پدیده نوظهوری به نام حساب اجاره‌ای
به نظر می‌رسد که هرچه قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر باشد به همان میزان نیز راهکارهای فرار از قانون و دور زدن آن به‌روزتر می‌شوند. ورود حساب‌های اجاره‌ای در بازار بانکی مصداق همین امر است و حالا این حساب‌ها راهی برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های مشابه در زمره پولشویی شده‌‌اند.
سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار اقتصادی: حساب اجاره‌ای عملیاتی است که فرد حساب را از شخصی برای سخت کردن راه دسترسی به اطلاعات بانکی خود اجاره می‌کند و از این طریق مقاصد مالی خود را پیش می‌برد که یکی از این مقاصد می‌تواند فرار مالیاتی باشد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی تشدید تنگنای اقتصادی دولت موجب شده تا تاکید بیش‌تری طی سال های اخیر برای حصول مالیات در کشور صورت گیرد و از این رو برخی فعالان اقتصادی نیز برای فرارهای مالیاتی خود به حساب‌های اجاره‌ای روی آورده‌اند تا اطلاعات تراکنش‌های بانکی آنها از دسترس خارج شود.
این امر با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک بیشتر شده و از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به گسترش این پدیده در اقتصاد کشور هشدار داه‌اند. البته افتتاح حساب‌های جعلی نیز در این میان جای خود را دارند که شمار آنها کم هم نیست.
اجاره حساب بانکی برای نرخ سوید بیشتر!
اما کارکرد حساب‌های اجاره‌ای به همین جا ختم نمی‌شود و صاحبان این حساب‌ها می‌توانند از مزایای دیگری نیز بهره‌مند باشند و آن نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی است. از آنجایی که اکنون نرخ سود انتظاری مشتریان سیستم بانکی با نرخ ابلاغی بانک مرکزی تفاوت و فاصله دارد بنابراین برخی بانک‌ها نرخ سود سابق و پیش از بخشنامه بانک مرکزی را درباره مشتریان قبل ملاک عمل قرار می‌دهند و بدین ترتیب صاحب یک حساب به علت طولانی بودن سابقه آن می‌تواند از نرخ سودی بیش از 15 درصد بهره‌مند باشند. از طرفی بانک‌ها بر اساس قوانین بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصد برای افتتاح حساب‌های جدید خود هستند و در واقع سود بیشتر امتیازی از سوی بانک برای مشتریان قدیمی محسوب می‌شود.
در این میان فرد می‌تواند با اجاره حساب این چنینی که نرخ سود بیش از بخشنامه بانک مرکزی به آن تعلق می‌گیرد، کسب درآمد و منفعت داشته باشد. البته صاحب حساب نیز از این اقدام منتفع خواهد بود چرا که در شرایط عادی خود امکان وارد کردن حجم زیاد پول به حساب را ندارند؛ هرچند که نرخ سود آن با شرایط سابق نظام بانکی محاسبه شود.
به اعتقاد کارشناسان بانکی اثبات اجاره‌ای بودن این حساب‌ها نیز نیازمند به اشراف بیشتر به حساب سپرده‌گذران است که البته بنا بر تجارب گذشته یقینا زمینه لازم برای این موضوع فراهم نیست. از طرفی این امر می‌تواند امنیت اقتصادی افراد را زیر سوال ببرد بنابراین به مقررات هوشمندانه در این باره نیاز است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و مدیرعامل سابق بانک ایران زمین یکی از راهکارهای مقابله با این نوع حساب‌ها را حساسیت بانک‌ها در مقابل شناخت مشتریان جدید خود عنوان می‌کند.
سیدعلی سیدکمال با تاکید بر اینکه البته بانک‌ها نمی‌توانند علت هر تراکنش بانکی را از مشتریان خود جویا شوند، به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: این امر و سرکشی مداوم در حساب مشتریان خلاف مقررات است در این زمینه باید برابر با ضوابط و مقررات قانون مبارزه با پولشویی عمل کرد.
به گفته وی، بانک‌ها موظف هستند تراکنش‌های مالی حساب‌ها را بیش از یک سقف مشخص مورد بررسی قرار دهند. به عبارتی اگر به یک باره حجم زیادی پول به حسابی وارد شود که چنین تراکنشی نیز در آن سابقه نداشته باشد، کارمندان و مدیر بانک باید مراتب را به بخش بازرسی شعبه و یا بانک مرکزی گزارش دهند که البته اکنون با توجه با فعال شدن اداره مدیریت تطبیق این امر ساماندهی بیش‌تری یافته است.
۴۰۰ میلیون حساب بانکی در ایران!
اکنون بیش از 400 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی هر ایرانی به طور میانگین مالک 5 حساب خواهد بود در حالی که در عمل نیازی به وجود این تعداد حساب برای فرد نیست. این اظهارات مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در حالی عنوان می‌شود که وی معتقد است رایگان بودن افتتاح و نگهداری حساب بانکی در کشور دلیل تعدد آن است.
داوود محمدبیگی در این باره به خبرنگار آنا گفته بود: اگر قرار باشد که مشتری برای نگهداری حساب خود پولی را بپردازد یقینا مشتریان بی‌دلیل حسابی را باز نخواهد کرد. در بانک‌های خارجی حتی اگر یک حساب افتتاح شود، مشتری باید بابت نگهداری آن حساب ماهیانه پول پرداخت کند و این‌طور نیست که حساب بانکی به صورت رایگان نگهداری شود.
وی درباره تعداد حساب‌های جعلی در کشور نیز اظهار کرد: تعداد این حساب‌ها به صورت دقیق مشخص نیست چرا که باید کشف شوند؛ با این حال، نمی‌توان وجود آنها را در نظام بانکی کشور انکار کرد.
اگرچه به نظر می‌رسید که سوء‌استفاده از سیستم بانکی با اجرای قانون مبارزه با پولشویی کم‌تر شده است اما با این حال ظهور و گسترش پدیده حساب‌های اجاره‌ای و جعلی نشان می‌دهد که افراد متخلف همچنان مسیر کشف راه‌های قانون‌گریزی را با گام‌های بلندتری نسبت به اجرای قوانین و مقرارت طی می‌کنند.
انتهای پیام/
