نوروزی و گرجی مطرح کردند: چرا در دهه چهارم انقلاب منشور حقوق شهروندی را رونمایی می‌کنیم؟/ اگر فصل سوم قانون اساسی رعایت می‌شد نیازی به این منشور نبود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در این نشست که به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، ابتدا علی‌اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی در دفاع از منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: در فلسفه حقوق نظریه‌های مختلفی درباره منشأ شکل‌گیری قواعد وجود دارد. بعضی از اندیشمندان می‌گویند مبدأ حقوق اراده دولت‌هاست و قواعد حقوق با مهر حکومت متولد می‌شوند، در طرف دیگر لیبرال‌ها معتقدند قواعد حقوقی در بستر جامعه ساخته و خودجوش هستند. اما به هرکدام از این نظریات اعتقاد داشته باشیم قواعد حقوقی در خلأ شکل نمی‌گیرند و دولت پشت درهای بسته نباید قواعد حقوقی وضع کند.

گرجی: کرامت انسانی در ادبیات ما بی‌سابقه نیست اما در عمل بی‌حرمت شده است

وی ادامه داد: قواعد حقوقی صرف نظر از ماهیت‌شان مولود بستر انتزاعی و عینی و واقعی هستند. یعنی بستر ذهنی و فکری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... در شکل‌گیری آنها مؤثر هستند. حقوق شهروندی و چرایی تولید و تدوین آینده آن را باید در این بسترها بسنجیم زیرا آرمان‌گراترین حکومت‌ها نیز مجبورند پای در زمین داشته باشند و واقعیت دردناک جامعه را ببینند.

گرجی با طرح این سؤال که «چرا امروزه بعد از چهار دهه منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کنیم؟»، تصریح کرد: برای پاسخ به این سؤال باید به بستر جامعه مراجعه کرد و دید کدام‌یک از حقوق شهروندی در جامعه محترم شمرده می‌شود و نسبت به آن باور وجود دارد؟ اصلا نه در سطح حکومت بلکه در جامعه، آیا باوری نسبت به حقوق شهروندی وجود دارد یا خیر؟

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هنگامی که از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، وضعیت حقوقی خاصی را ترسیم می‌کنیم که هم اطاعت و هم تکلیف به فرمان‌برداری است اما از طرف دیگر حق دیگری وجود دارد در نظام شهروندی که صرفا با سوژه فرمان‌بردار روبه‌رو نیستیم و شهروندان از حق و آزادی‌هایی برخوردارند.

گرجی با بیان اینکه «پشتوانه منشور حقوق شهروندی یک نوع اعتقاد به کرامت انسانی است»، تصریح کرد: هیچ‌کس و هیچ دولتی نمی‌تواند منشور حقوق شهروندی را منتشر کند اما یک مفهوم قابل دفاعی از کرامت انسانی نداشته باشد. همه کسانی که در ذیل حقوق شهروندی می‌کوشند به یک نوع برداشت از کرامت انسانی باور دارند. این مفهوم نیز در ادبیات ما بی‌سابقه نیست ولی در عمل مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است.

وی دراین باره ادامه داد: ما در زمینه اجرای حقوق شهروندی نقصان جدی قانونی نداریم اگر فصل سوم قانون اساسی کاملا اجرا می‌شد لزومی نبود منشور منتشر شود. این بی‌اعتقادی عملی به قانون اساسی است که ما را محبور می‌کند تکانه‌هایی وارد کنیم تا حقوق مسلم شهروندی اجرا شود.

گرجی در دفاع از منشور حقوق شهروندی گفت: منشور یک سند جامع است و حتی مواردی را در منشور ملاحظه می‌کنیم که نسبت به متن قانون اساسی نوآورانه است. منشور حقوق شهروندی جمع‌آوری و تدوین قوانین پراکنده در سطح جامعه است.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی در واقع به عنوان یک سند جامع گردآوری شده است و به منزله سندی است که در جستجوی بسط مفهمومی و نظری قانون اساسی است. از سوی دیگر با توجه به اجرا نشدن قانون اساسی احتیاج به یک جهش در زمینه اجرا داریم و من فکر می‌کنم قوه مجریه می‌ تواند پیشرو در این کار باشد زیرا منشور با روح قانون اساسی سازگار است و می‌تواند شعارهای اساسی انقلاب در این خصوص را عملی کند.

این حقوقدان برجسته در ادامه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: قانون اساسی خوب قانونی است که به صورت کامل حق آزادی‌ها را ادا کرده باشد. متأسفانه نگاه منفی نسبت به بازنگری قانون اساسی باعث شده است این قانون نتواند در راستای مطالبات روز مردم بازنگری شود و منشور شاید بتواند در این زمینه قدم‌هایی را بردارد.

وی به نقش دولت در این باره نیز اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجموعه قوای حاکم، وفادارانه قواعد و ارزش‌های مندرج در منشور را اجرا کنند روح تازه‌ای در قانون اساسی دمیده می‌شود.

گرجی در ادامه به مقایسه منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی پرداخت و یادآور شد: درست است که مفاهیم منشور به قانون اساسی شباهت دارد اما منشور حقوق شهروندی انبساط مفهومی بیشتری دارد؛ به طور مثال حق حیات در قانون اساسی بسیار حداقلی است اما منشور حقوق شهروندی حق حیات را جامع‌تر دیده است. منشور پا را از نگاه حداقلی فراتر گذاشته و آزادی‌های گوناگونی در تعریف حق حیات مشخص کرده است که باید برای شهروندان تأمین شود. منشور می‌گوید حیاتی که فقط امنیت داشته باشد ارزش ندارد بلکه سلامت، بهداشت و محیط شایسته زندگی و رفاه هم باید وجود داشته باشد و اگر اینها نباشند افراد حق زنده بودن دارند اما حق زندگی از آنها گرفته می‌شود.

