سهم تعاون از اقتصاد در برنامه ششم به 15 درصد کاهش یابد/ ارزش سهام عدالت 60 درصد افزایش یافته است

حمید کلانتری در بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به تشریح جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران، خرید و فروش و آزادسازی سهام عدالت، علت‌های ناکامی بخش تعاون در دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور و پایین بودن روحیه تعاون در میان مردم پرداخته است.

متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

تعاون یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور است که ظاهرا در کشور ما چندان کارایی ندارد. به طور مثال ظرفیت‌های این بخش در توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته به خوبی شکوفا شده است.

تعاون یکی از کارکردهای مهم اقتصاد است. در کشور ما هم بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده استکه هر کدام از این بخش‌ها کارکردهای خاص خود را دارند.

برخی فعالیت‌های کاملا حساس و زیربنایی، خدمات بهداشتی و درمانی، راه‌اندازی بنادر،‌ فرودگاه‌ها و ... از خدمات دولتی هستند. بخش خصوصی نیز اقدامات خاص خود را با هدف رونق بازار کسب و کار، تولید، عرضه، مصرف، صاردات و واردات دارد.

در این میان بخش تعاون نگاهی اقتصادی اجتماعی داشته و صرفا دیدگاه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر تعاونی‌ها سرمایه محور نبوده و اعضا در این بخش نقش مهمی را ایفا می‌کنند، به طوری که هر کس در شرکت‌های تعاونی صاحب یک رای است. البته نوع دیگری از تعاونی‌ها با عنوان تعاونی‌های سهامی عام نیز راه‌اندازی شده است که اعضای آن می‌توانند تا 49 درصد سهام را داشته باشند.

تعاون در اقتصاد دنیا سهم و جایگاه خاص خود را دارد. حدود دو میلیون و 600 هزار تعاونی با عضویت بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارد که این امر نشان می‌دهد حدود 12 درصد جمعیت دنیا عضو تعاونی‌ها هستند.

در کشور ما وضع تعاونی‌ها چگونه است؟

تعاون قدمتی 170 ساله در دنیا و سابقه 80 ساله در ایران دارد. تعاونی‌ها به مرور در ایران تشکیل شدند و ما در سال 1314 اولین تعاونی در کشور را داشتیم. در حال حاضر حدود 100 هزار تعاونی فعال در 110 رشته اقتصادی، تولیدی، ‌خدماتی، کشاورزی، مصرفی و توزیعی با عضویت حدود 11 میلیون نفر در کشور ما وجود دارد که با در نظر گرفتن تعاونی‌های سهام عدالت، گستره آماری اعضای تعاونی‌ها به حدود 48 میلیون نفر می‌رسد.

این آمار نشان می‌دهد که موضوع تعاون می‌تواند بالقوه نقش خوبی در بخش اقتصاد کشور داشته باشد. ما باید به اهداف تعاونی‌ها که بخشی از آن توسعه و رشد اقتصادی و بخشی دیگر فقر زدایی و محروم زدایی است، توجه کنیم.

شاید تعاونی‌ها هم مانند سایر بخش‌های کشور با مشکل مالی مواجه‌اند؟

تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جذب و در مناطق محروم شرایط لازم برای راه‌اندازی امور تولیدی، اقتصادی و خدماتی را فراهم می‌کنند. البته این امر الزاما به این مفهوم نیست که سرمایه‌ها باید از محیط بیرون به مناطق محروم تزریق شود، هر چند که این امر یکی دیگر از کارکردهای بخش تعاون محسوب می‌شود.

تعاونی‌ها نقش موثری در اشتغال دارند، چرا که عمدتا بخش غالب تعاونی‌ها جزو بنگاه‌های خرد و متوسط هستند. از آنجا که فعالیت تعاونی‌ها نیازمند نیروی کار زیاد است، بنابراین اگر بخواهیم به دنبال توسعه اشتغال باشیم باید توسعه تعاونی‌ها را به عنوان یک گزینه کلیدی در نظر بگیریم.

از دیگر اهداف تعاونی‌ها می‌توان به توسعه اجتماعی و عدالت اشاره کرد، به طوری که تعاونی‌ها تا حد بسیاری در رشد سرمایه اجتماعی نقش دارند. اگر این مجموعه اهداف را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که تعاونی‌ها می‌توانند نقش موثر اجتماعی- اقتصادی در رشد و توسعه کشور داشته باشند.

