چشم‌‌انداز امیدوارکننده اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان؛ فرهنگ سازی برای دسترسی به آنچه «حق شماست»

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری آنا به افغانستان، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به لحاظ ماهیت، مشابه همان قانونی است که در دولت دکتر روحانی رئیس ‌جمهوری کشورمان آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد و البته بنابر مشاهدات، می‌توان این ادعا را کرد که اکثر خبرنگاران این قانون را مطالعه نکرده‌اند، چه برسد به سایر شهروندان ایرانی؛ شاید به همین علت است که به لحاظ اجرا و آشنایی خبرنگاران با این قانون، افغانستان بسیار جلوتر از ما گام برداشته و قرار دارد. شاهد این ادعا نیز، فعالیت یک و نیم سال کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات و رسیدگی به شکایاتی است که از سوی شهروندان افغانستانی دریافت شده است. جالب آنکه در دفاتر تمام رسانه‌هایی که بازدید کردیم هم، پوسترهایی در خصوص این قانون نصب شده بود.

یکی از دیدارهایی که هیات رسانه‌ای اعزامی از ایران به کابل داشت، دیدار با اعضای کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات بود. این دیدار پس از پایان جلسه‌ای که اعضای کمیسیون مذکور با یکدیگر داشتند، انجام شد و دو عضو این کمیسیون 13 نفره نیز خانم بودند.

اعضای کمیسیون متشکل از دو بخش اعضای دولتی و نهادهای غیردولتی است. نمایندگانی از وزارت خارجه، امنیت ملی، اطلاعات و ارشاد ( همان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما) و مخابرات،‌اعضای بخش دولتی کمیسیون را تشکیل می‌دهند. همچنین رسانه‌ها و نهادی صنفی نیز هر یک نماینده‌ای جداگانه در این کمیسیون دارند.

پوسترهایی که در دفاتر رسانه‌های افغانستان نصب شده است تا یادآور اهمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشد

سید اکرم افضلی از نهاد دیدبان سروی، رئیس کمیسیون است که درباره وظیفه‌ کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «ما مسئول نظارت بر اجرای دسترسی این قانون هستیم، در عین حال وظیفه فرهنگ‌سازی در این باره را نیز بر خود واجب می‌دانیم».

وی با تاکید بر اینکه از آغاز تشکیل کمیسیون، با تمام نهادهای حکومتی در ارتباطند، گفت: «برای کارکنان و مسئولان نهادهای مختلف دوره‌های آموزش برگزار کرده‌ایم و رهنمودهایی داده‌ایم که بدانند مسئولیت قانونی آنان در قبال این قانون چیست، همچنین اگر شهروندی از آنان تقاضای اطلاعاتی دارد، چگونه عمل کنند و چه باید بکنند؛ مثلا باید بدانند اگر یک شهروند عادی درخواستی داشت باید طی 10 روز پاسخ درخواستشان را بدهند. اما اگر یک نهادی خواهان اطلاعاتی بود،‌ظرف 72 ساعت باید درخواستشان را پاسخ دهند.»

افضلی با بیان اینکه با چالش های زیادی درخصوص اجرای این قانون مواجه بوده‌اند، می گوید: «اگرچه اجرای این قانون برای ما یک اتفاق بسیار مهم و مثبت محسوب می‌شود اما هنوز برای رسیدن به جایگاهی که کشور هندوستان دارد، راه درازی در پیش دارند».

وضعیت هندوستان برای افغانستانی‌ها به لحاظ قانون مطبوعات و وضعیت رسانه‌ها، نقطه هدف است چرا که به گفته اعضای کمیسیون، یکی از پیشروترین قوانین را دارند. مثلا در قانون دسترسی آزاد به مطبوعاتی که در هند اجرا می‌شود، فرد متقاضی اطلاعات به هیچ عنوان لزومی ندارد که مشخصات سجلی خود را به سازمان مربوطه اعلام کند و بدین ترتیب، آن فرد از خطر و تهدیدات احتمالی ، مصون خواهد ماند. همچنین طبق قانون هندوستان اگر سازمانی از ارائه اطلاعات، امتناع کرد، با مجازات مواجه خواهد شد اما در افغانستان، اگر فرد متقاضی اطلاعات با عدم همکاری سازمان مربوطه مواجه شد، نهایتا می ‌تواند به کمیسیون شکایت بکند و تنها ابزار اجرایی که در اختیار کمیسیون قرار دارد، معرفی کارمند متخلف به رئیس اداره است و اینکه پیشنهاد بدهد مثلا آن فرد، به عنوان جریمه از حقوقش کسر بشود.

رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات افغانستان در ادامه می‌گوید: « باید یک نگرانی در کارمندان باشد که بدانند اگر اطلاعات فرد متقاضی را ارائه ندهند، با تبعات سختی مواجه خواهند شد،‌در واقع باید یک تفنگ بزرگ اما مهربان بالای سر باشد تا همه بدانند نمی‌توانند از دادن اطلاعات،‌امتناع کنند.»

سید اکرم افضلی، رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات افغانستان

با این حال، از آنجا که قانون افغانستان بیشتر "مهربانی" را با خود به همراه دارد؛ اعضای این کمیسیون نیز تلاش کرده‌اند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص این قانون، فرهنگ دسترسی به اطلاعات را در جامعه افغانستان ترویج دهند. شرکت‌کنندگان در این کارگاه ها نیز از کارکنان وزارت‌خانه‌ها اداره‌ها و سازمانهای دولتی تا خبرنگاران و دانشجویان را شامل می‌شود.

به گفته اعضای این کمیسیون، شکایت‌هایی که دستشان می‌رسد،‌ در مقایسه با هند که صدهاهزار شکایت دریافت کرده، خیلی زیاد نیست و نهایتا هفته ای 50 شکایت دریافت می‌کنند که باید در جلساتی که هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود، به آنها رسیدگی کنند؛ و البته که فرصت زمانی اندکی که اعضای کمیسیون دارند و مشغله های دیگری که دچارش هستند، آن گونه که باید، اسباب رضایت اعضای این کمیسیون را درباره صیانت از اجرای قانون مذکور، فراهم نکرده است. با این حال، امید به بهبود شرایط و رسیدن به جایگاهی که کشورهایی نظیر هند دارند، روحیه توام با امید را به کالبد اعضای این کمیسیون دمیده است؛ به گونه‌ای که سرمای دفتری که بسیار کم‌نور و سرد است و در ساختمانی قدیمی قرار گرفته، نتوانسته دلهایشان را برای تحقق اهدافشان سرد کند.

گزارش: مریم جمشیدی