اقدام و عمل دروازه تجارت خارجی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 95؛ از دیپلماسی گمرکی تا گمرک الکترونیک

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، سال 95 برای اکثر بخش‌های اقتصاد ایران سال مهمی به شمار می‌رفت. با اجرایی‌شدن برجام و لغو تحریم‌ها در ماه‌های آخر سال 94،‌ امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی در سایه ارتباط مناسب‌تر با جهان بیشتر شد.

از همین رو بخش‌های بالادستی اقتصاد به دنبال بهره‌برداری حداکثری از این شرایط تلاش کردند تا زمینه را برای منفعت بیشتر کشور فراهم کنند.

یکی از مهمترین بخش‌هایی که به دلیل ارتباط مجدد ایران با جهان و رونق مبادلات تجاری، ‌نقش مهمی در این خصوص بازی می‌کند، ‌گمرک است.

گمرک وظیفه هماهنگی و تنظیم را برای ورود و خروج کالا از مبادی رسمی کشور بر عهده دارد و از این رو با رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران،‌ گمرک نیز روزهای پرکاری را در سال 95 پشت سر گذاشته است.

از سوی دیگر،‌ سال 95،‌ سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده بود،‌ بنابراین لازم بود تا تمامی اقدامات این سازمان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منطبق باشد.

با نگاهی به عملکرد گمرک مشخص می‌شود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دارای نقش‌، کارکرد و ویژگی‌هایی خاصی است.

از مهمترین نقش‌های گمرک می‌توان به نقش اساسی در کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی اشاره کرد. تنظیم شرایط واردات و تسهیل در صادرات غیر‌نفتی می‌تواند ارزآوری به کشور را تقویت کند.

با ورود ارز صادرات غیر نفتی به کشور،‌ پول فروش نفت از بودجه جاری خارج و به سمت تحریک تولید حرکت خواهد کرد که همین امر زمینه را برای رونق بیشتر تولید درون‌زا و برون‌نگر فراهم می‌کند. امری که از مهمترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر گمرک می‌تواند نقش حمایتی در افزایش و رونق تولید ملی و سرمایه‌گذاری داشته باشد. کنترل واردات بی‌رویه به منظور حمایت از تولید داخلی در این خصوص حائز اهمیت است.

از دیگر نقش‌های گمرک در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،‌ شامل نقش تسهیل‌کننده در تجارت (گسترش صادرات، ترانزیت کالا و سوخت)، ‌نقش پیشرو در شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌های تجاری و گمرکی، نقش سازنده در توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکای تجاری، نقش پدافندی در مقابله با تهدیدات و جنگ اقتصادی، نقش پیشران در رونق اقتصاد ملی و نقش صیانتی از حقوق دولت و جامعه می‌شود.

در واقع گمرک می‌تواند از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی، چابک‌سازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیت‌سازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسئول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی، نقشی پیشرو، پیشران و موثر در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و تسهیل و گسترش صادرات، ترانزیت، گردشگری و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تجاری و گمرکی فراروی فعالان اقتصادی، بخش صنعت وتجارت نقش موثری داشته باشد.

اقدامات دیپلماتیک گمرک برای بهبود وضعیت تجارت خارجی

با توجه به وظایف و نقش‌هایی که گمرک می‌تواند برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند،‌ جهت گیری‌هایی در این سازمان طی سال 95صورت گرفت.

شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و گمرکی، تاکید برکار و مدیریت جهادی، استیفای کامل حقوق دولت، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های بومی نوین، ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل و روان‌سازی تجارت رسمی، انضباط‌بخشی به مبادلات تجاری در مرزها و مبادی رسمی، نهادینه کردن درستکاری و فسادستیزی، ظرفیت‌سازی مستمر، استانداردسازی و بهبود فرآیندهای گمرکی و ... از کارهایی است که در زمینه مورد توجه قرار دارد.

بر همین اساس، با توجه به وظایف و اختیارات گمرک و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مجموعه اقداماتی در گمرک ایران در این راستا انجام پذیرفته است.

یکی از این موارد، اقدامات دیپلماتیک گمرک برای بهبود وضعیت تجارت خارجی و گسترش همکاری‏های بین‌الملل و روابط اقتصادی و گمرکی است.

تعامل و همکاری نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک و تجارت و همچنین کشورهای دنیا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و گمرک اهتمام جدی بر این موضوع داشته و استفاده از ظرفیت‏های سازمان‌های بین‏‌المللی و منطقه‏ای و توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‏ها در سال‏های اخیر یکی از اولویت‏های گمرک ایران بوده است.

همچنین تمایل روسا و مسئولان گمرکات کشورهای خارجی به برقراری ارتباط و توسعه همکاری‏های گمرکی با ایران، نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت کشورمان در عرصه مسائل اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و نقش گمرک در تسهیل و توسعه تجارت با آنها است.