منشور حقوق شهروندی، دگراندیشان ایدئولوژیک را در بهره‌مندی از خدمات به رسمیت می‌شناسد

گرجی یکی دیگر از مزایای منشور حقوق شهروندی را تلاش برای اجرای اقتصاد شفاف و غیررانتی عنوان کرد و افزود: منشور از حق شهروندان نسبت به اطلاع داشتن از اطلاعات اقتصادی سخن گفته است.

وی ادامه داد: منشور در ماده 20، دولت، ادارات و نهادهای آن را به بی‌طرفی حکم کرده است که این نکته مهمی است که در جامعه نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال در حال حاضر برای اینکه از خدمتی استفاده کنید باید ایدئولوژی خاصی داشته باشید اما منشور این را نمی‌گوید مثلا دگرباش و دگراندیش ایدئولوژیک را به رسمیت می‌شناسد. بزرگترین مشکل ما همین مسأله بی طرفی است که جدی گرفته نمی‌شود و برخى نهادها در برابر این بی‌طرف بودن مقاومت می‌کنند.

استاد دانشگاه بهشتی مدرن‌سازی منشور از طرف دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حقوق دیگری مانند حق دسترسی به فضای مجازی به خوبی در منشور گنجانده شده است و منشور، فیلترینگ و سانسور را تقبیح می‌کند.

نوروزی: سست‌عنصری مدافعان حقوق شهروندی باعث شده از وجود منشور حقوق شهروندی دفاع کنیم

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز که دیگر سخنران این نشست بود، در اظهاراتش به نقد منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: نقدی که بر منشور دارم در واقع نقد غالب اندیشه حقوقی در ایران است. اندیشه حقوقی از زمان وضع قانون اساسی توسعه پیدا می‌کند اما یک نقص بنیادین دارد که همراه با آن بزرگ شده است. ما همیشه می‌خوانیم حقوق جزء علوم اعتباری است. حقوق امر تبعی امور خارجی است یعنی تا وقتی چیزی به نام فضای مجازی نباشد ما از حقوق فصای مجازی نمی‌گوییم.

نوروزی ادامه داد: اگر می‌خواهیم از حقوق صحبت کنیم ملزم به این هستیم که واقعیت خارجی و عینی را بشناسیم. کار حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. این قانون باید جزئیات امور خارجی را بفهمد و بعد از آن به تصویب برسد. البته گفتن این نکته ضروری‌ست که وجه آرمانی قانون به معنی ندیدن واقعیت بیرونی نیست.

این مدرس حقوق ارتباطات، منشور حقوق شهروندی را مبتنی بر واقعیات موجود در جامعه ندانست و تصریح کرد: به طور طبیعی واقعیت همیشه بر قانون مقدم است یعنی ابتدا واقعیت بیرونی شکل می‌گیرد و عرف‌ها خلق و نهادینه و بعد قانون وضع می‌شوند. این یک فرایند طبیعی است اما در تجربه ایرانی این مسأله معکوس شده است. یعنی ابتدا قانون تشکیل می‌شود بعد حقوق قواعد بیرونی را شکل می‌دهد.

وی افزود: به طور مثال لباسی می‌دوزند که صاحب لباس باید به اندازه آن درآید. حقوقدان ایرانی در عین اینکه دانش خوبی دارد اما به این موضوع دقت نکرده است. منشور حقوق شهروندی عمیقا مبتنى بر این اندیشه نادرست است.

نوروزی، منشورحقوق شهروندی را از نگاه حقوقی محض و منطق درونی قابل دفاع دانست و ادامه داد: اما منشور غیر از عبارت‌پردازی نکته جدیدی ندارد و مطلبی به ذخیره حقوقی کشور اضافه نکرده است. به نظر من کلیات متن منشور حقوق شهروندی قابل دفاع است اما بیهوده است.

وی افزود: به طور مثال حریم خصوصی واژه جدیدی است اما نهاد جدیدی نیست در حقوق چیزى به نام تفسیر داریم اما تکرار قانونگذارى صلاح نیست باید به جای تفسیر، قانون به‌روز شود.

نوروزی با طرح این سؤال که «چرا قوانین شهروندی از ابتدای انقلاب تاکنون اجرا نشده است؟»، گفت: تا به این سؤال جواب ندهیم نمی‌توانیم قدمی در این زمینه برداریم. منشور نسبت به قانون اساسی پیشروتر است؛ اگر فصل سوم قانون اساسی رعایت می‌شد و توسط نهادی مثل شورای نگهبان و محاکم اجرا می‌شد، نیازی به منشور نبود. سست‌عنصری مدافعان حقوق شهروندی باعث شد از ضرورت وجود منشور دفاع کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن اشاره نکرده است»، تصریح کرد: ملاحظات سیاسی و شرعی بسیاری برای تدوین حقوق شهروندی بر رئیس‌جمهوری وارد بوده است که این کار را برای پرداختن به جزئیات سخت می‌کند.

وی در پایان گفت: منشور حقوق شهروندی از نظر ذخیره فرهنگی خوب است و اگر رعایت شود همه سود کافی می‌برند اما متأسفانه این منشور قابلیت اجرایی ندارد و اگر قرار به اجرا بود، قانون اساسی اجرا می‌شد.