پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

پنجاهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» منتشر شد

پنجاهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با مقالاتی از صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد.

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالات زیر به انتشار رسیده است:«شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» نوشته احمد حاجی ده‌آبادی، «تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری» نوشته کمال‌الدین هریسی‌نژاد و مائده سلیمانی، «تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر» نوشته حسین صفایی و عارف عبداللهی، «بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی» نوشته فاطمه رجایی، «بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه» نوشته رضا زهروی و «محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی» سیدحسین ملکوتی، علیرضا ناصری و مرتضی قاسم آبادی؛ مقالات منتشر شده در این شماره از نشریه «حقوق اسلامی» است.


در چکیده مقاله شرکت در جرم در قانونی مجازات اسلامی 92 آمده است:


«ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده‌اند. با وجود این، به نظر می‌رسد قانون می‌تواند گام‌های دیگری نیز دراین‌باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان‌یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.»


انتهای پیام/

ارسال نظر