت هم عضویت دارد.
انگلستان
انگلستان دومین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان به شمار میآید و سومین زراد خانه بزرگ هستهای اروپا را پس از کشورهای روسیه و فرانسه داراست. انگلستان در شورای امنیت عضویت دارد اما از اتحادیه اروپا خارج شده است.
میزان هزینه کرد انگلستان در بخش نظامی، در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن، کاهش یافت. در سال 2015 این رقم 56/2 میلیارد دلار بود اما در سال 2016 با کاهشی چشمگیر به رقم 48/3 میلیارد دلار رسید. تنها در یک سال، میزان مخارج نظامی انگلستان نزدیک به 8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
البته این کاهش را می توان مقطعی دانست. انگلستان در نیمه دوم سال 2015 و نیمه نخست سال 2016 به شدت درگیر مسائل داخلی بود. پس از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن 2016 و رای بیشتر مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا، وضعیت دوباره تغییر پیدا کرد.
هزینه های نظامی انگلستان طی سال مالی 2018-2017 میلادی، با افزایشی قابل توجه به رقم 48 میلیارد پوند - 58/6 میلیارد دلار آمریکا - رسید. این میزان بودجه نظامی، تقریبا دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همه اعضای ناتو انتظار دارد، دو درصد از تولید ناخالص داخلی را در بخش نظامی هزینه کنند. با توجه به رشد سالانه اقتصاد انگلستان، انتظار میرود بودجه نظامی این کشور هم هر ساله - تا زمانی که رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ادامه دارد - افزایش پیدا کند.
تجربه نشان داده است رشد احساسات ملیگرایانه در یک کشور با افزایش هزینههای نظامی ارتباط مستقیم دارد. این موضوع را میتوان پس از رای بیشتر مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا، مشاهده کرد.
افزایش چند میلیارد دلاری بودجه نظامی انگلستان در سال مالی 2018-2017 و رسیدن آن به رقم 58/6 میلیارد دلار، گویای این امر است. این رقم حتی از میزان هزینه کرد نظامی این کشور در سال 2015 هم بیشتر است.
شماری از مقامهای بلندپایه سیاسی و نظامی انگلستان به شدت مخالف کاهش بودجه بخشهای نظامی و امنیتی کشور هستند. آنها بر این باورند برای مقابله با تهدیدهای پیش رو از جمله: مبارزه با تروریسم و قدرتطلبی روسیه، انگلستان باید تقویت توانمندیهای نظامی خود را در دستور کار قرار دهد.
آلمان
بودجه دفاعی آلمان در سال 2015، 36/7 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 2016 افزایش پیدا کرد و به رقم 1/41 میلیارد دلار رسید. خروج انگستان از اتحادیه اروپا در سال 2016، راه را برای ایفای نقش کلیدی تر فرانسه و آلمان هموار کرده است.
هزینه های نظامی آلمان در سال 2017 باز هم بیشتر شد و به 43/5 میلیارد دلار آمریکا رسید. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را در اختیار دارد اما میزان هزینه کرد این کشور در امور دفاعی و نظامی تنها حدود 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 بود.
اگر آلمان تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش نظامی هزینه کند، جای روسیه را در بالای فهرست کشورهای اروپایی که بیشترین بودجه نظامی را دارند، خواهد گرفت. اکنون شرایط برای ایفای نقش بیشتر آلمان در اروپا فراهم است و تنها به خود آلمانیها بستگی دارد چه تصمیمی بگیرند.
ایتالیا
ایتالیا یکی از قدرتهای بزرگ نظامی اروپا در اواخر قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم بود. شکست ایتالیا در جنگ جهانی دوم، تا حدی وزن سیاسی و قدرت نظامی این کشور را در اروپا و نظام بینالملل، کاهش داد.
البته اکنون وضعیت به سود ایتالیا تغییر کرده است. این کشور هشتمین قدرت اقتصادی جهان و چهارمین قدرت اقتصادی اروپا پس از کشورهای: آلمان، انگلستان و فرانسه محسوب میشود. ایتالیا در گروه هفت - هفت کشور صنعتی جهان - و ناتو هم عضویت دارد.
