در صورت تصویب دولت صدور پروانه ساختمانی دو مرحلهای میشود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به پیشنهادات جدید در خصوص فرایند صدور پروانه در شهر تهران، گفت: با توجه به شکلگیری تغییراتی در معاونت شهرسازی و معماری و رویکرد تعامل شورای شهر با نهادها و سازمانهای ذیربط، کمیتهای پنج نفره در ارتباط با موضوعات نظام مهندسی تشکیل شده است تا مراحل صدور پروانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این کمیته پنج نفره متشکل از سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، فریبرز واحدی، مدیرکل شهرسازی و معماری، حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران، پژمان پشمچیزاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مظاهری معاون وزیر مسکن در این کمیته شرکت دارند و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است که از آن جمله میتوان به مدل و الگوی جدیدی در ارتباط با فرایند و روند صدور پروانهها و پایان کارهای ساختمانی در کل کشور و به ویژه در شهر تهران اشاره کرد.
سالاری بیان داشت: هر گونه اتفاق جدید در شهر تهران به عنوان یک تجربه جدید به سایر شهرها منتقل میشود و تدوین مدلهای جدید میتواند در حوزه شهرسازی و معماری مؤثر باشد.
وی با اشاره به تدوین مدل جدید صدور پروانههای ساختوساز در شهر تهران گفت: مدل و الگوی جدید به لحاظ شکلی با مدل فعلی و جاری صدور پروانه ساخت و ساز در شهر تهران تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. در این مدل دو پروانه صدور ساخت و ساز پیشبینی شده است که در بخش اول پروانه اولیه یا به عبارتی پروانه شهرسازی برای ساختمانها نامیده میشود و مرحله دوم، پروانه نهایی ساختمان است.
وی با اشاره به جزئیات فرایند صدور پروانه در گام نخست گفت: در این مرحله کارگزاری تعریف شده است که این کارگزار میتواند از مهندسین ذیصلاح حقیقی یا حقوقی باشد و این کارگزار تمامی اقدامات فنی و اداری صدور پروانه را انجام میدهد و در این مرحله صرفاً نقشههای فاز اول معماری (شامل سطوح، سطح، میزان بارگذاری و سطح اشغال و تعداد طبقات) بررسی میشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: موارد اشاره شده توسط کارگزار منطقه تهیه و شهرداری منطقه با در نظر گرفتن مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران و مقررات ملاک عمل و مصوبات شورا مبنی بر اخذ عوارض، کلیه مطالبات خود را از بابت پروانهای که قرار است صادر شود دریافت میکنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: تمامی مراحل در فرایند صدور پروانه در مرحله نخست در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به مرحله بعدی فرایند صدور پروانه گفت: این مرحله در اصل زمانی صورت میگیرد که مالک یا کارفرمای ملک تمامی بررسیهای جدی را برای احداث ساختمان انجام میدهد یعنی سرمایهگذاریهای لازم تهیه شده باشد. در فاز دوم صدور پروانه، نقشههای مربوط به معماری، سازه، برق، مکانیک و برگههای تعهد مهندسین چهارگانه انجام میشود.
سالاری ادامه داد: اکنون در شهر تهران شاهد پروژههایی هستیم که به صورت نیمهتمام باقی مانده و همواره مورد نقد شهروندان، دیدهبانان شهری و رسانهها قرار میگیرند و بیان میشود که تکلیف این پروژهها چه خواهد شد که با اجرای دو مرحلهای فرایند صدور پروانه این مشکلات برطرف و در نهایت ساماندهی خواهد شد. در این روش مالک چنانچه سرمایه لازم را برای اتمام ساختمان نداشته باشد، میتواند پروانه اولیه را بگیرد و در واقع از حقوق مکتسبه از محل طرح تفصیلی و جامع استفاده کند و در هر زمانی که سرمایه لازم را داشت اقدام به گرفتن مهندسین لازم کند. چرا که در روش فعلی مالک وقتی پروانه را میگیرد، باید همه مهندسان مربوطه را بگیرد و همین امر هزینههای قابل توجهی را برای کارفرما و مالک به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: در مدل فعلی صدور پروانه، از آنجایی که مدت نظارت و برگههای مهندسی زمان دارد و مالکان از ترس اینکه این زمان برسد، مالک اقدام به گودبرداری میکند و همین امر مشکلاتی را به وجود میآورد.