بعد از روی کار آمدن دولت نهم، یکی از روش‌های توسعه عدالت اقتصادی توزیع سهام عدالت بود. این سهام هم در قالب تعاونی‌هایی توزیع شد و شاید از آن زمان به بعد یکی از کارکردهای جدید تعاونی رونمایی شد. بد نیست در این بخش گفت‌وگو کمی به این موضوع بپردازیم.

برای شناسایی افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت و توزیع آن در کشور 352 تعاونی در 352 شهرستان به اسم تعاونی سهام عدالت تشکیل شد. تا سقف 40 درصد سهام 62 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی متعلق به سهام عدالت است. ارزش اولیه سهام عدالتی که در اختیار مردم قرار گرفت حدود 45 هزار میلیارد تومان بود که با رشد سود سرمایه این شرکت‌ها، ارزش آن به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.

قرار بود اقساط بدهی‌های دولت به عنوان مالک شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در یک دوره زمانی مشخص از محل سود آنها تسویه شود که این امر در حال انجام است. همچنین وزرات امور اقتصادی و دارایی قصد دارد مدیریت این سهام را با اعمال اصلاحیه‌ای در اصل 44 قانون اساسی کارآمدتر کند. این اصلاحیه قانون از حدود 6 ماه گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بحث و بررسی است.

بر اساس پیش بینی صورت گرفته باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری میان دارندگان سهام و شرکت‌های سرمایه پذیر تشکیل شود تا از این طریق سهام عدالت در بورس عرضه شود. سهام عدالت باید قابل خرید و فروش باشد تا مردم بتوانند ارزش واقعی سهام خود را افزایش دهند.

توزیع این سهام، توزیع عدالت بود؟

بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید هماهنگی بیشتری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و داریی برای تحقق هدف سهام عدالت مبنی بر گسترش عدالت در راستای برخورداری دهک‌های پایین جامعه از منافع حاصله و انتقال مالکیت مطلق 6 دهک نخست صورت گیرد.

سهام عدالت باید در 3 دهک نخست به صورت بلاعوض و در سه دهک بعد نیز به صورت 50 درصد سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد. البته باید به گونه‌ای این ساماندهی صورت گیرد که نه تنها سهم بخش تعاون کمتر نشود، بلکه با مدیریت سهام عدالت بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

در حال حاضر ارزش سهام عدالت برای هر نفر چقد راست؟

ارزش اسمی سهام عدالت به ازای هر عضو یک میلیون تومان است، اما ارزش آن اکنون حداقل حدود 50 تا 60 درصد افزایش یافته است.

معامله این سهام چه زمانی ممکن می‌شود؟

زمان آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست و این امر پس از اعمال اصلاحیه قانون و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت صورت می‌گیرد. البته آزادسازی نیز باید به تدریح انجام شود تا امکان ایجاد هر نوع اخلالی در فعالیت جاری اقتصادی سهامداران به علت نسبت بالای سرمایه وجود نداشته باشد.

گاهی آگهی خرید و فروش سهام عدالت در بخش نیازمندی روزنامه‌ها و یا تبلیغات سطح شهر دیده می‌شود. آیا این خرید و فروش‌ها قانونی است؟

با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و داریی باید بر این امر نظارت داشته باشد،ما اطلاعی از خرید و فروش نداریم، اما در مجموع باید بگویم که خرید و فروش سهام عدالت در حال حاضر غیر قانونی است.

به موضوع اصلی گفت‌وگو برگردیم. بر اساس اسناد بالادستی، باید سهم تعاون در کل اقتصاد کشور روز به روز افزایش یابد و حتی این سهم تا 25 درصد هم پیش بینی شده است، اما به نظر نمی‌رسد چنین روندی در حال تحقق باشد. از نظر شما علل این ناکامی چیست؟

متاسفانه برخی امور از ابتدا به درستی پایه‌ریزی نشده است و با نگاه همه جانبه پیش نمی‌روند. وقتی می‌خواهیم یک جریان اقتصادی را در کشور رشد دهیم باید همه ملزومات این رشد را نیز فراهم کنیم. فراهم نشدن این ملزومات دلیل مشخص نرسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور است.

حمایت‌هایی باید از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و توسعه بخش تعاون در گذشته صورت می‌گرفت که متاسفانه تاکنون بر خلاف تاکیدات مقام رهبری در عمل به اندازه لازم انجام نشده است.

