واهمه بی‌کاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان
حالا دیگر چندماهی می‌شود که معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأسیس شده؛ معاونتی که قرار است به صدور پروانه، نظارت و برون‌سپاری خدمات این دفاتر بپردازد. با این حال دفاتر پیشخوان تا امروز نگرانی خود را از دولتی‌شدن نهادی که حدود ١٠ سال خصوصی بوده ابراز نکرده‌اند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از شرق، آنها چندی پیش با تشبیه آیین‌نامه جدید این سازمان برای دفاتر پیشخوان به آیین‌نامه ترکمانچای اعلام کردند نگران تصدی دولت در بخش خصوصی هستند. اگرچه پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفته بود دولت قصدی برای تصدی دفاتر پیشخوان ندارد، اما این در حالی بود که معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات با صدور آیین‌نامه جدیدی اعلام کرد عهده‌دار این دفاتر پیشخوان شده است. حالا مدیران شش هزار دفتر پستی با مرور اولین تجربه تصدی‌گری دولت در این دفاتر به یاد هزار همکار خود می‌افتند که شغلشان را با قیمت‌گذاری ارزان دولتی بر این نهاد به‌اصطلاح خصوصی از دست دادند. به گفته مدیرعامل دفاتر پیشخوان دولت سازمان پست از سال ٨٦ تلاش‌های اولیه خود را برای عهده‌دارشدن خدمات این دفاتر آغاز کرد. «اول اینکه تعرفه این دفاتر را تا ٤٠ درصد افزایش داد تا آنها را به سمت ورشکسته‌شدن پیش ببرد. بعد هم تلاش کرد تا در برنامه ششم توسعه دفاتر را به زیرمجموعه خود انتقال دهد». علی فلاح خبر می‌دهد که این دفاتر تاکنون مبلغ ١٢ هزار میلیارد تومان بدون هیچ بودجه‌ای از دولت در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پست قصد دارد این سرمایه را به نفع خود بچرخاند. فلاح می‌گوید: «نماینده‌های پست به بهانه‌های مختلف و با ابزارهایی که در وزارت ارتباطات داشته‌اند، می‌خواهند واسطه‌گری بین خدمات دولت و دفاتر پیشخوان را انجام دهند و تقریبا فضای انحصاری برای ارائه خدمات فراهم کنند». او اجرائی‌شدن این تصمیم سازمان پست را در برنامه ششم توسعه کشور شلیک نهایی به ٧٠ هزار فرصت شغلی دفاتر پیشخوان می‌داند؛ اتفاقی که یک بار پیش از این منجر به تعطیلی هزار نفر از شاغلان شده و آسیب‌های طولانی‌مدتی را بر جای گذاشته است. درحال‌حاضر به گفته سازمان تنظیم مقررات، شش‌هزارو ٥٤٩ دفتر پیشخوان در کشور وجود دارد که برخی از آنها شکایت زیادی از دولتی‌شدن دارند و تعدادی نیز از پشتوانه قوی دولت خوشحال هستند. یکی از صاحبان این دفاتر پیشخوان در شمال تهران از این موضوع نگرانی دارد. او می‌گوید دست دفاتر پیشخوان در صورت دولتی‌شدن بسته می‌شود و می‌ترسد که دولت مدعی جدیدی برای بازار اقتصادی این هزاران دفتر پیشخوان باشد. بااین‌حال او به همکارانی هم اشاره می‌کند که از کارکردن با پشتوانه حمایت بازوی دولت رضایت خاطر دارند.
