چند سوال از آیت‌الله یزدی درباره اظهارات اخیرش/ توزیع سیب‌زمینی کجا و منشور حقوق شهروندی کجا؟
روزنامه «اعتماد» در سرمقاله امروز خود با امضای شورای نویسندگان اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی در واکنش به انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت را مورد نقد قرار داد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، در این سرمقاله آمده است: «از هنگامی که از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد، می‌توانستیم حدس بزنیم که چنین کاری مورد استقبال برخی از افراد و جناح‌ها قرار نگیرد، ولی در این میان واکنش آیت‌الله یزدی، عضو محترم شورای نگهبان متفاوت از دیگر واکنش‌ها و تا حدودی غیرمنتظره بود. به ویژه اینکه ایشان به عنوان عضو شورای نگهبان اگر نقدی و اعتراضی به این منشور داشتند، طبعا مخاطبان انتظار داشتند با ادبیات حقوقی و مستند به مفاد حقوقی و نه سیاسی آن را بیان کنند.
آقای یزدی در نقد این منشور چنین اظهارنظر کردند که: «من تک‌تک ۱۲۰ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم اما متاسفانه یک کلمه از اصل ۴ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است. در جلسه شورای نگهبان نیز تاکید کردم که اگر این منشور، لایحه است باید به مجلس برود و آن گاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است باید طبق قانون به رییس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد ... منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است ... برای نخستین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند ... هیچ گاه قانون اساسی نمی‌گوید که فتنه‌انگیزان و اهانت‌کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند؛ تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.»
نخستین نکته‌ای که در مورد عدم اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اشاره کرده‌اند را از دو زاویه می‌توان نقد کرد. در اصل چهارم آمده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» با این ملاحظه، تمامی حقوق شهروندی که در قانون اساسی و سایر قوانین آمده است ذیل این اصل تعریف می‌شود. بنابراین اصل مذکور در عرض سایر اصول و حقوق نیست، بلکه در طول آنهاست و منشور مذکور تعیین و تطبیق مصداق در حقوق شهروندی کرده است.
از سوی دیگر هدف از منشور، طرح و بیان حقوق شهروندی بوده است. حقوقی که شامل حال همه شهروندان اعم از دین و جنسیت و قومیت و ... می‌شود و مهم‌تر اینکه منشور به ذکر مواردی می‌پردازد که دولت‌ها مکلف به تامین آن حقوق برای شهروندان هستند. از سوی دیگر ممکن است این برداشت پیش آید که اجرای اصل چهارم مشکلی ندارد و ذکر آن تعریضی به عملکرد شورای نگهبان تلقی شود. شورای نگهبان درباره همه قوانین و مقررات در حال رسیدگی به این مساله است. آیا تاکنون شورای نگهبان در اجرای این وظیفه خود کوتاهی کرده که در این زمینه حقی زائل شود؟ در حالی که در مورد استیفای سایر حقوق، انواع و اقسام مشکلات و موانع وجود دارد.
نکته دیگر این است که در منشور مذکور نه تنها اصل چهارم بلکه اصول دیگری نیز وجود دارند که در منشور ذکری از آنان نرفته است، زیرا موضوعات خارج از مقوله حقوق شهروندی هستند.
این بخش اظهارنظر جناب آقای یزدی را می‌توان یک نقد عادی و حتی سلیقه‌ای دانست، ولی بخش دوم که منشور را غیرقانونی و قابل تعقیب دانسته‌اند را در هیچ قالبی نمی‌توان درک و فهم کرد. کجای این کار غیرقانونی است؟
آیا بیان و اظهار مفاد قانون، عملی غیرقانونی است؟ اگر ایشان ١٢٠ بند این حقوق را مطالعه کرده‌اند، خوب بود که ١٢٠ بند پیوست آن را که مفاد و مستندات قانونی هر یک از بندهای ١٢٠ گانه را ذکر کرده بود نیز ملاحظه می‌کردند. این منشور نه لایحه است و نه مصوبه دولت؛ بلکه جمع‌آوری اصول قانون اساسی، قوانین و مصوبات قبلی است که همه آنها مراحل قانونی خود را طی کرده‌اند. تنها کاری که در این میان شده، جمع‌آوری و مستندسازی و دسته‌بندی این حقوق است. کاری که در اصل ترجیح داشت شورای نگهبان آن را انجام می‌داد. شورایی که باید حافظ قانون اساسی و حقوق ملت باشد و باید از آگاهی مردم در زمینه حقوقشان استقبال کند.
آقای یزدی فرموده‌اند این کار خلاف قانون بوده و قابل پیگیری است. در مقام شورای نگهبان بودن ایجاب می‌کند که خیلی دقیق و حقوقی سخن گفت. از ایشان درخواست می‌شود که همین ادعای خود را در قالب یک نوشته حقوقی بیان کند که کجای این کار دولت یا رییس آن غیرقانونی است که حقوق شهروندان را که در قوانین موجود آمده جمع‌آوری و یکجا برای آنان ارائه کند؟ اگر همین ادعا را ایشان مستند کرد، همه ادعاهای دیگرشان هم پذیرفتنی است.
ایشان گفته‌اند که این کار یک کار تبلیغات انتخاباتی است. این انگیزه‌خوانی است و شایسته طرح در نقد حقوقی و مهم نیست. ولی فرض کنیم که چنین باشد، در این صورت توزیع سیب‌زمینی در میان مردم و حتی ریختن آنها توی جاده بهتر است یا ارائه منشور حقوق شهروندی؟ چرا نسبت به آن کار اعتراضی نشد ولی بیان حقوق شهروندی مردم را با عنوان تبلیغات انتخاباتی محکوم می‌کنیم؟ چه خوب بود همه نامزدهای انتخاباتی با تکیه بر حقوق مردم تبلیغ می‌کردند و نه اتلاف منابع مالی کشور. چرا جناب یزدی در این موارد موضع‌گیری می‌کند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندی برداشت شود؟
بخش دیگر اظهارات ایشان جای تعجب دارد. زیرا فرض کنیم برای بار اول چنین کاری انجام شده باشد. خوب چه ایرادی دارد؟ مگر بار اول بودن ایراد دارد؟ هر کاری که انجام شود، در یک نوبت بار اول بوده، حالا اگر یک کار اشتباه برای بار دوم یا صدم انجام شود، اشتباه نیست؟ درستی و نادرستی یک کار ربطی به نخستین و صدمین بار بودن اجرای آن ندارد. اگر کار انجام شده خوب است، افتخار نخستین‌بار بودنش برای مجری آن و اگر آن کار نادرست و بد است، ذلت صدمین بار انجام شدنش برای مجریانش.
فراز آخر جملات آقای یزدی (بحث آزادی توهین‌کنندگان) هم از عجایب است. چون ایشان که متن ١٢٠ ماده را خوانده‌اند بفرمایند کجای آن چنین گزاره‌ای آمده است؟ اگر همین مورد را شرح دهند، کفایت می‌کند.
خلاصه قضیه این است که بیان نقدهایی این‌چنینی از هر کس و در هر جایگاهی قابل انتظار باشد، از عضو فقیه شورای نگهبان پذیرفتنی نیست و مخاطب انتظار شنیدن یک نقد حقوقی و با ادبیات دقیق حقوقی دارد.»
انتهای پیام/