بودجه نظامی ایتالیا در سال 2015 میلادی 21/6 میلیارد دلار بود اما در سال 2016 با افزایشی قابل توجه به 27/9 میلیارد دلار رسید. در سال 2017 این بودجه، جهشی 10 میلیارد دلاری پیدا کرد و به رقم 37/7 میلیارد دلار رسید.
به نظر می رسد ایتالیا قصد دارد مانند انگلستان بودجه نظامی خود را در حد 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود نگاه دارد. این امر بدان معناست تا زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ایتالیا ادامه پیدا میکند، بودجه نظامی سالانه آن هم افزایش مییابد.
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا میتواند به سود ایتالیا تمام میشود و وزن این کشور را در معادلات درون اتحادیهای افزایش دهد. اکنون برای ایتالیا این امکان فراهم شده است که جای خالی سیاسی و نظامی انگلستان را در اتحادیه اروپا، تا اندازهای پر کند.
اسپانیا
اسپانیا در گذشتههای دور به ویژه در قرن شانزدهم میلادی یکی از قدرتهای بزرگ نظام بینالملل بود اما اکنون تا رسیدن به آن جایگاه ویژه، فاصله درازی دارد. اسپانیا در حال حاضر ششمین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه است.
با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اسپانیا درست مانند ایتالیا این فرصت را دارد تا نقش مهمتری در اتحادیه به عهده بگیرد. توان اقتصادی نسبتا بالای این کشور، این امکان را در اختیار اسپانیا میگذارد. مشکل جدایی طلبی کاتالانها هم ممکن است رویکرد نظامی مادرید را تقویت کند.
اسپانیا از سال 1982 تاکنون در ناتو عضویت دارد. از آنجا که سیاستهای کلی این سازمان روی تک تک اعضای آن تاثیر گذار است، به نظر میرسد اسپانیا هم قصد دارد بودجه نظامی خود را در سالهای پیش رو، بالا ببرد.
دولت اسپانیا اعلام کرده است میخواهد تا سال 2024 میلادی، بودجه نظامی کشور را به تدریج افزایش دهد و آن را به حدود 22 میلیارد دلار برساند. این امر بحثهایی را در اسپانیا برانگیخته است. مخالفان بر این باورند افزایش بودجه نظامی به زیان رفاه مردم خواهد بود.
به گفته ماریا دولورس د کسپدال وزیر دفاع اسپانیا، دولت قصد دارد بودجه نظامی را تا 1/53 درصد از تولید ناخالص داخلی، بالا ببرد. هزینه نظامی اسپانیا در سال 2016 میلادی، 14/9 میلیارد دلار - حدود 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی - بود.
دورنما
کشورهای اروپایی در مسیر افزایش هزینههای نظامی گام بر میدارند. روسیه سرمایه گذاریهای عظیمی روی بخش نظامی خود انجام داده است. اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو میکوشند هزینههای نظامی خود را به حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود یا رقمهای نزدیک به آن برسانند.
عواملی چون: خیزش دوباره روسیه، هراس از رویدادهای تروریستی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، نگرانیهایی را در میان کشورهای اروپایی برانگیخته است. تهدیدهای درون و برون قارهای، خوداتکایی کشورهای اروپایی و به تبع آن هزینههای نظامی کشورهای ثروتمند اروپایی را بیشتر کرده است.
دونالد ترامپ بارها از مخارج نظامی اندک کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده و خواهان افزایش نقش کشورهای اروپایی در این سازمان شده است. فشارهای آمریکا در افزایش کنونی هزینههای نظامی کشورهای عضو ناتو، بیتاثیر نبوده است.
با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشورهای اروپایی و افزایش خطرهای داخلی و پیرامونی این قاره، به نظر میرسد روند افزایش مخارج نظامی کشورهای ثروتمند و قدرتمند اروپایی در چند سال اخیر، دست کم در یک دهه آینده ادامه پیدا کند.
حتی اگر کشورهای اروپایی عضو ناتو هزینههای نظامی خود را در حد 2 درصد از تولید ناخالص داخلی یا نزدیک به آن نگاه دارند از آنجا که بیشتر آنها از رکود خارج شدهاند و رشد اقتصادی را تجربه میکنند، هزینه نظامی مجموع کشورهای این قاره در سالهای پیش رو ادامه پیدا خواهد کرد؛ مگر آنکه مشکلی مانند بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 میلادی دامن آنها را بگیرد.
انتهای پیام/