هدفمندی یارانه‌ها؛ جراحی بزرگ یا فشار مضاعف به دولت و ملت

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، صبح روز اول دی ماه سال 89 وقتی اولین دوره یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد اولین چیزی که در فضای رسانه‌ها در کنار «اجرای جراحی بزرگ اقتصادی» مدنظر احمدی نژاد نقش بست، صف‌های طویل مردمانی بود که برای دریافت پول یارانه نقدی جلوی عابر بانک ها صف کشیده بودند . این صفوف باعث اختلاف در کار بانک‌ها و شبکه شتاب شد تا اولین نمود پرداخت نقدی بین مردم ، «اختلال» باشد .

احمدی‌نژاد که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم رئیس دولت شده بود، بیان می‌کرد با جراحی اقتصادی در صدد اجرای این وعده خود است و در نظر دارد تا اقتصادی شفاف و روشن را پی‌ریزی کند اما به بیان احمد توکلی تنها از قانون هدفمندی یارانه‌ها «به تقسیم پول نقد» توجه داشت.

بر طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف بود درآمد حاصل از حقیقی‌سازی قیمت‌ها را در بخش تولید و عمران هزینه و تنها «تا سقف 50 درصد» این درآمدها را به صورت نقدی میان خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر توزیع کند تا از اجرای این طرح، آسیبی به این طبقه وارد نشود اما این طرح که مورد اتفاق کارشناسان و مسئولان بود و در دولت دهم وارد فاز اجرایی شد نه تنها اقتصاد ایران را برای بهبود جراحی نکرد بلکه بیمار را رو به احتضار برد.

اما چرا چنین طرح مهم و حیاتی به جای نعمت باعث نقمت در کشور شد؟

بازی سیاسی با اقتصاد

اولین بار در پایان دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و بر اساس طرح «توسعه اقتصادی» که برنامه دولت بعد از جنگ بود و برای سازندگی نیاز به منابع داشت مبحث آزاد سازی قیمت‌ها مطرح شد اما به دلیل فشار واردشده به مردم از پس جنگ این طرح به تعویق افتاد و صرفا الزام رجوع به آن در اسناد بالا دستی دیده شد تا در زمان مناسب بار دیگر عقلای قوم به سمت اجرای آن قدم بردارند .

با روی کار آمدن دولت اصلاحات و رشد چشمگیر اقتصاد و افزایش مراودات اقتصادی کشور با جهان ، در دولت هشتم این طرح باردیگر قابلیت اجرایی خود را ه‌بدست آورد و درحالی که تورم کاهش چشمگیر و رشد اقتصادی قابل قبولی فضای امید را در کشور نوید می‌داد، دولت اصلاحات این طرح را برای جلوگیری از آسیب به دهک‌های پایین جامعه پلکانی آماده کرد تا به طور متوسط سالی 10 درصد از سوبسید دولتی بر حامل‌های انرژی بکاهد و طی ده سال هم قیمت‌ها آزاد شده باشد و هم توامان با ایجاد شغل و فعالیت بهینه واحدهای تولیدی ، فشاری هم بر روی مردم وارد نشود و لاجرم نیازی به پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم احساس نشود.

مجلس هفتم که در دو سال پایانی دولت هشتم با اکثریت مطلق اصولگرایان بر روی کار آمد، با طرح دولت اصلاحات مخالفت کرد تا پرونده هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر برای اجرا سد مهمی جلوی خود ببینید .

اما دولت نهم یک تفاوت ماهوی با دولت‌‌های قبل از خود در جمهوری اسلامی داشت. رئیس دولت نهم که با شعار ساده‌زیستی بر سر کار آمده بود بیشتر این دوره را به انجام رفتارهایی گذراند که نشانی از توجه به زیرساخت‌های اقتصاد نداشت و با پشتوانه رونق به ارث رسیده از دولت قبل و افزایش بی سابقه قیمت نفت، به سیاست پرداخت و بیش از اینکه خود را رئیس دولت بداند قبای نظریه‌پردازی بر دوش انداخت و با سفرهای متعدد در صدد تغییر جهان به جای ایران بود.

دولت نهم که پایان یافت نتیجه تصمیم‌های غیرکارشناسانه احمدی‌نژاد و یارانش چیزی جز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نبود ؛ تورم و رکود نمایه‌های خود را که از پس تزریق غیرعلمی پول نفت حادث شده بود نشان می‌یداد.

بالا گرفتن مسئله هسته ای ایران و تحریم‌های ناجوانمردانه غرب در کنار کارهای غیرکارشناسی در اقتصاد و کاهش قیمت نفت باعث شد کشور هرچه بیشتر از نظر اقتصادی تضعیف شود.

دقیقا در همین زمان بود که در سال دوم دولت دهم رئیس دولت وقت تصمیم گرفت این طرح را از زیر خاک بیرون بکشد و به سمت اجرا سوق دهد .

اگر چهار دولت قبل ( دو رئیس جمهور قبلی) در دوران وفور و ثبات به فکر اجرای این طرح افتاده بودند ، احمدی نژاد در زمانه فشار به فکر اجرای این طرح افتاد و با همراهی مجلس شورای اسلامی این طرح را تبدیل به قانون کرد .

