قوانین مبارزه با اسیدپاشی کافی نیست/ مجازات ناکافی، افراد ضد اجتماع را تشویق می‌کند

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به اسیدپاشی‌های اخیر در استان‌های لرستان و آذربایجان غربی اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی از ماده 289 به بعد در مورد جنایات و صدمات عمدی وارده بر افراد، - احکام کلی قصاص - تعیین تکلیف کرده است و در این مورد خلاء قانونی وجود ندارد اما در مورد اسیدپاشی به دلیل اینکه صدمات احتمالی ناشی از آن مشخص نیست، معمولا موضوع قصاص معلق می‌ماند و بالاخره به شکل دیگری حل می‌شود.

وی افزود: آگاهی افرادی دارای مشکل اخلاقی و روانی نسبت به قوانین -البته بدون اینکه این مشکل از ایشان مسئولیت کیفری را سلب کند- باعث می‌شود این افراد برای صدمه زدن به دیگران از این روش(اسیدپاشی) استفاده کنند. هر چند پیچیدگی‌های قضیه باعث می‌شود اینگونه متهمان، مدت‌های زیادی در زندان بمانند اما به هر حال وجود این حالت باعث تشویق افراد روان‌نژند یا ضد اجتماعی به اسید پاشی می‌شود چرا که می‌پندارند که در نهایت قصاص نخواهند شد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: البته در مورد قصاص نفس این مشکل وجود ندارد، زیرا لزوما نباید حکم با استفاده از اسید اجرا شود، آنچه اشکال ایجاد می‌کند این است که وقتی فرد مرتکب جرم به پرداخت دیه و حبسی که ممکن است چندان طولانی نباشد، محکوم شود طبیعتا آگاهی دیگر افراد منحرف و ضد اجتماعی باعث اشاعه این روش ارتکاب جرم خواهد شد.

کشاورز تصریح کرد: گمان می رود – صرف نظر از مواردی که در موضوع قصاص نفس مطرح است – برای جرم اسید پاشی، باید با توجه به میزان تاثیر آن بر بزه‌دیده، غیر از مجازاتی که حکومت پیش بینی می‌کند، علاوه بر دیه، حبس‌های طولانی نیز تعیین شود، همچنان که در قانون مجازات اسیدپاشی نظام قضایی قبلی مقرر شده بود، امکان اعطای تخفیف از دادگاه سلب شود و همچنین این مجازات‌ها قابل تعلیق و محکوم‌علیه قادر به استفاده از آزادی مشروط نباشد و این موارد به نحو مقتضی آگاهی رسانی شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تاکید کرد: در عین حال کنترل خرید و فروش مواد شیمیایی یا اکّال و کشنده می‌تواند تا حدی بازدارنده باشد به طوری که وارد کنندگان، توزیع کنندگان، سازندگان و فروشندگان اینگونه مواد مکلف به احراز هویت خریدار و ثبت مشخصات و نشانی او بشوند و نیز از خریدار سوال شود که اینگونه مواد را برای چه کاری می‌خواهد و اگر مورد خاصی را ذکر کرد مستندات صحت ادعا از وی مطالبه شود.

کشاورز یادآور شد: توجه شود کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و کسانی که به طور معمول از این مواد در کار خود استفاده می‌کنند، شناخته شده هستند و مدارک لازم را دارند به عبارت دیگر فرآیند احراز هویت و ثبت مراتب باعث تاخیر و اشکال در کار آنها نمی‌شود، بنابراین کسانی در تهیه و خرید اسید با اشکال مواجه می‌شوند که یا در مورد خاصی نیاز به این مواد دارند که باید آن را ثابت کنند و یا نیت ارتکاب جرم دارند که شاید این اقدامات مانع کار آنها شود. البته هم اکنون هم ضوابطی در این مورد موجود است ولی به نظر می‌رسد کافی نیست.