نقدی بر وضعیت مبهم معافیت‌های مالیات مستقیم در مناطق آزاد کشور
یکی از وجوه تمایز بارز مناطق آزاد دنیا در مقایسه با سرزمین های مادری خودشان، همانا تفاوت در قوانین و مقررات موضوعه در این مناطق با جغرافیای سرزمینی در حوزه های مخلتف فعالیت است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اعمال مزیت‌های رقابتی در حیطه مناطق آزاد با اهداف مختلف ازجمله ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق تنها باهدف تولید، صادرات، ایجاد فضای کسب‌وکار و اشتغال صورت می‌پذیرد.
قانون‌گذار باهدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد عمران و آبادانی، تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و نیل به اهداف والای دیگر، مزیت‌های رقابتی مناسبی برای مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی در نظر گرفته است؛ ازجمله این مزیت‌ها، معافیت مالیات بر درآمد و دارایی بوده که مدت‌زمان این معافیت مالیاتی از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان هر منطقه آزاد، به مدت بیست سال است.
مدت‌زمان معافیت مالیات‌های مستقیم، از زمان ابلاغ قانون تشکیل سه منطقه آزاد جنوبی کشور از سال 1372 لغایت سال 1392 است البته این بازه زمانی، بدان معنا نیست که مدت معافیت مالیاتی اشخاص که مجوز فعالیت آن‌ها مثلاً در سال 1385 صادرشده الزاماً در سال 1392 به اتمام می‌رسد.
گفته فوق بدان منظور است که به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، پس از انقضای دوره معافیت مالیاتی «طول سال‌های 1372 لغایت 1392»، مقررات مالیاتی مختص سازمان‌های مناطق آزاد می‌بایست تدوین و ابلاغ شود.
از مفاد ماده مذکور مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، این‌گونه مستفاد می‌گردد که در انتهای سال 1392 مقررات مالیاتی مختص سازمان‌های مناطق آزاد، تصویب و توسط مجلس محترم ابلاغ می‌شود.
لذا آن دسته از اشخاص دارای مجوز فعالیت در سازمان‌های مناطق آزاد، که دوران معافیت بیست‌ساله مالیاتی‌شان به اتمام رسیده و می‌بایست از مقررات جدید مالیاتی تبعیت کند، به عبارتی واضح‌تر، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در متن بازه زمانی معافیت قرار دارند، نیازی به اطاعت از مقررات مالیاتی جدید نخواهند داشت؛ آیا در حال حاضر «اواسط نیمه دوم سال 1396» به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد جهت اجرا، تصویب و ابلاغ گردیده یا خیر ؟ جواب سؤال به‌وضوح خیر است.
عدم تعیین تکلیف مقررات مالیاتی مورداشاره، موجبات بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق را فراهم کرده و از طرفی صدور قوانین و مصوبات متناظر از سوی برخی از دستگاه‌های مرتبط و غیر مرتبط با موضوع، موجبات عدم رغبت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مشتاق را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید با تردید و معضل جدی مواجه کرده است.
پیش‌نویس مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، پس از رایزنی‌های متعدد و با سپری شدن مدت‌زمان طولانی هنوز در پیچ‌وخم کمیسیون‌های تخصصی دولت قرار داشته و به مجلس محترم ارسال نشده و عدم تعیین تکلیف مقرراتی مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ازیک‌طرف (مورداشاره در فوق) و همچنین تأکید و فشار سازمان امور مالیاتی بر اجرای تبصره «ب» ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه که شرط معافیت مالیاتی مناطق آزاد را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده و از طرفی دیگر، مشقات و معضلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی مناطق خصوصاً بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت و تجارت برای سال‌های 1390لغایت 1393 ایجاد و ابهامات فراوانی در مسیر و جریان سرمایه‌گذاری وارد کرده است.
یکی از موضوعات مبتلا به سازمان‌های مناطق آزاد متأثر از موضوع ذکرشده، مناقشه فی‌مابین سازمان‌های مناطق آزاد، فعالان اقتصادی مستقر در آن با ادارات امور مالیاتی و گرفتار شدن این دسته از فعالان اقتصادی مناطق در اشکال مختلف ازجمله، ممنوع‌الخروجی، مسدودی حساب‌ها و ... بوده و لذا بعضاً مسیر تولید و اشتغال و توسعه در مناطق با چالش جدی مواجه شده است.
مضاف بر احوالات پیش‌گفته، در سال 1394، قانون رفع موانع تولید توسط مجلس محترم ابلاغ شده البته به‌گونه‌ای که در فرآیند اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و دربند 31 این قانون، شرط معافیت مالیاتی فعالان مناطق آزاد( مالیات مستقیم ) و کلیه سازمان‌های معاف از مالیات را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده و لذا به‌واسطه ابلاغ قانون مزبور و ذکر نام مناطق آزاد در آن، فعالان اقتصادی از بعد از تاریخ ابلاغ قانون یادشده، مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی گردیدند.
بر اساس بند مورد اشاره در ماده مذکور و ابهامات قبلی ناشی از عدم تصویب و ابلاغ مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد، سؤالات بسیاری در اذهان مخاطبان و مرتبطان به موضوع، متبادر می‌گردد، ازجمله اینکه :
1-در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی مناطق آزاد در موعد مقرر قانونی، حکم قانونی موضوع مزبور، مستند به چه قانون و متکی به کدام جاری خواهد شد؟
2- در صورت اظهار خلاف واقع ( عمدی یا سهوی ) توسط فعالان اقتصادی مناطق، حکم اجرایی منطبق بر چه اساسی خواهد بود ؟
این سؤالات و بسیاری از موضوعات مبهم دیگر می‌بایست در مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد ( مستند به ماده 13 قانون مناطق آزاد ) شفاف‌سازی گردد و سازمان‌های تخصصی ، مساعی و تلاش همه‌جانبه خود را بر حفظ جایگاه حاکمیتی سازمان‌های مناطق آزاد، نمایند، چراکه این سازمان‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو، قابلیت آزمون‌وخطا را داشته و امکان بارگذاری موضوعات کلان و خرد اقتصادی و ... را در حوزه حاکمیتی خود خواهد داشته و از ورود قوانین و مقررات موضوعه و جاریه در حوزه مالیاتی و غیره که در حال انجام در سرزمین اصلی است، در جغرافیای مناطق آزاد پرهیز نمایند.
نکته اینکه با ابلاغ قوانین، مقررات و تصویب‌نامه‌های مختلف مغایر باروح قانون مناطق آزاد، جریان سرمایه پذیری خصوصاً با چاشنی لج‌بازی‌های برخی از دستگاه‌های همکار و ناظر، کاملاً با چالش مواجه گردیده و موجبات توقف و کندی این جریان خواهد شد.
انتهای پیام/
