قانون حقوق شهروندی اولین‌بار در سال 83 به تصویب رسید/ منشور حقوق شهروندی اعلام مسئولیت‌پذیری دولت است

حسن فرطوسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی و نقدهایی که در رابطه با عدم مشارکت قوه قضائیه در تدوین این منشور وجود دارد، اظهار کرد: اقدام قوه مجریه به منظور تهیه منشور حقوق شهروندی و رونمایی از آن، در واقع ادامه‌ جریان حفاظت از حقوق شهروندی در مجموعه نظام است چرا که بحث حقوق شهروندی در قوه‌قضائیه از یک سابقه برخوردار و این قوه پیش‌ از قوه مجریه در بحث حقوق شهروندی پیش‌قدم بوده است.

طرح اولین قانون حقوق شهروندی در سال ٨٣

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قوه‌قضائیه در سال ٨٣ بخشنامه حقوق شهروندی را به امضای آیت‌الله هاشمی شاهرودی تدوین کرد که در نهایت مجلس ششم این موضوع را در قالب طرح دو فوریتی و با عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندى» به تصویب رساند، افزود: بنابراین، نمی‌توان گفت چون قوه‌قضائیه در تدوین آن نقشی نداشته، با نقصی در این زمینه روبه‌رو هستیم. گرچه امیدواریم به زودی روزی را ببینیم که از منشور مشترک سه قوه برای پاسداشت حقوق شهروندی رونمایی شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در دانشگاه ژنو، با بیان این‌که رئیس‌جمهور در مراسم رونمایی منشور حقوق‌شهروندی از دو قوه دیگر هم برای تحقق این منشور و نیز گسترش آن دعوت کرد، گفت: با توجه به روحیه همگرایی که بین سه قوه وجود دارد، در عین رعایت اصل تفکیک قوا می‌توان امیدوار بود که فراگیرى این منشور توسعه یافته و مورد اتفاق هر سه قوه واقع شود.

فرطوسى با اشاره به علت تصمیم گیری رئیس‌جمهور برای تدوین این منشور، اضافه کرد: این منشور به نوعی اعلام مسئولیت‌پذیری دولت و همچنین شخص رئیس‌جمهور برای رعایت حقوق شهروندی بوده است.

چرا منشور حقوق شهروندی در آخرین سال ریاست جمهوری رونمایی شد؟

این متخصص حقوق بشر و شهروندی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بحث حقوق شهروندی جزو وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود، اما چرا این وعده در آخرین سال ریاست جمهوری وی تحقق پیدا کرد، توضیح داد: این نقد کاملاً رواست. اعلام منشور حقوق شهروندی، عمل کردن به وعده انتخاباتی رئیس جمهور در انتخابات پیشین ریاست جمهوری است و به نظر می‌رسد این منشور پیش‌ از این می‌توانست اعلام و رونمایی شود و جامعه حقوقدانان نیز در این زمینه مطالبه‌گر بوده است.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر هم شاید بتوان این تأخیر را به دو علت عنوان کرد، دلیل اول؛ این که رئیس جمهور اصرار داشت در نقد و بررسی نهایی تک‌تک مواد منشور حضور داشته باشد و به دلیل مشغله‌های فراوان این امر به تأخیر افتاده و دیگر این که دولت مایل بوده که در زمان اعلام منشور در زمینه تحقق حقوق شهروندی در کارنامه خود اقداماتی داشته باشد.

فرطوسی تاکید کرد: ارائه گزارش دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى و سایر دستگاه‌هاى قوه مجریه در رابطه با اقدامات دولت به منظور پاسداشت حقوق شهروندى مى‌تواند تا حدى ایراد این تأخیر را کاهش دهد.

وى در واکنش به این نقد که این اقدام بیشتر به تبلیغات انتخاباتی در آستانه انتخابات شبیه است، اضافه کرد: نیت خوانى در این زمینه کار آسانى نیست. از طرفی، به نظر می‌رسد مدت زمان باقی‌مانده تا انتخابات و آغاز نشدن رقابت‌های جدی، احتمال جنبه تبلیغاتی داشتن این اقدام را کم‌رنگ می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: اما اگر در نظر بگیریم که در انتخابات آتى از این منشور به عنوان یک دستاورد، استفاده تبلیغاتی شود، از منظر دغدغه‌مندى حقوق شهروندی باید آن را به فال نیک گرفت چرا که باعث می‌شود در انتخابات آتی، رئیس جمهور و رقبایش عملکرد و برنامه‌های خود را در رابطه با حقوق شهروندی توضیح دهند و خود را در این زمینه در معرض آزمون ملت قرار دهند. این روند در نهایت می‌تواند برکات زیادی برای مردم به ارمغان آورد.

نقش فرمان ٨ ماده‌ای امام خمینی در رعایت حقوق شهروندی

فرطوسی با اشاره به اظهار نگرانی برخی از افراد که مى گویند منشور حقوق شهروندی هم به سرنوشت فرمان ٨ ماده‌ای امام‌خمینی‌(ره) دچار می‌شود، گفت: اتفاقاً فرمان ٨ ماده‌ای امام(ره) از بعد از صدور تاکنون بسیار تأثیرگذار بوده است و در واقع می‌توان گفت این فرمان هم در زمان صدور و هم تاکنون بسیار مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرد و در واقع این‌که بگوییم در بحث رعایت و حفظ حقوق شهروندی، این فرمان مورد توجه نبوده به نظر صحیح نمی‌آید.

این حقوقدان تاکید کرد: امیدوارم روز به روز شاهد آن باشیم که به همت قوای سه‌گانه و توجه و مطالبه قانون‌مدارانه مردمى، حقوق ملت و شهروندى موجود در قانون اساسی و سایر قوانین و نیز مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی، روز به روز در جامعه بهتر رعایت شوند.