سالاری بیان داشت: متأسفانه در مدل فعلی صدور پروانه اشکالاتی وجود دارد و اگر مالکی پروانه بگیرد و گودبرداری نکند و فنداسیون نریزد بعد از مدتی پروانه ساختمانی باطل و حقوق مکتسبه وی از بین میرود ولی در مدل جدید این نگرانی برای مالکان از بین خواهد رفت.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در فرآیند صدور پروانه دو مرحلهای ساختمانی ابهاماتی وجود داشت و این نگرانی از سوی اعضای شورا مطرح شد که شاید فرآیند صدور پروانه طولانیتر شود، به همین جهت قرار شد دوستان ما در وزارت راه و شهرسازی برای چابکسازی فرایند در زمان صدور پروانه اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: برای همین کمیتهای متشکل از معاونت شهرسازی شهرداری تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و رئیس تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون شهرداری و معماری شورای شهر تشکیل و این مدل را مورد بررسی کارشناسی قرار خواهند داد. کمیته پنج نفره مذکور در ماههای پایانی سال گذشته تصمیم گرفته بود که متراژهای زیر ۲ هزار متر تا ۱۰۰۰ متر مجری ذیصلاح داشته باشد و از آنجایی که نظام مهندسی ظرفیت لازم و تعداد مهندسین ذیصلاح به تعداد پروانههای درخواستی در مناطق مختلف را ندارد، این موضوع باعث ناراحتی گسترده در سطح شهر تهران شده است.
سالاری یادآور شد: کمیسیون شهرسازی در این زمینه پیش قدم شد و این کمیته پنج نفره جلساتی را تشکیل داد و مقرر شد که طی ۱۵ روز آینده این مجری برای متراژهای دو هزار تا هزار متر به مدت یک سال لغو شود تا بسترسازی لازم انجام و بانک اطلاعات ارایه شده از سوی نظام مهندسی بررسی شود که ایا مهندسان جای دیگری بیمه برایشان رد نمیشود و جای دیگری شاغل نیستند بررسی شود. چرا که مجری باید به صورت تمام وقت در پروژه حضور داشته باشد تا بعد از بستر سازی مجری ابقا شود.
وی اضافه کرد: برخلاف رویه فعلی که مدت اعتبار برگههای نظارت یک سال است با تشکیل کمیته و انجام بررسیهای لازم ناظر یا مهندسین پروژه انتخاب میشوند تا اتمام پروژه مکلف به ارایه خدمات هستند تا مالک یا کارفرما مجبور نباشد سر یک سال ناظر یا مهندس جدید را به کار بگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: شهرداری تهران نیز مکلف شد برای ساختمانها براساس مساحت تعداد طبقات و پیچیدگیهای سازهای و براساس زمان و اعتبار متفاوت پروانهها را صادر کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: هم اکنون پروانهها ۲۴ ماهه یا ۴۸ ماهه صادر میشود در صورتی که اگر پروژهای ۵ سال طول بکشد باید ۵ سال هم زمان داشته باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد مهندس باید به موجب دریافت، خدمات ارایه کند.
سالاری تأکید کرد: مدل دو مرحلهای صدور پروانه برای ساختمانها تا تابستان در کمیته ۵ نفره بررسی شده و به وزیر راه وشهرسازی ارایه خواهد شد تا نهایتا در دولت مورد تصویب قرار گیرد. فرایند صدور پروانه در کشور ما در مقایسه با ۱۸۹ کشور رتبه ۱۷۲ را دارد که این وضعیت بسیار بسیار وحشتناک است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: قطعاً با مدل جدید و فرآیند صدور پروانهها شاهد رونق ساخت و ساز در شهر تهران خواهیم بود؛ چرا که سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز با سایر کسب و کارها متفاوت است و در حال حاضر فرایند صدور پروانه در کشور ما حدود ۶ ماه است.
انتهای پیام/