غرامت یمنی‌ها، فراموش شده سازمان‌های بین‌المللی/ 10 هزار کشته، نتیجه 600 روز جنون آل‌سعود
جنایات جنگی رفتارهایی است که منجر به نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949 و همچنین رفتارهایی می شودکه مقررات و عرف حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی را تهدید می‌کند. رفتارهایی ازجمله قتل عمدی، فراهم آوردن رنج یا صدمه شدید جسمانی و روانی به افراد و... از مصادیق جنایات جنگی است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از جام جم، پس از جنایات صرب‌ها علیه مسلمانان در کوزوو، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به فکر محکوم کردن مقامات صرب افتادند و با متهم کردن این افراد به ارتکاب نسل‌کشی و جنایات متعدد خواستند تا حدودی بر دردهای مردم مسلمان کوزوو التیام بخشند. این درحالی بود که در زمان آن حملات وحشیانه بارها به نسل‌کشی علیه مسلمانان اشاره شد و این انتظار می‌رفت که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با ورود سریع‌تر خود به این بحران، مانع وخیم‌تر شدن آن شوند.
این واقعیت و شرایطی است که این‌روزها در یمن جریان دارد. حدود 600 روز از آغاز حملات متجاوزانه عربستان و ائتلاف عربی تحت امر ریاض به یمن می‌گذرد و تنها نتیجه ملموس آن، کشتار وسیع غیرنظامیان و تخریب شدید زیرساخت‌های این کشور بوده است. آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز حقوق و توسعه یمن حکایت از این دارد که تاکنون حدود ده هزار غیرنظامی بر اثر این حملات کشته شده‌اند که نزدیک به 4000 نفر آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. اگر بخواهیم از منظر و مبانی حقوق بین‌الملل به این مساله نگاه کنیم، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی براحتی می‌توانند عربستان و هم‌پیمانان آن را در فهرست کشورهایی قرار دهند که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. اما نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته است، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی ارسال و صادرات تجهیزات و سلاح‌های جنگی به این کشور طی یک‌سال و نیم گذشته بیشتر شده است. این در حالیست که هنوز هیچ دولتی در یمن تقاضای غرامت نسبت به نسل‌کشی یمنی‌ها نکرده و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند.
پاسخ به یک درخواست غیرقانونی
مقامات عربستان بنابه ادعای خود، حملاتشان در یمن را به درخواست عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن آغاز کردند. در ابتدا باید به این مساله اشاره کرد که دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد. ازسوی دیگر، مساله مهم‌تر این است که فرد درخواست‌کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی اواخر ژانویه 2015 یعنی حدود دو ماه پیش از آغاز حملات عربستان، از سمت خود به طور رسمی کناره‌گیری کرده بود.
او پس از استعفا نیز به عدن فرار و آنجا را پایتخت یمن اعلام کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را تلاش برای تجزیه یمن معرفی کردند. این در حالی است که براساس ماده 109 قانون اساسی یمن، رئیس‌جمهور موظف به حمایت از وحدت ملی و اعمال حاکمیت صلح‌آمیز است. او حتی به عربستان نیز فرار کرد و در آنجا خود را رئیس‌جمهور مردم یمن معرفی کرد. در نتیجه می‌توان گفت عربستان به درخواست غیرقانونی فردی پاسخ گفت که در نظام سیاسی یمن از لحاظ قانونی، هیچ وجاهتی نداشت.
جرایم جنگی و نسل‌کشی
جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به موجب ماده 7 اساسنامه رم، جرم‌انگاری شده است. به موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان یافته و در پی مقاصد یک دولت، علیه جمعیت غیرنظامیان ازجمله کودکان و زنان ارتکاب می‌یابد.
عربستان با وجود این نقض آشکار قانونی، حملات خود به مناطق مختلف یمن را آغاز کرد و به ادعای هدف قرار دادن گروه‌های مخالف منصور هادی، غیرنظامیان و مناطق مسکونی را هدف قرار داد. با نگاهی به آمار و اطلاعات مربوط به میزان کشته‌ها و تلفات این جنگ نابرابر می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که نهادهای بین‌المللی چشم بر جرایم جنگی و نسل‌کشی که عربستان با کمک کشورهای هم پیمان خود در یمن انجام می‌دهد، بسته‌اند.
تخریب 719 مدرسه و آموزشگاه و 108 مرکز دانشگاهی، ویران شدن یا آسیب‌دیدن 263 بیمارستان و مرکز بهداشتی، 20 موسسه اطلاع‌رسانی، 202مرکز گردشگری، 201 مرکز باستانی و صد ورزشگاه تنها بخشی از آسیب‌هایی است که در جریان این حملات به زیرساخت‌های یمن وارد شده و می‌تواند دلیلی بر جرایم جنگی از سوی رژیم سعودی باشد.
دکتر مریم جلالوند استاد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه در این باره می‌گوید: جرم نسل‌کشی نیازمند احراز سوء نیت مرتکبین برای اقدام به نسل‌کشی و از بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی است. مطابق ماده 6 اساسنامه کیفری می‌توان رفتارهایی که عربستان نسبت به یمن و گروه ملی انصارالله در نظر گرفته است را به عنوان جرم نسل‌کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد. تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می‌رود از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و همچنین قرار دادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و..) مهم‌ترین تلاش دولت عربستان برای کشتار جمعی این گروه ملی و دینی است.
جاستای یمنی در انتظار عربستان
ابوکار آرمان، دیپلمات سابق سومالی و مقیم آلمان می‌گوید: در شرایطی که حملات عربستان به یمن تاکنون جان هزاران نفر از مردم بی‌گناه این کشور را گرفته و موجب کشته شدن زنان، کودکان و افراد سالخورده شده است، هیچ بعید نیست که بزودی این جنایتکاری‌ها دامن عربستان را گرفته و جاستاهای دیگری را برایش رقم بخورد.
آرمان می‌گوید: همان‌طور که بر اساس قانون جاستا، عربستان باید به بازماندگان حملات 11 سپتامبر غرامت پرداخت کند، حال آن‌که حملات آن در یمن، همچنان جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد و چه بسا جاستای دیگری علیه عربستان تصویب شود. این می‌تواند از یمن شروع و به اقدامات این کشور در دیگر نقاط هم تسری داده شود. وی می‌گوید: این‌که عربستان باید به یمن پرداخت کند موضوعی است که بلحاظ تئوریک می‌توان طرح کرد اما برای عملی شدن این مساله نخست باید این در سطوح سازمان‌های مردم نهاد طرح شده و چکش کاری شود و سپس با آماده‌سازی افکار عمومی می‌توان آن را در محافل بین‌الملل طرح کرد. به نظر می‌رسید حربه‌هایی که عربستان در گذشته از آن برای ساکت کردن صداها استفاده می‌کرده یعنی «پول» دیگر کارایی خود را از دست داده و امید زیادی می‌رود که عدالت درخصوص دریافت غرامت از عربستان اجرا شود.
انتهای پیام/
