در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار ILO، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌های کشورهای عضو هر روز جلساتی را با هم برگزار می‌کنند. و هر دو روز یک بار نشست‌های سه گانه مشترکی برای بحث درباره موضوعات جمع‌بندی شده در جلسات این گروه‌ها برگزار می‌شود و در نهایت موارد اختلاف به داوری ILO گذاشته می‌شود.
در این باره ما سال گذشته موردی از هیات ایرانی و نمایندگان مجمع عمومی نمایندگان کارگران داشتیم که آنها در آخرین روز اجلاس از طرح «استاد شاگردی» که مصوبه دولت است به ILO شکایت کردند. در مواردی که در درون کشور هم بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عدم توافقی وجود داشته باشد، بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی می‌توانند شکایت از این موضوع را به ILO ارائه دهند.
در مورد هیات‌های ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس جهانی ILO دو موضوع قابل بحث است: نخست توضیح و نقد انتخاب هیاتی که به عنوان نماینده کارگران ایران در این اجلاس شرکت می‌کنند و مورد بعدی هم طرح مشکلات کارگری که از سوی این هیات نماینده‌های کارگری ایرانی (با این فرض که واقعا نماینده و برگزیده کارگران باشند) در اجلاس ILO قابل طرح است.
هیات نمایندگی کارگران، نماینده کارگران نیستند
در مورد هیات شرکت‌کننده ایرانی این موضوع بسیار مهم است که نمایندگان برگزیده کارگران کشور باید در این اجلاس حضور پیدا کنند؛ نمایندگانی که توسط تشکل‌های کارگری واقعی و مستقل برگزیده شده باشند اما هیات ایرانی ترکیبی است از سه تشکل رسمی ایران، که هیچ کدام حائز شرایط یک تشکل کارگری استاندارد نیستند.
مثلا تشکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار به دو دلیل از سوی ILO زیر سوال رفته است. مورد اول اینکه در این تشکل نمایندگان کارفرمایان هم حضور دارند و دوم اینکه این نهاد مولفه ایدئولوژیک دارد که از نظر ILO هر دوی این موارد جز مواردی است که عضویت یک نهاد کارگری را در این نهاد بین‌المللی کارگری غیرممکن می‌سازد. به همین دلیل هم این تشکل فقط به شکل ناظر در این اجلاس شرکت می‌کند و حق رای ندارد.
تشکل دیگری که در این اجلاس شرکت داده می‌شود کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور است. این کانون به علت دخالت مستقیم وزارت کار در اساسنامه و انتخابات اعضایش نمی‌تواند یک تشکل واقعا مستقل کارگری باشد. براساس قوانین ILO دولت‌ها نبایند در تنظیم اساسنامه و انتخابات تشکل‌های کارگری هیچ گونه دخالتی داشته باشند اما در فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن این دخالت تبدیل به قانون شده است. بنا بر این نمایندگان این کانون نمایندگان کارگران کشور نیستند چون توسط آنها انتخاب نشده‌اند.
در مورد تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران هم مانند مورد انجمن صنفی، وزارت کار و دولت در اساسنامه و انتخابات آن دخالت فعال دارد. در واقع نمایندگانی که از ایران در اجلاس ILO شرکت می‌کنند، نمایندگان کارگران ایران نیستند. بحث درباره افراد نیست. براساس مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 ILO آنها نماینده کارگران محسوب نمی‌شوند.
مباحث کارگری ایران که باید مطرح شود
در صورتی که نمایندگان واقعی کارگران ایران در اجلاس سالانه ILO شرکت کنند، می‌توانند مباحثی که مشکلات واقعی کارگران ایران است را مطرح کنند. این مسائل را به صورت تیتروار توضیح می‌دهم.
مساله اول که باید در این اجلاس مطرح شده و برای حل آن تلاش شود اصلاح فصل ششم قانون کار ایران است. این فصل با قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مورد پذیرش ایران درباره مسائل کارگری در تضاد است. بر اساس مقاوله‌نامه شماره 87، درباره تشکل‌های صنفی و کارفرمایی، دولت و کارفرما نباید در تشکل‌های کارگری شرکت و یا دخالت داشته باشند. یعنی تشکل کارگری برای تاسیس نیاز به اجازه قبلی از دولت ندارد، فقط باید اساسنامه‌اش را ارائه دهد و مطابق آن عمل کند.
