تشکیل شورای نگهبان؛ ابتکار در تلفیق دو ایده نظارت مجتهدان بر مصوبات با نهادهای ضامن قانون اساسی در غرب

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از فارس؛‌ اعمال نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس شورای ملی طبق ماده 2 متمم قانون اساسی مشروط تقریباً هیچ گاه به اجرا درنیامد؛ شاید بتوان علت آن را در سال های اول تصویب متمم در چند مورد یافت.

اول آن که محمدعلی شاه قاجار که اولین پادشاهی بود که باید به قانون اساسی مشروطه تن می داد، از همان ابتدا بنای ناسازگاری و بی توجهی به مجلس گذاشت و رابطه سلطنت و وکلای ملت به قدری دچار حاشیه شد که گویی فراغت فکر برای اجرای این ماده که ضمانتی برای تطابق مصوبات مجلس با شرع بود باقی نگذاشت.

دوم آن که ایده پرداز اصلی اعمال نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس شورای ملی یعنی شیخ فضل اله نوری که گفته می شود اگر پافشاری او نبود، این ماده در متمم گنجانده نمی شد، خود، کمتر از دو سال بعد به علت همین پافشاری که در قالب شعار «مشروطه مشروعه» سرمی داد، توسط یپرم خان ارمنی و تفنگدارانش به چوبه دار سپرده شد و شانس اجرای قانونی که عمدتاً زاییده فکر شیخ بود با اعدام او کمتر و کمتر شد.

به علت از پیش منزوی کردن علمای ایران توسط نیروهای مسلح مخالف مشروطه مشروعه و منورالفکرهایی که سوار بر موج مشروطه‌خواهی مردم شده بودند، کشور شاهد اعتراض و حرکت اثرگذاری در برابر شهادت شیخ فضل اله و تلاش های آشکار و پنهان جهت مسکوت گذاشتن ماده قانونی نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس نبود و فریادهای علمای نجف نیز به علت تغییر پادشاه، بی‌تجربگی و کم سن و سال بودن شاه جدید و ناتوانی در اداره امور، پس لرزه‌های درگیری‌های مسلحانه در به توپ بستن خانه ملت و ورود مشروطه‌خواهان به تهران که به جنگ داخلی شبیه بود و پیش لرزه‌های جنگ جهانی اول که رقابت قدرت‌های اروپایی را به دیگر نقاط جهان از جمله ایران کشانده بود، به تمامه به گوش مردم ایران نرسید و البته گفته می‌شود که مرجع بزرگ وقت، آخوند خراسانی با مشاهده این آشفتگی و نگرانی نسبت به سرنوشت مشروطه و ماده دو متمم در نظارت پنج مجتهد که مشروعه بودن آن را تضمین می‌کرد، عزم سفر به تهران کرد، اما همان شب حرکت به طرز مشکوکی درگذشت.

اولتیماتوم دولت تزاری به ایران و تن ندادن مجلس که در قالب از انحلال مجلس صورت گرفت و چهار سال جنگ خانمانسوز میان دو جبهه از قدرت‌های وقت جهانی که ایران یکی از قربانیان آن شد، عملاً دیگر مجالی برای پرداختن به اصل نظارت مجتهدان بر مصوبات نمایندگان مجلس نگذاشت، چرا که در این سال‌ها مجلس، اساساً قوام نداشت و پس از اتمام جنگ و تشکیل مجلس نیز گویی که نمایندگان به‌طور غیررسمی پذیرفته بودند که اصلی که در طول 14 سال بر زمین مانده است، از این به بعد هم می تواند اجرا نشود.

این تعلل در عملی کردن ماده دو متمم قانون اساسی مشروطه موجب شد که چند سال بعد که رضاخان میرپنج به سلطنت رسید، دست‌کم از طرف مجلس مانع عمده‌ای بر سر مسیر برنامه‌های دین‌زدایانه خود در کشور نداشته باشد. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت وقتی در زمان تقید و اعلام وفاداری حاکمیت به شرع (هرچند در ظاهر) و مرجعیت داشتن علمای دینی در میان دولتمردان، قانونی به اجرا درنیامده است، در سال‌های کشف حجاب، اجبار به پوشش مردان به سبک غربی و فشار بر روحانیت و حوزه های علمیه، نمی‌توان حرف از اجرای آن مطرح کرد.

هرچند بی‌مهری نسبت به ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه در 35 سال اول، فراموش شدن آن در 37 سال بعدی را هم از سوی حاکمیت وقت به‌رغم کاهش شدت سیاست‌های دین‌ستیزانه نسبت به دوران رضاخان در پی داشت، اما مبنا و ریشه آن را از ذهن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نبرد و انگیزه‌ای شد برای پیشنهاد تشکیل «شورای نگهبان».

در حقیقت، در نگاه رهبر فقید انقلاب، این بند از قانون اساسی مشروطه، صرفاً ماده‌ای در میان بسیاری از مواد آن قانون نبود که اجرا نشده است،‌ بلکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با استناد به همین ماده و اجرایی نشدن آن همه قوانین مصوب مابین سال‌های 1285 یعنی آغاز مشروطه تا 1357 سال پیروزی انقلاب اسلامی را غیرموجه می دانست.

به نظر می‌رسد در کنار همه تأکیدات مردم و سران نهضت برای پیاده شدن اصول شریعت و اخلاق اسلامی در جامعه پس از انقلاب، این ایده تشکیل شورای نگهبان است که ضامنی عینی برای تحقق آرمان مردم انقلابی بود، چرا که سد قانونی برای هرگونه تباین میان لوایح دولتی و طرح‌های تقنینی با دین و مذهب رسمی کشور ایجاد می‌کند.

اما به یک معنا ابتکاری که در تشکیل شورای نگهبان صورت گرفت تلفیق دو ایده نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس با نهادی است که در غرب با عناوین گوناگونی همچون «دادگاه قانون اساسی» و یا «شورای قانون اساسی» وظیفه رسیدگی به تضادهای احتمالی میان قوانین مصوب پارلمان‌ها با قانون اساسی را دارد،‌ تا از این رهگذر از تعدد نهادهای محافظ قانون اساسی و قانون شرع جلوگیری شود.