از طرفی ما در فرهنگ‌سازی بخش تعاون اقدامی جامع انجام نداده‌ایم. برای ایجاد هر حرکت جدید باید ذهنیت جامعه نیز متناسب با آن روشن و فرهنگ آن ایجاد شود. همان طوری که اعتقاد داریم باید برای رشد اشتغال باید فرهنک کار توسعه یابد، بنابراین باید برای رشد بخش تعاون نیز فرهنگ کار جمعی و گروهی توسعه یابد، اما عموما افراد تشکیل یک شرکت خصوصی متشکل از مدیرعامل و 2 تا 3 عضو را به تعاونی ترجیح می‌دهند.

در بخش تعاون باید علاوه بر حاکم بودن روحیه کار جمعی، مسئولیت‌پذیری و انجام امور نیز به صورت گروهی باشد و همه اعضا به یکدیگر کمک کنند. به عقیده من یک بدفهمی یا فهم ناقص از این بخش چه در میان مسئولان کشور و چه در میان قانونگذران وجود داشته که به همین علت نیز شاکله متناسب و منسجم برای تعاون طراحی نکرده‌ایم.

برخی بخش تعاون را تنها در تعاونی‌های مصرف، تعاونی‌های مشاغل خرد، زنان سرپرست خانوار و برخی دیگر در تعاونی‌های کوچک تشکیل شده در مناطق محروم برای جوانان جویای کار یا صنایع دستی می‌بینند، در حالی که این بخش همه موارد ذکرشده را شامل می‌شود و این‌ها تنها بخشی از تعاون هستند.

تعاونی‌های مصرف می‌توانند جامع و مدرن باشد. هیچ ایرادی ندارد که شبکه توزیع کالایی کشور و شبکه عرضه کالای مصرفی مانند پوشاک یا لوازم خانگی از شبکه تعاونی‌ها باشد، اما به علت اینکه ذهنیت ما درباره بخش تعاون به طور کامل شکل نگرفته است، برخی افراد تصور می‌کنند مدرن کردن تعاونی‌ها متناسب با زمان در واقع اسراف کردن منابع است.

با این اقدام قدرت رقابت تعاونی‌ها با بخش خصوصی افزایش و تبلیغ، بازاریابی، ویترین‌سازی و ... صورت می‌گیرد. البته نباید هزینه‌های غیر ضروری در تعاونی وجود داشته باشد، اما هزینه‌های صرف شده برای مشاوره بازار، تبلیغ کالا و ایجاد برند جزو هزینه‌های غیر ضروری نیستند.

قبول کنید که بسیاری از تعاونی‌های مصرف، کارکرد بسیار قدیمی دارند و حتی اجناس مناسبی هم عرضه نمی‌کنند.

با وجود عضو بودن 5 میلیون نفر در تعاونی‌های مصرف و رسیدن میزان این اعضا و مشتریان ثابت آنها به 20 میلیون نفر با در نظر گرفتن خانواده‌ها، اما در عمل شاهدیم که با شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، بخشی از مشتریان این تعاونی‌ها جذب می‌شوند.

این تعاونی‌ها باید با مدرن‌سازی و به‌روز رسانی خود به یک شبکه و زنجیره بزرگ تبدیل شوند، اما به طور مثال توجه کمی به تعاونی‌های نوع جدید و دانش‌بنیان شده است، در حالی که آنها می‌توانند در جهت افزایش علم و فناوری در حوزه تولید، ‌صنعت و خدمات و کشاورزی کار کنند.

به عقیده من اگر نگرش جامعی به تعاونی داشته باشیم، در می‌یابیم که تعاونی‌ها دارای مزایایی هستند که حتی بخش خصوصی بالقوه و بالفعل آنها را ندارد. به طور مثال یکی از مزیت‌های تعاونی‌ها در سطح کشور این است که با وجود روابط شبکه‌ای تعاونی‌های تولید،‌ توزیع و مصرف می‌توانند به یکدیگر خدمات دهی داشته باشند.

تعاونی‌های حمل‌ونقل می‌توانند برای حمل کالاها با تعاونی‌های تولیدی کنسرسیوم داشته باشند. از طرفی تعاونی‌های مصرف نیز می‌توانند کالاهای تولیدشده در تعاونی‌های تولیدی را به مصرف برسانند و بر این اساس تعصب تشکیلاتی در آنها تقویت شود.

بخش دیگر نیز به خود تعاونی‌ها برای اتصالشان به دانش روز، شبکه‌های نرم افزاری، بازار مجازی، ارتقای کیفیت، تولید بهتر و ارزان‌تر و بهره‌وری بالاتر باز می‌گردد تا بر این اساس بتوانند در بازار رقابت، کالایی بهتر با قیمتی مناسب‌تر عرضه کنند. در این صورت مردم خود به خود به سمت این گونه تعاونی‌ها جذب و با ادامه این روند تولید نیز توسعه می‌یابد.

ولی اعتماد به تعاونی‌ها در سطح مطلوبی نیست.

اعتماد به تعاونی‌ها جزو سرمایه‌های مهمی است که در سال‌های اولیه انقلاب بیشتر دیده شد، چرا که اصولا شبکه تامین نیاز اساسی مردم با تعاونی‌ها انجام می‌شد. مردم به تعاونی‌ها اعتماد داشتند و هنوز هم این اعتماد در حوزه‌های مصرف وجود دارد که باید با ارتقای کیفیت، ‌فناوری، استفاده از دانش روز و به کارگیری روش‌های مدرن و مناسب، بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌ها و بازار صادراتی تقویت شود.

با توجه به صحبت های شما می‌توان گفت که مردم تمایل چندانی به استفاده از خدمات تعاونی ندارند؟

همه ما کالای داخلی را تبلیغ می‌کنیم اما در عمل و زمانی که نوبت به انتخاب خودمان می‌رسد، مشابه خارجی را ترجیح می‌دهیم. این امر در تعاونی‌ها نیز صدق می‌کند. هیچ کس نمی‌پذیرد که حتی اگر گاهی کالای تولید داخل نسبت به مشابه خارجی خود 10 درصد کیفیت پایین‌تر دارد، برای توسعه تولید به دنبال برندهای داخلی باشد. اگر تنها خود تعاونی‌ها شعار " تعاونی، از تعاونی بخرد و تعاونی، به تعاونی بفروشد" را بپذیرند، به یک بازار بسیار گسترده دست می‌یابند. تعاونی‌ها بر روی گنجی نشسته‌اند که خود از آن بی‌خبرند.

چه نهادی مسئولیت توسعه فرهنگ تعاونی را بر عهده دارد؟

یک سری دستگاه‌ها به عنوان نهادهای فرهنگ ساز در این زمینه در کشور فعال هستتند که در درجه نخست می‌توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. این نهاد پایه رفتاری دانش آموزان را شکل می‌دهد و ما اعتقاد داریم که در دبیرستان‌ها باید تمرین کار تعاونی آغاز شود.

در گذشته بوفه برخی مدارس از سوی دانش‌آموزان اداره می‌شد که ما می‌توانیم با توجه به لزوم گسترش فرهنگ تعاونی در کشور، تعاونی‌های دانش آموزی را برای تامین لوازم‌‌التحریر، اقلام مصرفی و غذایی دانش آموزان از این طریق تشکیل دهیم.

باید برای فرهنگ و کار جمعی در مدارس امتیاز ویژه در نظر گرفته شود. برای مثال برای مقاله تهیه‌شده گروهی نسبت به مقاله فردی حتی در صورت بهرهمندی از سطح پایین‌تر استانداردها پاداش داده شود تا ما احساس کنیم که می‌توان با یکدیگر کار گروهی داشته باشیم. متاسفانه در زمان انجام کار گروهی انواع بهانه‌ها را از ذهن گذرانده و در نهایت نیز از این اقدام منصرف می‌شویم، چرا که تشویق‌های اشتباه که در گذشته در راستای فرد محوری انجام شده، افراد را به سمت گریز از کار مشترک و گروهی پیش می‌برد.

باید برنامه‌های جمعی، ورزش‌های گروهی، تقسیم کار گروهی و... را از دوران مدرسه شروع کرد و جامعه هنری، سینمایی و مطبوعات نیز برای ترویج فرهنگ کار مشترک و جمعی توجه بیشتری از خود نشان دهند.

صدا و سیما در این بخش چقدر موثر است؟

کارآفرینی باید در فیلم و سریال‌هایی که جامعه بیکار آن زیاد است موج بزند، اما در چند درصد سریال‌های فعلی این امر نمایان است؟ در حال حاضر بیشتر سریال‌ها به نمایش جوانان در حال خرید، خوردن و گشت و گذار اختصاص دارد و اثری از درگیر شدن آنها برای کسب مهارت در محیط کار و در جریان زندگی روزانه دیده نمی‌شود.