رقابت همیشگی دولت با دفاتر پیشخوان در پست
علی سبحانی، یک کارشناس مدیریت اطلاعات و ارتباطات دولت، دراین‌باره می‌گوید: «برای من هیچ توجیهی ندارد که براساس چه الگو یا نمونه‌ای قرار است که دفاتر پیشخوان زیرمجموعه معاونت پستی شود». او چالش‌های بین پست و دفاتر پیشخوان را قدیمی می‌داند و می‌گوید: «دفاتر پیشخوان جزئی از بخش خصوصی کشور ماست اما با اینکه یک بخش خصوصی را دولتی کنیم کارایی لازمش را از دست داده و هزینه‌ها و توقعات دولت را بالا می‌برد». این کارشناس توضیح می‌دهد: «این به نفع دولت نیست که اعضا و کارکنان خود را بیشتر از چیزی که امروز هست، بکند اما پست همواره تمایل زیادی برای یکی‌کردن این سازمان‌ها داشته است». سبحانی می‌افزاید: «پست به دفاتر پیشخوان به چشم رقیب نگاه می‌کند؛ اما همان درآمدی که این دفاتر دارند و مراجعه‌ای که به دفاتر پیشخوان می‌شود پست هم دارد. برای همین اگر این دفاتر به زیرمجموعه پست بپیوندند شاید ظاهر کار انسجام و یکپارچگی باشد اما گویی که دیگر رقیبی برای شرکت پست وجود نخواهد داشت». او درباره تفاوت نحوه خدمات‌رسانی دفاتر پیشخوان با پست، اظهار می‌کند: «با حضور دولت در پشت دفاتر پیشخوان درمجموع بخش خصوصی که تجمع سندیکایی دارد از بین رفته و آن هم دولتی می‌شود». به گفته سبحانی در هند نسخه مشابه دفاتر پیشخوان، همان ای‌سی‌تی‌های روستایی هستند که طبق الگوی هدفمندی در سراسر کشور وجود دارند اما شکل دولتی آن در کمتر کشوری دیده می‌شود. مدیرعامل انجمن دفاتر پیشخوان در ادامه درباره اتفاق‌های ممکن بعد از واگذاری دفاتر به پست توضیح می‌دهد: «نارضایتی عمومی در سطح همه دفاتر پیشخوان ما نسبت به الحاق به سازمان پست وجود دارد برای همین دولت این کار را به‌واسطه سازمان تنظیم مقررات مدیریت می‌کند؛ یعنی خود پست مستقیما جلو نیامده اما معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات به وجود آمده که می‌خواهد امور پیشخوان را به آن معاونت واگذار کند». او به دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات اشاره دارد؛ دفتری که حدودا پاییز سال گذشته تأسیس شده و مدیریت آن به مجتبی نصیری رسیده است؛ فردی که از سال ١٣٦٩ تا سال گذشته در معاونت‌های مختلف پستی فعالیت دارد. در این میان از میان نماینده‌های مجلس نیز برخی به حمایت و برخی به مخالفت با دفاتر پیشخوان می‌پردازند. یکی از مخالفان دفاتر پیشخوان نماینده ارومیه است. نادر قاضی‌پور اعتقاد دارد باید وزارت ارتباطات متولی این دفاتر باشد تا وزارت ارتباطات اگر انتظارات مجلس را انجام نداد، بتواند وزیر را استیضاح و از آن بازخواست کند؛ اما برخی از نماینده‌های دیگر مجلس مانند پروانه مافی، دولت را از دخالت در بخش خصوصی بر حذر می‌دارند.
برنامه ششم و جداسازی دفاتر پیشخوان شهری و روستایی
فلاح اعتقاد دارد برخی از نماینده‌های دولت در برنامه ششم فشار آوردند که دفاتر پیشخوان به دو قسمت شهری و روستایی تقسیم شود. «یک بخش دفاتر ای‌سی‌تی روستایی و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها؛ آن هم درحالی‌که نظر قانون‌گذار دنبال یکپارچه‌سازی این دفاتر در روستا و شهر بود. همچنین در این قانون، پست را به‌عنوان متولی توسعه دفاتر روستایی تعیین کرده‌اند؛ یعنی دوباره ما شاهد واگذاری تصدی‌گری امور به پست هستیم. اگر قرار است سازمان تنظیم مقررات مجوز صادر کند به موازات آن صدور مجوز از سوی پست دیگر معنی ندارد. در اقدام آخر هم با وجود اینکه در صحن مجلس اسمی از پست آورده نشده بود مانند برنامه پنجم در دقیقه ٩٠ واژه دفاتر پستی را اضافه کردند و برنامه ششم را به شورای نگهبان فرستادند. این کار باعث می‌شود که دوباره دولت بخواهد با بخش غیردولتی رقابت کند و این خلاف اصول اقتصادی پذیرفته در کشور است». درحال‌حاضر دفاتر پیشخوان دولت حدود ١٦ هزار دفتر شهری و روستایی دارند که حدود شش هزار دفتر آن در شهر هستند؛ یعنی ٧٠ هزار شاغل در این شبکه منتظر تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای کار و زندگی‌شان مانده‌اند؛ ٧٠ هزارنفری که یا سایه سنگین دولت بر سرشان مانع فعالیت خصوصی آزادانه‌شان می‌شود یا اینکه همچنان در بازار آزاد می‌توانند همچون واسطه‌ای بین مردم و دولت بمانند.
انتهای پیام/
