هماهنگی عملیات تروریستی در مجلس از طریق تلگرام
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، عبدالصمد خرمآبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوالی درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است و اینکه آیا میتوان فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کرد، اظهار کرد: متاسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبههای قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده است. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمیشد، نشانی همه آنها را منتشر میکردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.
قاضی خرم آبادی اظهار کرد: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمدنیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده، ولی مسدود نشدهاند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و امثال آن نمیکند، چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع میکند؟
خرم آبادی اظهار کرد: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبهای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام میدهد، فورا جوسازی میکنند و میگویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و میگویند اینها میخواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی، بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکههای اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر و حتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور میشود. هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی و فعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات کردهایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند، حتما پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.
خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تامین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگیهای فضای مجازی به عهده مسئولین آن وزارتخانه است.
قاضی خرم آبادی اظهار کرد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلوگیری کند. بنابراین مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیرقانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.
خرم آبادی اظهار کرد: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگیهای خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.
معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمیکرد.
وی ادامه داد: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکههای اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصهها مانند تولید انرژی هستهای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است و اعجاب دنیا را برنگیخته است، استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد. یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.
خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است، فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.
خرم آبادی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیرقابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. به رسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسیترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکههای اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.
وی اضافه کرد: مسلط کردن شبکههای اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستورهای قضایی باعث میشود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.
قاضی خرم آبادی گفت: بر اساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن کرده است، مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیازهای تمامی کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.
وی اظهار کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکههای اجتماعی بومی به جای شبکههای اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.
انتهای پیام/