اگر در هفته دو فیلم با مضامین تولید، خدمات، کار جمعی، نحوه دریافت وام از بانک، بیمه کردن، استفاده از خدمات شهری، بنا کردن ساختمان، اجاره دفتر، دریافت ضمانت از صندق و... را مشاهده کنیم، یقینا این ورود رسانه به توسعه فرهنگ تعاونی می‌انجامد.

در آخرین اصلاحیه قانون تعاون که خرداد ماه سال گذشته به تصویب رسید، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداو سیما به ترویج فرهنگ تعاون و گسترش تعاونی‌ها ملزم شدند که البته اقدامات کمی در این راستا صورت می‌گیرد. از طرفی خانواده‌ها نقش زیربنایی دارند، چرا که می‌توانند نحوه انجام یک تولید ساده را در خانه آموزش دهند.

به نظر شما سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در برنامه ششم باید چه میزان در نظر گرفته شود؟

با توجه به لزوم واقع بینانه‌تر شدن نگاه‌ها به بخش تعاون، پیش‌بینی دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد باید در برنامه ششم توسعه به 15 درصد کاهش یابد. البته دستیابی به این 15 درصد نیز با شرایط حاکم بر بخش تعاون امری دشوار است.

اگر سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را حتی از ابتدای تاسیس وزارت تعاون نیز در نظر بگیریم، می‌بینیم که در طول 24 سال گذشته این بخش نهایتا سهم 6 درصدی داشته است و برای رساندن این سهم به 15 درصد آن هم در یک برنامه 5 ساله باید اقدامی بزرگ صورت گیرد.

از طرفی برای رسیدن به هدفها باید ملزومات آن مشخص شود. دولت یازدهم برای ایجاد تحول در بخش بهداشت و درمان کشور تصمیم به اجرای طرح سلامت گرفت و همه نهادها نیز مانند صداوسیما، وزارت بهداشت، بیمه ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی و... برای تحقق این امر همکاری کردند.

کمتر کسی باور می‌کرد که وزارت تعاون و سازمان خدمات درمانی حدود 8 میلیون نفر را در طول مدت دو ماه تحت پوشش بیمه قرار دهند. با این اقدام همه کارگران ساختمانی، روستائیان، کارگران فصلی و ... که تاکنون از هیچ نوع بیمه‌ای بهره‌مند نبودند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند و می‌توانند با پرداخت 6 درصد هزینه‌ها درمان شوند.

من فکر می کنم برای گسترش تعاون نیز باید چنین اتفاقی رخ دهد. البته در طرح بیمه سلامت به علت دولتی بودن مدیریت، روند اجرای امور ساده تر بود، اما در اینجا باید جاذبه‌ها و روش‌هایی برای انتخاب تعاونی از میان گزینه‌های پیش رو به ویژه بخش خصوصی تعریف شود.

یعنی معتقدید تحقق سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور هم به همین شکل ممکن است؟

در صورت فراهم شدن این ملزومات می‌توان به تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون امیدوار بود. در غیر این صورت نمی‌توان این روند را با چند بخشنامه محقق کرد، کما اینکه این بخشنامه ها درباره نرخ تسهیلات بانکی بارها با شکست مواجه شده و حتی وضعیت را به مراتب بدتر از گذشته کردند.

باید زیربناهای تعاون، فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی در کنار یکدیگر قرار گیرند. اگر در ژاپن شاهد انجام امور جمعی هستیم، این امر به علت پایه‌ریزی و ایجاد فرهنگ آن در دانش آموزان و کودکان این کشور است. البته در این میان آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای نیز باید گسترش یابد و نظام ارزشیابی ما دچار تحول شود.

یکی از مشکلات اساسی ما این است که متاسفانه با تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بی‌بهره از توانمندی‌های لازم برای کار تولیدی، کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار مواجه هستیم.

ما فارغ التحصیلان زیادی در مقطع لیسانس داریم که حتی نسبت به یک دیپلم فنی هنرستان هم کارکرد کمتری ندارند. باید آموزش‌های ما با برخی موارد و آموزه‌های اقتصادی، حسابداری، مالی، مدیریتی همراه شوند تا در بازار بروز بیشتری داشته باشند.

گفت‌وگو از سهیلا گلی زاده