یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌‌و‌گو با آنا:
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف قانون اساسی است/ به رسانه‌ها بعنوان قوه چهارم کشور بها دهیم
یک وکیل پایه یک دادگستری تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را خلاف اصول قانون اساسی دانست و گفت: اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد از نظر عدم انطباق با اصول قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
پیمان حاج محمود عطار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در واکنش به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: دو نهاد نظارتی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در اصول قانون اساسی کشور ما پیش‌بینی شده است که براساس قانون، دیوان محاسبات کشور بر نحوه و چگونگی هزینه‌کرد بودجه و اموال دولتی و نهادهای غیر دولتی نظارت می‌کند و در صورت تخطی نهاد هزینه کننده از مقررات قانونی، با مقام مسئول برخورد می‌کند. در قانون اساسی به این نهاد به عنوان دیوان محاسبات کشور تصریح شده و مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون دیوان محاسبات کشور به تصویب رسانده که دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه کرده و تاکنون نیز منشاء اثرات مثبتی بوده است.
وی نهاد نظارتی دیگر بر عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی بر اساس پیش‌بینی قانون اساسی را سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد و گفت: در قانون اساسی نیز به تشکیل چنین سازمانی تصریح شده و تشکیل این سازمان نیز بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تصویب شده است که زیر نظر قوه قضاییه مشغول به کار است، به عبارت دیگر در حال حاضر دو نهاد نظارتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه هر دو وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی و عمومی غیر دولتی را بر عهده دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر ما بخواهیم یک سازمان دیگری تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یا هر عنوان دیگری را موازی این دو نهاد نظارتی ایجاد کنیم و این سازمان بخواهد در برخی از وظایف، اختیارات و تکالیف این دو نهاد دخالت کند تشکیل این نهاد سوم برخلاف قانون اساسی خواهد بود و مسلما چنین مصوبه‌ای اگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد از نظر عدم انطباق با اصول قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
حاج محمود عطار یادآور شد: در اصول قانون اساسی به سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره نشده است لذا ما نمی‌توانیم چنین سازمانی را تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد: از جهت اجرایی نیز ما خوشبختانه قوانین مصوب مجلس و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنان ملحق شده را داریم و این کنوانسیون‌ها در حکم قانون داخلی لازم الاجرا هستند که مهم‌ترین آنان کنوانسیون مبارزه با فساد است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین کشور ما از غنا و کمال لازم برخوردار بوده و نیازی به تصویب قوانین جدید‌تر در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست، افزود: اگر مسئولان و کارگزاران کشور اراده قاطع و محکمی برای مبارزه با مفاسد افتصادی داشته باشند و افرادی که برخلاف قوانین مالی و بانکی و قوانین پول‌شویی، سوء استفاده‌های مالی می‌کنند از سوی مراجع نظارتی و دستگاه‌های قضایی به سرعت مورد محاکمه قرار بگیرند مسلما با همین نهادهای نظارتی کنونی و قوانین فعلی مالی و اقتصادی کشور می‌توانیم به آن نیت اصلی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی نائل شویم.
وی ادامه داد: افزون بر این مهم‌ترین روش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب قوانین متعدد مبارزه با مفاسد اقتصادی یا تشکیل سازمان‌های موازی برای این موضوع نیست بلکه اگر دستگاه حاکمه به رسانه‌های گروهی و مطبوعاتی ارزش و بهای بیشتری بدهد و رسانه‌های گروهی از جمله روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بتوانند به عنوان قوه چهارم کشور به وظایف خودشان در اطلاع‌رسانی از موارد سوء رفتار مسئولان بپردازند مسلما کارگزاران اجرایی و افرادی که در هزینه کردن اموال عمومی و دولتی دست دارند در روش اداره سازمان تحت پوشش خود دقت و مراقبت بیشتری خواهند کرد.
این کار‌شناس دادگستری ادامه داد: بهترین روش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی محاکمه مقصران نیست بلکه نظارت عمومی و همگانی جامعه از طریق رسانه‌های گروهی است.
این وکیل دادگستری به پیامدهای ایجاد یک نهاد موازی اشاره کرد و گفت: تشکیل این سازمان مسلما در تجربه تاریخی ایران تلخ بوده است به طوری که تشکیل سازمان‌های موازی در یک کشور هیچ اثر مثبتی در جامعه نداشته بلکه یک هزینه اضافی از بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و امکانات نوشت‌افزاری و ساختاری صرف می‌شود، مضاف بر اینکه نیاز به یک نهاد دیگری خواهیم داشت تا بر این سازمان جدید نظارت و کنترل کند.
انتهای پیام/
