اقتصاد ایران بیش از تحریم، منتظر تصمیم است؛ ظرفیت بازگشت به ثبات را دارد

به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود چالش‌ها و فشار‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که آینده اقتصاد ایران می‌تواند روشن، پایدار و افتخارآمیز باشد؛ آینده‌ای که با شفافیت، پشتکار، همدلی ملی و همراهی مردم و دولت قابل تحقق است. ظرفیت‌های گسترده انسانی، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئو‌اکونومیک ایران، بستر مناسبی را برای جهش اقتصادی فراهم کرده که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند کشور را به مسیر توسعه پایدار هدایت کند.

نقش کلیدی شفافیت در اعتمادسازی اقتصادی

شفافیت اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، نقشی تعیین‌کننده در افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. هرچه سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای با وضوح بیشتری تدوین و اجرا شوند، زمینه برای کاهش رانت، مقابله با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم‌تر خواهد شد. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که شفافیت، نه‌تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک ابزار قدرتمند اقتصادی است که می‌تواند موتور رشد را فعال کند.

همدلی مردم و دولت؛ سرمایه‌ای فراتر از منابع مالی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران، سرمایه اجتماعی و توان مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف است. هنگامی که سیاست‌گذاری‌ها با درک واقعیت‌های جامعه و با مشارکت فعال مردم انجام شود، اجرای اصلاحات اقتصادی با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر همراه خواهد بود. همراهی مردم و دولت، به‌ویژه در دوره‌های حساس، می‌تواند بسیاری از موانع ساختاری را به فرصت‌های تحول‌آفرین تبدیل کند.

اجرای صحیح سیاست‌ها؛ حلقه مفقوده توسعه

سیاست‌های اقتصادی مناسب زمانی به نتیجه می‌رسند که اجرای دقیق، منسجم و مستمر داشته باشند. ثبات در تصمیم‌گیری، پرهیز از تغییرات ناگهانی و توجه به آثار بلندمدت سیاست‌ها، از الزامات عبور از اقتصاد ناپایدار به سمت رشد پایدار است. در این مسیر، اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند از تولید و تقویت صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش پیشران داشته باشد.

علم و فناوری؛ پیشران اقتصاد آینده‌محور

توسعه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تحقق رشد اقتصادی در ایران است. سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش، نوآوری و حمایت از شرکت‌های فناور، می‌تواند وابستگی اقتصاد به منابع سنتی را کاهش داده و ارزش افزوده بالا ایجاد کند. نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده کشور، ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل ایران به قطب فناوری و نوآوری در منطقه محسوب می‌شود.

چشم‌انداز افتخار و توسعه اقتصادی

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که دستیابی به افتخارات اقتصادی و توسعه فراگیر، هدفی دست‌نیافتنی نیست. با تداوم اصلاحات، تقویت همدلی ملی، اجرای صحیح سیاست‌ها و تمرکز بر علم و فناوری، اقتصاد ایران می‌تواند مسیر جدیدی از پیشرفت را تجربه کند؛ مسیری که در آن رشد اقتصادی با عدالت، پایداری و عزت ملی همراه باشد و آینده‌ای روشن را برای نسل‌های پیش‌رو رقم بزند.

در همین رابطه مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به تحولات اخیر اقتصادکشور، گفت: آنچه امروز در بازارهای مالی مانند دلار، طلا و سکه شاهد آن هستیم، کاملاً ریشه در سازوکار عرضه و تقاضا دارد. وقتی قیمت دلار در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً قیمت طلا نیز متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی، روند صعودی به خود می‌گیرد و این موضوع امری اجتناب‌ناپذیر است.

کاهش منابع ارزی و تشدید التهاب بازار

وی افزود: در شرایط فعلی، صادرات نفت کشور به‌صورت مستمر در حال کاهش است و صادرات محصولات پتروشیمی نیز وضعیت مناسبی ندارد. در نتیجه، ارز حاصل از این صادرات که باید به چرخه اقتصادی و حساب‌های بانک مرکزی بازگردد، عملاً وارد بازار نمی‌شود. از سوی دیگر تقاضا برای ارز نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده و هیجان بازار نیز به این روند دامن زده است. مجموع این عوامل باعث شده افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد و چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نشود، مگر اینکه یک تصمیم بسیار جدی و بنیادین در سطح سیاست خارجی اتخاذ شود.

