فرشاد مومنی: دولت روحانی باید دروغ‌های دولت قبل را منتشر کند

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از ایسنا، فرشاد مومنی در همایش در تداوم تدبیر و امید به کالبد شکافی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دولت روحانی پرداخت و از لفظ «گروگانگیری» نسبت به دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به انتشار اطلاعات و آمار از حجم دروغ ها، نابسامانی‌ها و مفاسد آن دولت دانست.

این استاد اقتصاد در عین حال در تشریح دلایل باقی ماندن دولت دوران جنگ در کسوت پاکدامن‌ترین دولت دوران اقتصادی کشور گفت: در دوران جنگ مجموعه‌ای از نوآوری‌های نهادی که در نظام مدیریتی کشور خارق العاده بود این بود که دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد که تصمیم گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده قوه مقننه باشد.

مومنی افزود: این اقدام موجب شفاف سازی در مهمترین کانون رانت کشور شد. به دولت روحانی و نامزدهایی که قصد دارند شرافتمندانه برای بهبود وضعیت کشور پا به رقابت‌های انتخاباتی بگذارند توصیه می کنم، کانون‌های بحرانی که در اسناد پیوست برنامه ششم به مجلس فرستاده شد ولی به تدریج محو شد انتشار عمومی یابد. این کانون ها اصل بقاء نظام را در معرض تهدید قرار داده است.

وی خطاب به نهادهای نظارتی هشدار داد: باید به جای شعارهای عوام فریبانه و کشورسوز فرصت طلب ها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.

این استاد دانشگاه با آسیب شناسی شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ گفت: نسبت به ۵۰ سال قبل اقتصاد ایران اندکی بزرگتر شد و وضعیت معیشتی ایرانیان امروز بسیار بهتر از آن زمان است، اما باید واقع بینانه تر سخن گفت. طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با یک سقوط و پس رفت بی سابقه طی نیم قرن گذشته روبرو بودیم. در این فاصله زمانی رقبا و کشورهای هم طراز ایران با سرعت خارق العاده تری در حوزه اقتصاد حرکت کردند. این مساله موجب شد رشد اندک اقتصادی ایران طی ۵۰ سال گذشته به یک تهدید امنیتی مبدل شود.

مومنی افزود: طی این دوره ۱۰ ساله اقتصاد هند ۱۳.۲ دهم، مالزی ۲۰، کره جنوبی ۳۴ و چین ۷۳ برابر شد، ولی رشد اقتصادی ایران ۶.۵ برابر شد. این رشد تناسبی با میزان نسبی ظرفیت‌های مادی و انسانی کشور ندارد.

وی با بیان اینکه یقینا کمبود کشور در حوزه منابع مادی نیست، ادامه داد: اوضاع کشور با کاستی‌ها و نابسامانی های جدی روبروست. در رابطه با اعتماد بین ملت و دولت و توزیع ناعادلانه مواهب اتفاقات بسیار بدی افتاد که کلید آن ضعف بنیه فکری مدیران دولت گذشته بود. بیش از ۹۵ درصد از انتقادات کارشناسان در دولت قبل، عینیت پیدا کرد که معنای آن این است ظرفیت های دانایی در کشور وجود دارد، اما هیچ تاثیری در نظامات تصمیم گیری ندارد. سوال اینجاست که باید چه کرد تا سیاست ورزان قبول کنند استفاده از علم و دانایان به نفع آنان است.

وی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با پس افتادگی‌ها و سقوط‌های بی سابقه ای در عملکرد اقتصادی دولت روبرو بودیم و یکی از بزرگترین کوتاهی‌های دولت فعلی عدم انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دولت گذشته است. البته باید امیدوار بود این مساله به عنوان مساله ای ملی و کارشناسی و نه مساله ای باندی و تبلیغاتی، مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار عملکردهای نادرست گذشته جلوگیری شود.

این استاد علم اقتصاد دولت روحانی را خوش شانس ترین و بدشانس ترین دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوش شانس ترین از این بابت که اگر این دولت هر کاری که انجام دهد با هر متری که سنجیده شود در قیاس با دولت گذشته عملکرد بهتری داشته و بد شانس ترین از این بابت که بخشی از ظرفیت‌هایی که باید در اختیار این دولت قرار داشته باشد، در اختیارش نیست.