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانون روشن و شفافی بود اما از آنجا که سکان اقتصاد کشور در آن سال‌ها یک استراتژی مشخص نداشت و به گفته ی احمد توکلی، یکی از نمایندگان آن زمان مجلس، دولت هدفش اصلاح اقتصاد نبود، طرحی که قرار بود به شکوفایی ختم شود باعث ایجاد بی سابقه ترین تورم و رکود در کشور شد که آن هم به دلیل عدول از قانون توسط دولت وقت بود .

سلیقه محوری به جای اجرای قانون

احمد توکلی دراردیبهشت سال 90 طی یادداشتی خطاب به احمدی‌نژاد نوشت : «آقای رئیس جمهور در دیدارجمعی عید با نمایندگان، از آنان خواسته بود بگذارید گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و یارانه نقدی را اضافه کنم. در واقع دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه‌جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.» او همچنین عوامل متعددی از عدول احمدی‌نژاد و دولتش از قانون ذکر کرد:

« 1- دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت کند[1]، نکرد.

2- دولت مکلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد[2]، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

3- دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد[3]، نداد.

4- دولت مجاز بود «حداکثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد[4]، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

5- قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد[5]. همه را مساوی پرداخت.

6- قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند [6]، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

7- قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند[7]، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 44500 تومان برای هر نفر که 4 هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.»

عدول از اجرای قانون و طرح‌ریزی اجرای هدفمندی به سلیقه شخصی همزمان با تشدید تحریم‌ها که باعث کاهش فروش نفت کشور و عدم دریافت پول حاصل از فروش شده بود، همچنین کاهش تدریجی قیمت نفت دولت را وارد یک چالش اساسی کردو همانطور که گفته شد نتیجه این طرح مهم ایجاد بی‌سابقه ترین بحران اقتصادی در کشور طی 50 سال اخیر بود .

ارثیه دردسر ساز

دولت احمدی‌نژاد که به پایان رسید و روحانی سکان هدایت کشور را بر دست گرفت دو مقوله را بیش از پیش در صدر برنامه‌های دولت خویش قرار داد: اقتصاد و حل مناقشه هسته‌ای.

اگر دولت سازندگی را دولت توسعه اقتصادی برای احیای اقتصاد و دولت اصلاحات را پیگیری‌کننده توسعه سیاسی بدانیم ، دولت تدبیر و امید ، ممزوجی از هردوی آنان بود تا با این استراتژی ویرانی‌های دولت نهم و دهم را آباد کند.

همزمان با روی کار آمد دولت روحانی، قیمت نفت به پایین ترین مقدار خود از آغاز بحران 2008 رسید و کمترین درآمد حاصل از فروش نفت رقم خورد. بر همین اساس زمان واریز یارانه‌های نقدی تبدیل به روز عزای دولتمردان شد.

دولت یک بار تصمیم گرفت تا با فراخوانی عمومی مردم را از گرفتن یارانه نقدی منصرف کند اما تنها یک و نیم میلیون نفر با این فراخوان همراه شدند و از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کردند و شرایط پی‌ریزی شده دریافت یارانه‌ها تا جایی پیش رفت که در حاشیه بررسی بودجه سال 95 مجلس حکم به حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را داد.

طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور 77 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور در حال دریافت یارانه نقدی هستند و این بدان معناست که تنها 3 میلیون نفر رقم 455000 ریال را ماهانه دریافت نمی‌کنند .

اما به واقع بار مالی ایجاد شده از هدفمندی یارانه ها چه مقدار است که با عث این حجم از انتقاد شده است؟

بر طبق اخرین اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها تا پایان آذر ماه سال جاری هفتاد مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که با احتساب اینکه 77 میلیون نفر این رقم (45500 تومان) را دریافت می‌کنند دولت از اول دی ماه 89 تا اول دی ماه 95 ( 70 دوره اشاره شده) رقم تقریبی 245هزار میلیارد تومان را به حساب مردم واریز کرده است .

این رقم ،عدد شگفت انگیزی است که اگر به گزارش مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها و اهداف آن توجه کنیم متوجه خواهیم شد که بر خلاف روح قانون که تزریق پول به واحد‌های تولیدی بوده است ، این رقم صرفا برای پرداخت به مردم صرف شده است یعنی دولت از محل آزاد سازی قیمت ها نه تنها نتوانسته شغلی ایجاد کند و یا واحدهای تولیدی را مورد حمایت قرار دهد، با ایجاد بار مالی شگفت‌انگیز باعث فشار به مردم شده است .

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایی گفته بود برای ایجاد هر شغل 20 میلیون تومان هزینه لازم است و در جایی دیگر سخن از 150 میلیون تومان و در آخرین صحبت هایش و با در نظر گرفتن جمیع شرایط رقمی بالغ بر 400 میلیون تومان برای ایجاد هر شغل عنوان کرده است. حال اگر رقم سوم را مد نظر قرار دهیم با پولی که در 7 سال اخیر بین مردم تقسیم شده است ،612500 شغل دایمی ایجاد می‌شد که اگر در کنار رقم اشتغال‌زایی اعلام شده از سوی دولت یازدهم ( که بی‌سابقه ترین میزان ایجاد اشتغال در 10 سال اخیر است ) یعنی 703 هزار فرصت شغلی در یک سال قرار می‌‌گرفت، شاید رقم 12.5 درصد بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار کمی تخفیف پیدا می‌کرد.

منابع:

[1] بندهای الف، ب، و ج ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/89

[2] ماده 8

[3] ماده 11

[4] ماده 7

[5] بند الف ماده 7

[6] بند ب ماده 7

[7] مستفاد از مواد 13 و 15