ضرورت تصمیم‌های کلان و تعامل بین‌المللی

دانشمند تأکید کرد: اگر اقدامی جدی برای تفاهم و تعامل با جهان، به‌ویژه کشور‌های غربی، صورت نگیرد، مسیر فعلی اقتصاد کشور به سمت بحران‌های عمیق‌تر پیش خواهد رفت. امروز با واقعیتی مواجه هستیم که تورم مواد غذایی و آشامیدنی به بالاترین حد تاریخی خود رسیده و تورم عمومی نیز در محدوده ۶۰ درصد قرار دارد؛ این اعداد به‌روشنی هشداردهنده و نگران‌کننده هستند.

فشار‌های اقتصادی؛ مقطعی یا فرسایشی؟

وی افزود: گاهی عنوان می‌شود که فشار‌های اقتصادی فعلی مقطعی است، اما پرسش اساسی اینجاست که این «مقطع» دقیقاً تا چه زمانی ادامه دارد؟ هیچ بازه زمانی مشخصی برای پایان این فشار‌ها تعریف نشده و هر روز که می‌گذرد، آثار آن بر زندگی مردم، تولید، بازرگانی و کسب‌وکار‌ها سنگین‌تر می‌شود. تا زمانی که پایان مشخصی برای این وضعیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را صرفاً مقطعی دانست.

دوقطبی شدن جامعه و اثر آن بر اقتصاد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی شرایط موجود گفت: شکل‌گیری دوقطبی در کف جامعه مدنی، خواه ناشی از عوامل داخلی باشد یا فشار‌های بیرونی، به‌طور مستقیم به اقتصاد آسیب می‌زند. وقتی بازار‌ها دچار رکود می‌شوند و کسب‌وکار‌ها از رونق می‌افتند، نتیجه طبیعی آن کاهش تولید، تعطیلی واحد‌های صنفی و افزایش بیکاری است که نباید این وضعیت در اقتصاد شکل بگیرد.

وی در توضیح این موضوع افزود: یک مغازه‌دار برای ادامه حیات اقتصادی خود باید روزانه حداقل چند کالا بفروشد تا بتواند اجاره، حقوق کارگر، هزینه‌های جاری و معیشت خود را تأمین کند. اما با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش به‌شدت افت می‌کند و عملاً چرخه زندگی اقتصادی این افراد از حرکت می‌ایستد.

مسئولیت دولت در مدیریت بحران

دانشمند تصریح کرد: حتی اگر بپذیریم بخشی از فشار‌ها از بیرون به کشور تحمیل شده، وظیفه دولت این است که مانع انتقال این فشار‌ها به زندگی مردم و کسب‌وکار‌ها شود. متأسفانه در شرایط کنونی، برنامه مشخص، شفاف و اعلام‌شده‌ای از سوی دولت برای عبور از این بحران دیده نمی‌شود. اگر چنین برنامه‌ای وجود دارد، حداقل در گفتار و رفتار مسئولان بازتابی از آن مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: همین بی‌برنامگی و فقدان حمایت مؤثر باعث شده مردم احساس بی‌پناهی کنند، به نهاد‌ها اعتماد نداشته باشند و فضای عمومی جامعه دچار آشفتگی و سردرگمی شود. دولت بر اساس قانون اساسی موظف به حمایت از مردم است و در چنین شرایطی باید با اقدام عملی و برنامه‌ریزی روشن وارد عمل شود.

نبود راهکار فوری و تشدید نگرانی‌ها

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ضرورت تصمیم‌های ضربتی گفت: در حال حاضر نشانه‌ای از اجرای یک سیاست فوری، اورژانسی و مؤثر برای کنترل بحران دیده نمی‌شود. نرخ‌های بالای ارز، از جمله دلار در سطوح بسیار بالا، فشار سنگینی را به مردم وارد کرده و انتظار افکار عمومی این است که دولت حداقل با ارائه توضیح شفاف و راهکار مشخص، از التهاب بازار بکاهد. حتی بیان صریح برنامه‌ها می‌تواند تا حدی آرامش روانی ایجاد کند، اما سکوت و ابهام، بازار شایعات را داغ‌تر می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد کشور

دانشمند در پایان خاطرنشان کرد: اگر در کوتاه‌مدت راه‌حلی جدی برای بازگشت به تعامل اقتصادی با جهان و اصلاح مدیریت داخلی اتخاذ نشود، ادامه این مسیر به تضعیف کامل اقتصادی منجر خواهد شد؛ آن هم در کشوری که از ظرفیت‌ها و امکانات فراوانی برخوردار است. متأسفانه سوءمدیریت باعث شده این ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته نشوند و آینده اقتصاد با ابهام جدی مواجه شود.