وی ادامه داد: اگر ارزیابی آسیب شناختی وجود داشت می توانستیم به حجم ضربه‌ها و هنجار شکنی دولت قبل و عمق ضربه ای که به «حس ایرانی بودن» پی برد. وقتی دولت، ندانم کار باشد الگوی مسلط، مناسبات رانتی می شود و در این چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بی عدالتی شکل می‌گیرد. یکی از تلخ ترین طنزهای دولت قبل بدنام کردن واژه «عدالت» که این هم یکی از خطاهای راهبردی دولت فعلی است که گزارشی از چرایی جایگزین شدن فلاکت به جای عدالت در دولت گذشته، به مردم نداده است. البته بزرگترین خدمت دولت یازدهم تا حدودی ترمیم حس ملی و ایرانی بودن است. بی توجهی به این مساله عامل شکست نهضت مشروطه بود، ولی دولت روحانی توانست تا حدودی این حس را در ایرانیان احیا کند. به گفته این استاد دانشگاه توزیع بی ضابطه رانت ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است.

این استاد اقتصاد ابراز امیدواری کرد : ان شاءالله در دولت روحانی آواربرداری از خرابی‌های دولت قبل پایان یافته و زین پس هوشمندانه تر رفتار خواهد کرد. نمایش رشد اقتصادی که این روزها روی آن مانور داده می شود، در دوران پهلوی هم انجام می شد، ‌اما باید توجه داشت که کیفیت رشد اهمیت دارد، امیدوارم دولت فعلی در دام تظاهر و نمایش دولت قبل نیفتد.

مومنی متذکر شد: میانگین رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲، ۱۱.۲ دهم درصد و طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۷ رژیم پهلوی سقوط کرد. اگر به این رشدهای بی کیفیت اقتصاد دل ببندیم همه ضرر خواهند کرد.

وی به انحراف کشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور را از بزرگترین ظلم های منتقدان سیاست زده دولت روحانی دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است. دولت روحانی به گونه ای رفتار می‌کند که گویی مسئول نابسامانی و مفاسد دولت‌های قبل هم است، در حالی که شرایط کشور در دوران اضطرار شدید است.

این استاد دانشگاه خواستار تفکیک بین مسائل ملی و سهم قوه مجریه در این امور شد و پیشنهاد داد: در حیطه اقتصاد باید مشخص شود امکانات اقتصادی که در اختیار نهاد رهبری قرار دارد چیست تا نسبت آن با اختیارات قوه مجریه مشخص شود.

همچنین باید مشخص شود امکاناتی که در اختیار نظامی ها، امنیتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارد چقدر است و نسبت آن با اختیارات دولت شفاف شود، این کار برای کل نظام، رهبری، نظامی ها، امنیتی ها و دولت بهتر است. شفاف سازی یک مساله حیاتی است.

مومنی با طرح این پرسش که چرا پاکدامن ترین دوران اقتصادی ایران دوران جنگ بود، گفت: در آن دوره مجموعه ای از نوآوری های نهادی که در تاریخ اقتصادی ایران خارق العاده انجام شد. در این دوره، دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد، تصمیم گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده مجلس باشد. این کار موجب شفاف سازی در مهمترین کانون رانت کشور شد. تجربه مدیریت کشور که از دوران جنگ بهترین الگوی مدیریتی در حوزه اقتصاد است که باید در عمل مورد توجه کارگزاران نظام قرار گیرد، اما همانطور که گفتم متاسفانه علم و دانایی در فرآیند نظام تصمیم گیری کشور دخالتی ندارد.

وی یادآور شد: دو سال و نیم قبل از دولت روحانی خواستم لایحه ای قانونی تهیه کند تا راه بر رفتارهای فرصت طلبانه و عوام فریبانه افراد بسته شود، اما این کار به هر دلیل انجام نشد. اگر همچنان به این مساله توجه شود ممکن است بخش زیادی از فقرای کشور که سهم بالایی از جمعیت ایران را به خود اختصاص داده‌اند امیدشان را به دولت روحانی از دست می دهند.

وی هشدار داد: نباید اجازه داد عده ای با آتش زدن مملکت برای خود محبوبیت دست و پا کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی چند مساله حاد وجود دارد که جامعه را به سمت الگوهای مبتنی بر ستیز می کشاند ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم در این زمینه کار بایسته ای انجام نداده است، به طور مثال درباره عدالت اجتماعی حتی یک کلمه هم بیان نکرده است چه برسد به برنامه مدون و مکتوبی در این خصوص ارائه دهد.

مومنی بحران در سیستم بانکی، سازمان‌های بیمه‌ای در امور مالی دولت، آب، محیط زیست و نابرابری های منطقه ای را از جمله مهمترین بحران‌های کشور برشمرد و متذکر شد: کشور در گذار بسیار خطرناکی قرا دارد طی ۲۷ ساله گذشته و در ابعاد بسیار نگران کننده‌تر به ۱۲ سال گذشته مرتبا از وزن دولت «خام فروش» به سمت دولت «آینده فروش» گذر کرده‌ایم تا امور روزمره خود را بگذرانیم. باید از نامزدهای انتخابات آینده خواست تا برنامه‌ها و راه‌حل‌های خود در این خصوص را ارائه کنند.