برائت پسر نوجوان از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور بیست و هشتم دی ماه امسال، هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام حسین کریمی و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور و اعضای شعب کیفری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده ردیف 40.95 در خصوص اتهام لواط شخص نوجوان، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

یازدهم فروردین سال 92، آقای (ا.م) با مراجعه به کلانتری اعلام کرد که (ا.ز) به فرزندش (ش.م) 3 ساله تجاوز کرده است و در اظهاراتش در کلانتری گفت که امروز فرزندم به منزل در حال گریه مراجعه کرده و باسن و شلوارش خونی بوده است. وی اظهار کرد که (ا.ز) همسایه او را به منزلش برده و به فرزندش تجاوز کرده است. ضمنا براساس فتوکپی شناسنامه متهم(ا.ز) متولد بیست و پنجم بهمن سال 77 بود.

پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان زنجان رسیدگی شده و متهم موصوف را به استناد علم و مستندا به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 233 و 234 آن قانون به اعدام با چوبه دار محکوم شد و پس از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع می‌شود.

شعبه با بررسی اوراق پرونده با توجه به نظر آزمایشگاه پزشکی قانونی مبنی بر عدم پیدایش منی در لباس‌های مجنی علیه و سواپ‌های تهیه شده و نیز با ظن عدم بلوغ متهم، رای فرجام خواسته را نقض به شعبه دیگر هم عرض محاکم کیفری استان زنجان ارجاع می‌کند.

در ادامه ،شعبه دوم دادگاه کیفری استان زنجان پس از رسیدگی با توجه به 15 سال تمام بودن متهم و فرار وی پس از ارتکاب جرم که دلالت بر ارتکاب جرم و آگاهی وی بر قبح عمل وی دارد و پرداختن برای رویت منی و استعلام ایشان برای احراز بلوغ، توجیه شرعی و قانونی ندارد، مجددا وی را به استناد مواد 211 و 233 و 234 قانون مجازات اسلامی با اکثریت آراء به اعدام محکوم می کند.

اقلیت 1 نفر از اعضاء حکم اعدام را به لحاظ شبهه وارده با ظن عدم بلوغ و رشد جسمی، همانند شعبه 24 دیوان عالی کشور منتفی و نامبرده را مستحق مجازات برابر بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی با توجه به نظریه پزشکی قانونی «پارگی مخاط دهانه مقعد در محدوده ساعت 12 به همراه کبودی دور مقعد مشهود است که طی روز جاری و بر اثر فشار و یا دخول جسم سخت مدور شده است. در آزمایش اسید فسفاتاژ جهت تجسس وجود مایع منی بر روی سواپ‌های مقعد و اطراف مقعد منفی و بر روی شورت و شلوار نیز منفی است.

همچنین اینکه بلوغ شرعی فاعل (به لحاظ عدم احتلام متهم) محل تردید و شبهه است و عدم وجود شاهد عینی و اینکه عمل متهم بچه گانه و تاوان سنگین آنرا درک نمی‌کند و شمول ماده 234 قانون مجازات اسلامی بر عمل متهم را محل شبهه دانسته و بلوغ سنی شناسنامه ای متهم را محل تردید دانسته مجازات وی را در حد اعدام ندانسته و بر طبق بند الف از ماده 89 قانون مجازات اسلامی 92 نظر به نگهداری وی به مدت 5 سال در کانون اصلاح و تربیت اعلام داشته است.

پس از فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجددا به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه با توجه به نظریه پزشکی و منفی بودن نتیجه آزمایش از جهت وجود منی در سواپ‌های تهیه شده و لباس‌های مجنی علیه و سن متهم با عنایت به مندرجات ماده 91 قانون مجازات اسلامی از جهت درک حرمت عمل ارتکابی و رشد و کمال عقل و عنداللزوم تحقیقات لازم از کسان و اطرافیان متهم با نقض دادنامه صادره به جهت نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌کند.

در تحقیق محلی از اطرافیان، آقای (س.ز) گفته است فکر کنم عقلش بچه گانه بوده بازی‌هایش، گفتارش بچه گانه بود. آقای (ج.ز) گفته است بچه زرنگی بود در صحرا می توانست پشت تراکتور بنشیند و گوسفندان را به چرا ببرد. آقای (ج.ز) دیگری گفته است با ما کار می‌کرد علوفه جمع می‌کرد، میتوانست گاو و گوسفندان به چرا ببرد، فکر نمی‌کنم این کار را کرده باشد.

دادگاه پس از انجام خواسته مورد نظر شعبه 24 حکم به اعدام متهم به لحاظ ارتکاب لواط ایقابی به عنف صادر می‌کند و دادرس دادگاه به عنوان اقلیت نظر به عدم بلوغ شرعی به نظر قبلی خود باقی است.

هیات شعبه 24 دیوان عالی کشور با توجه اینکه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان زنجان همانند شعبه اول محاکم کیفری استان اصرار به اعدام متهم آقای (ا.ز) پانزده ساله (پانزده سال و یکماه و 16 روز در زمان ارتکاب جرم) علی‌رغم عدم پیدایش آثار منی در سواپ‌های تهیه شده و لباس‌های مجنی علیه و ادعای عدم احتلام که ظن بر عدم بلوغ شرعی می‌رود،درخواست طرح پرونده در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور را کرده است.

نتیجه طرح پرونده در هیات عمومی

پس از طرح موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور و استماع اظهارات موافقین و مخالفین و همچنین نظریه نماینده دادستان کل کشور، حجت الاسلام مرتضوی دایر به موافقت با رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به لحاظ عدم وجود ادله کافی در اثبات اتهام از جمله اقرار و بینه و اینکه مستندات پرونده موجب علم نشده‌است و اکثریت حاضرین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور را مورد تایید قرار دادند.