دادستان کل کشور: مردم هیچ اعتمادی به موسسات مالی نداشته باشند
دادستان کل کشور به مردم توصیه کرد که هیچ اعتبار و اعتمادی به موسسات پولی نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی کانال تلگرامی ضدانقلاب فیلتر نمی‌شود و اینکه دادستانی کل به موضوع بازداشت چند ایرانی در عربستان ورود کرده است یا خیر، افزود: کارگروه تعیین مصادیق هر از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهد و مرتب هر هفته بین 16 تا 18 هزار کانال و سایت یا موارد مستهجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر می‌شود، ولی بخشی از این شبکه‌های اجتماعی از تلگرام استفاده می‌کنند و سرور تلگرام در ایران نیست و ما به وزارت ارتباطات اعلام می‌کنیم تا به مدیران این پیام‌رسان اعلام شود.
منتظری تاکید کرد: یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است، اما در حال حاضر نمی‌خواهیم افراد مقصر را معرفی کنیم. ما پیگیری می‌کنیم اما باید بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط هم‌افزایی باشد.
وی ادامه داد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید شبکه ملی به وجود آید تا شاهد این خسارت‌ها و ضربه‌ها نباشیم. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه‌هایی که در ایران می‌خواهند فعالیت کنند باید سرورهایش داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین‌نامه هستیم و به صراحت اعلام می‌کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه‌هایی که قانون را رعایت نمی‌کنند و به عفت خانواده‌ها ضربه می‌زند، برخورد می‌کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده است.
فرآیند رسیدگی به جرایم اقتصادی طولانیست
منتظری همچنین درباره افزایش مطالبات معوق بانکی و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران به دستگاه قضا ارایه شده است، افزود: پروندههای معوقات بانکی که تعدادی از آنها در دادسرای جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است، دارای فرایند رسیدگی طولانی است. طبق آخرین آمار حدود 6 الی 7 پرونده مهم از بانک‌های مختلف داریم که در حال رسیدگی است. یکی از مشکلاتی که داریم این است که برخی از بانک‌ها همکاری لازم را ندارند. رسیدگی دقیق قضایی و حقوقی به پروندههای این چنینی واقعا زمان‌بر است و نیاز به نظر کارشناسی دارد.
وی در رابطه با مسائل بانکی و معوقات و پروندههایی که به موسسات پولی و اعتباری برمی‌گردد، گفت: با پروندههای بسیار گسترده و پیچیده مواجه هستیم. تقریبا هر هفته با این حوادث و جریانات روبه‌رو هستیم که به خاطر کم کاری برخی دستگاه‌ها، مردم و بانک مرکزی و دستگاه قضایی گرفتار می‌شوند. در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و خواستیم نظارت بانک مرکزی بر موسسات بیشتر شود.
منتظری تاکید کرد:خوشبختانه در طول یک‌سال گذشته نظارت بانک مرکزی افزایش یافته و پرونده یکسری بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی مطرح است. ما هم به اعتبار اینکه عضو این هیات هستیم، به جد مساله را پیگیری می‌کنیم. بانک‌هایی که تخلف کنند مطمئن باشند، برخورد می شود. فعلا اسمی از بانک‌ها نمی‌برم اما پرونده تعدادی از بانک دولتی و خصوصی در هیات انتظامی مطرح است.
مردم به موسسات پولی اعتماد نکنند
دادستان کل کشور ادامه داد: در ارتباط با موسسات پولی هم دو نکته وجود دارد؛ به مردم می‌گویم که هیچ اعتبار و اعتمادی به موسسات پولی نداشته باشند. موسسات تا زمانی که مجوز واقعی نداشته باشند و عملکرد مثبت نداشته باشند، مردم خود را گرفتار این موسسات زالو صفت نکنند. هم دستگاه قضایی و هم مردم را گرفتار کردند. بنابراین مردم بدانند که پول و سرمایه خود را به دست گرگ‌هایی ندهند که به فکر منافع خود هستند.
منتظری افزود: بانک مرکزی می‌گوید نیروی لازم را برای نظارت بر موسسات ندارد که این عذر پذیرفته نیست. با هماهنگی و تعامل بانک مرکزی و نیروی انتظامی، می‌توان موسسات تشکیل شده در گوشه و کنار شهرها را بررسی کرد تا ببینند مجوز دارند یا خیر. اخیرا به دادستان‌ها اعلام کردیم با همکاری نیروی انتظامی در سراسر کشور، موسسات افتتاح شده را مورد بررسی قرار دهند و موسسات غیر مجاز را ببندند.
آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده و فرار یکی از متهمان این پرونده گفت: پرونده وی هم در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
منتظری در پاسخ به پرسشی مبنی بر پاسخ‌های دستگاه قضایی به توهین‌های صورت گرفته در ایام انتخابات به دستگاه قضایی گفت: افکار عمومی بهترین قاضی هستند. به هر حال دستگاه قضایی مقتدر وقتی با جرم و مجرم برخورد می‌کند بایستی انتظار برخوردهای این چنینی را داشته باشد. همه جا لازم نیست پاسخ دهیم و تشکیل پرونده دهیم و افکار عمومی می‌توانند حق را از باطل تشخیص دهند.
در پرونده حقوق‌های نجومی برخی عنوان مجرمانه نداشتند
دادستان کل کشور درباره پروندههای حقوق‌های نجومی و بازداشت حدود 5 نفر توضیح داد: پروندههای حقوق‌های نجومی بخشی واقعا از دستگاه‌های مربوطه اعلام شکایت نشده است. یکسری اقداماتی را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. برخی از آنهایی که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع، حقوق ها را برگردانده، نمی توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده چون شکایت نشده و همکاری‌های لازم صورت نگرفته، در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود.
پاسخ به اظهارات نزدیکان رئیس دولت‌های نهم و دهم
منتظری درباره رسیدگی به اظهارات نزدیکان به رئیس دولت نهم و دهم گفت: اولا من هر چه به خاطرم و حافظه‌ام مراجعه کردم که چه زمانی خواستم به وزارت دادگستری بروم، چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند؛ اما قبول نکردم. به بخشی از اظهارت این افراد هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نگهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگهبان کار خود را کرد.
به گفته دادستان کل کشور برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها مطرح و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: پرونده رئیس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یکسری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و یکسری هم عناوین مجرمانه بود که جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب و بغض این مسایل پیگیری شود.
چگونه انتقادات خود را به دادستانی منتقل کنیم؟
دادستان کل کشور همچنین در خصوص نظارت بر دادسراها و اینکه به نظر می‌رسد نظارت‌ها محسوس نیست و مردم همچنان ناراضی هستند و چه اقداماتی در دست است تا نارضایتی مردم کاهش یابد، گفت: ما در امر نظارت یک نظارت میدانی داشتیم، ولی به نظر ما کافی نبود. از زمانی که به دادستانی کل آمدم نظارت سیستمی را فعال کردیم و امروز اعلام می‌کنم که نظارت بر همه دادسراها را از طریق سامانه مربوط انجام و به سرعت همه مسایل را پیگیری می‌کنیم.
منتظری ادامه داد: علاوه بر این، دادستان‌های مراکز استانها نیز در حوزه خود نظارت سیستمی دارند. مردم بدانند که در سامانه دادستانی کل، یک درگاهی در اختیار مردم قرار دارد تا هرگاه در دادسرا اشکال و نقصی را دیدند از طریق سامانه منتقل کنند.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که به آن اذعان داریم این است که به لحاظ کثرت مراجعه، نمی‌توانیم رضایت مراجعه کنندگان را آنگونه که لازم است، برآورده کنیم. گاهی اوقات حتی به لحاظ ساختمان و محل استقرار فیزیکی دادیار و دادستان مشکل داریم و این مساله‌ای نیست که طی چند سال رفع شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در تهران ببینید دادسراهای ما در چه ساختمان‌هایی مستقر هستند. یک بخشی از اعتباراتی که در اختیار رئیس قوه‌قضاییه است و این قدر حرف‌های نامربوط نسبت به آن زدند، بیایند بررسی کنند ببیند که بخشی از ساختمان‌ها از محل همین اعتبارات احداث شده است. واقعا ما از لحاظ امکانات شرمنده مردم هستیم.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نامه دوم دادستانی کل به وزارت اطلاعات در خصوص مدیران دو تابعیتی گفت: ان‌شاءلله وزارت اطلاعات پیام شما را می‌شنود و هرچه زودتر جواب ما را می دهد. البته تصمیم داشتم همین روزها پیرو این نامه درخواست کنم پاسخ ما را زودتر بدهند.
277 شکایت به دنبال انتخابات
دادستان کل کشور گفت: در خصوص تخلفات و جرایم انتخاباتی در مجموع 277 شکایات داشتیم. تعدادی ازاین شکایات رسیدگی شد که برخی منجر به صدور قرار منع تعقیب و برخی هم کیفرخواست شد. این 277 شکایت در مجموع در سه شعبه مطرح است. برخی از شکایات مربوط به استانداران و فرمانداران است که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت تهران است. باید دعوت شوند و دفاعیات‌شان شنیده شود.
منتظری در پاسخ به سؤالی در خصوص ابلاغ قانون جرم سیاسی و اقدام صورت گرفته برای تشکیل هیات منصفه گفت: قطعا اگر دادگاه تشکیل شود، با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود. اما نباید مسایل امنیتی را با مسایل سیاسی مخلوط کنیم. آنچه که داعش و منافقین و جریانات انحرافی انجام می‌دهند، جرم سیاسی نیست.
انتهای پیام/