با تلاش‌های سال‌های دراز کارگران ایران، در سال 1383 هیاتی از دفتر بین‌المللی کار به ایران آمد و موافقت‌نامه‌ای با دولت برای اصلاح فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه‌های ذیل آن با نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتیِ وقت به امضا رساند. در این توافق تاکید می‌شد که فصل ششم باید براساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود اما بعد از گذشت 11 سال از این اتفاق، این فصل قانون اصلاح نشده است و هنوز با استناد به این قوانین نادرست مانع تشکیل تشکل‌های کارگری می‌شوند.
مساله دوم رفع پیگرد و محکومیت کارگرانی است که به علت پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر کارگران تحت پیگیرد قرار گرفته و یا به زندان افتاده‌اند. ما حتی در سال گذشته دو مورد داشتیم که حکم شلاق برای دو اعتراض صنفی - کارگری صادر شده بود.
مساله سوم طرح و پافشاری روی مساله آزادی اعتصاب صنفی - کارگری است. قانون کار این حق را در ماده 142 خود به طور ضمنی به رسمیت می‌شناسد که البته خود جای بحث دارد. به هر حال در همه جای دنیا حق اعتصاب در شرایطی که مذاکره برای حل مشکل صنفی با طرف مقابل به نتبجه نرسیده باشد محترم شناخته می‌شود.
مساله چهارم استانداردسازی قراردادهای کار در کشور است. قراردادهای فعلی کار به هیچ وجه حقوق شخصی و امنیت شغلی کارگران را تضمین نمی‌کند به خصوص در مناطق آزاد تجاری قراردادهایی نوشته می‌شود که یکی از بندهای آن اخراج نیروی کار بدون هیچ حقوقی در صورت انجام هرگونه فعالیت صنفی است. درباره کارگران مناطق آزاد، مناطق ویژه، کارگران کارگاه‌های زیر 5 نفر و 10 نفر و کارگران قالیباف که تحت شمول قانون کار نیستند با سایر کارگران تبعیض عمیقی وجود دارد و برای اینها قانون کار به شکل ناقص اجرا می‌شود. مقاوله‌نامه‌های ILO به رفع تبعیض میان کارگران تاکید دارد.
مساله پنجم سیستم نادرست و غیراستاندارد تعیین حداقل دستمزد سالانه در ایران است. مقاوله‌نامه‌های 31 و 36 سازمان بین‌المللی کار درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد توضیح کافی داده است. تازه اینها کف حقوق و مطالبات کارگری است که جنبش جهانی کارگران طی چند ده مبارزه به دست آورده و جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی کار با توجه به جمیع شرایط آنها را در سال 1948 به رسمیت شناخته است. در ایران همین نمایندگان کارگری حق رای مساوی با نماینده‌های کارفرمایی و دولتی که هر دو گروه منافع و حرف‌های مشترکی دارند، در تعیین دستمزد ندارند و دستمزدهای تعیین شده در این جلسات با استانداردهای بین‌المللی و حقیقت زندگی در ایران جور در نمی‌آید.
مساله ششم بیکاری و تاثیر آن بر امنیت شغلی کارگران مشغول به کار است. این وظیفه دولت‌هاست که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که باعث رشد اشتغال در کشور شود. در ایران لشکر 5/5 نفره بیکاران باعث باز شدن دست طرف مقابل برای سرکوب و کاهش دستمزدها و دیگر حقوق صنفی نیروی کار می‌شود. نمایندگان کارگران باید روی مساله کاهش بیکاری پافشاری کنند و موضوع اتخاذ سیاست‌های اشتغال محور را با تاکید بر تولید به جای واردات سنگین کالاهای مصرفی به بحث بگذارند.
* فعال کارگری و روزنامه‌نگار
انتهای پیام/