که از آن جمله می‌توان به امضا موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در مسائل گمرکی بین ایران و جمهوری کره، امضا موافقت‌نامه دو جانبه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و روسیه، امضا یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات گمرکی مرتبط با ارزش گمرکی کالاهای جابجا شده بین دو کشور ایران و روسیه، امضا یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات پایه کالا و وسایط نقلیه متردد بین دو کشور ایران و روسیه (کریدور سبز گمرکی )، امضا یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی بین گمرک ایران و گمرک کشور آذربایجان، امضا یادداشت تفاهم همکاری گمرکی به منظور تسهیل در تردد خودروهای سواری در مرز مشترک نوردوز – مغری بین گمرک ایران و ارمنستان و موافقت‌نامه استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری بین ایران و جمهوری ارمنستان اشاره کرد.

همچنین برگزاری هفتمین اجلاس رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو با حضور هیات‌هایی از 9 کشور شرکت‌کننده شامل ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان از تاریخ 26 لغایت 28 مهرماه سال 1395 در تهران نیز از جمله این اقدامات به شمار می رود.

تدوین بسته ‏های حمایت از تولید و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز

از دیگر اقدامات صورت پذیرفته، تدوین بسته ‏های حمایتی در حمایت از تولید کالا در کشور و صادرات است.

پیش‌بینی تسهیلات قابل ارائه در رویه‏‌های مختلف سبب می‏شود تا گمرک در راستای اهداف و وظایف خود و در جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی، تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات، گسترش عبور کالا از کشور، متناسب با تغییرات ایجاد شده، بسته‌های حمایتی را تدوین و به مرحله اجرا درآورد.

گمرک ایران در سال 1395 «بسته حمایتی گمرک ایران از تولید و صادرات در سال 1395» و «بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی» را تدوین و به اجرا گذاشته است.

همچنین گمرک پس از بازنگری سند راهبردی و تبیین شاخص‏ها و اهداف کمی، هر ساله اقدام به تدوین برنامه عملیاتی سالانه متناظر با اولویت‏های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سپس تعریف فعالیت‌های اجرایی آنها کرد.

با این حال، مهم‏ترین پروژه مربوط به سال 1395، که جزء پروژه‏های اولویت‏دار تعریف شده اقتصاد مقاومتی است، پروژه «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه» است.

تسهیل فضای کسب‌وکار با گمرک الکترونیک

با توجه به پراکندگی جغرافیایی گمرکات کشور و تنوع و فراوانی مرزهای ورودی، گمرک به منظور یکپارچه‌سازی انجام وظایف و جلوگیری از اعمال سلیقه‌‏های متعدد در روش‌‏های اجرایی، یکپارچه نمودن گمرکات کشور را به‌عنوان مبادی رسمی ورود کالا و مسافر مدنظر قرار داده و بدین منظور در راستای پیاده‏‌سازی دولت الکترونیک، هم راستا با برنامه‏‌های توسعه‏ای کشور و توصیه‌‏های سازمان جهانی گمرک، با بهره‌گیری موثر از فناوری‏‌های نوین بومی و شرکت‏‌های دانش‌بنیان، اجرای پروژه ملی «گمرک الکترونیک و یکپارچه» را به منظور بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری و گمرکی و افزایش شفافیت نظام تجارت خارجی کشور در دستور کار خود قرار داد.

با توجه به دستاوردهای این پروژه که تاثیرات بسزایی در وضعیت تجارت خارجی کشور از جمله یکسان‌سازی روش‌‏های انجام کار، تسهیل امور، کاهش زمان و هزینه، در دسترس‌بودن بسیاری از اطلاعات برای ذینفعان، کنترل‏‌های مدیریتی، بهره‌برداری‏‌های آماری به همراه داشت، هم‌اینک به‌عنوان یک پروژه ملی اولویت‏دار اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که تکمیل و نهایی‌سازی آن افتخار تبدیل گمرک به سازمانی یکپارچه و الکترونیکی را به‌همراه داشته است.

سامانه یکپارچه امورگمرکی نیز به‌عنوان راه حلی جامع، کلیه رویه‏‌های گمرکی را پوشش داده و به عنوان قلب تجارت خارجی عمل می کند. خروجی‏‌های ملموس این سامانه مکانیزاسیون کلیه رویه‏‌های گمرکی از جمله واردات، صادرات، ترانزیت، بازبینی، مسافری، پرداخت الکترونیک و پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی و... است. این سامانه در کلیه گمرکات مهم و فعال راه‌اندازی شده است.

پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یکی از فازهای پروژه اولویت‌‏دار گمرک در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال 94 به صورت جدی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و اقداماتی برای بهره‌‏برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رسید.

سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، که مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و اجرا شده، در راستای سیاست‌های ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی و با ایجاد اعتماد برای فعالان اقتصادی این امکان را برای صاحبان کالا، تجار و سایر ذی‏نفعان تجارت مهیا می‏‌کند که کلیه فعالیت‌های تجاری خود را اجراء، پیگیری و مشاهده کنند.

در حال حاضر بیش از 22 سازمان‏‌مجوز دهنده از طریق پنجره واحد تجاری به سامانه جامع امور گمرکی متصل و تبادل اسناد، مدارک و مجوزها به‌صورت الکترونیکی از این طریق صورت می‏‌گیرد.

گمرک به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌ها توانسته اهداف سال 95 خود را تا حد زیادی محقق کند و در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارد.