وزیر دادگستری: فساد مالی و اداری بزرگترین مصیبت کشور است/ هنوز فسادهای کوچک در کشور کنترل نشده
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری که در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، اظهار کرد: امروز کسی نمیتواند بگوید آزادی بیان وجود ندارد زیرا هیچ چیز پنهان نمیماند و حرفی در گلوی کسی قفل نمیشود. عمدتا اخبار توسط مجاری رسمی و برخی توسط حاشیهها منتقل میشود در واقع اخبار پنهان نمیماند اما باید این مساله را نظم دهیم و ساماندهی کنیم که البته باید گفت در بحث ساماندهی پیشرفتهایی داشتهایم اما نمیتوانیم ادعا کنیم پیشرفت ما صد در صدی بوده زیرا نقصهایی وجود دارد و دغدغههایی هم در ردههای بالایی دیده میشود اما به نظرم فضای بازی برای رسانهها در کشور وجود دارد.
وی افزود: ما باید از فضای ایجاد شده برای رسانهها استفاده کنیم که انشاءالله با نقدهای سازنده و دلسوزانه بتوانیم در فضای توسعه حرکت کنیم البته ممکن است در این راه تلخیهایی هم وجود داشته باشد که ما این را مثبت ارزیابی میکنیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه همه ما و از جمله رسانهها باید قانون را محترم بدانند و منطبق با آن حرکت کنند، اظهار کرد: قانون مبنای ماست و هر نوع اظهار نظر، انتقاد و پاسخهایی که از حوزه قانون باشد،پذیرا هستیم البته این را میگوییم که اگر جایی قانون مشکلی داشته باشد ما باید آن را تکمیل و اصلاح کنیم به عنوان مثال قانون سیاستهای کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده در جهت رفع نقایص و تکامل بخش انتخابات است البته در انتخابات اطلاعرسانی نقش ویژهای دارد که ما در این حوزه باید به صورت ضابطهمند عمل کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنیبر اینکه آیا در سفر اخیر خود به عراق تفاهمنامههای جدیدی را به امضا رسانده است، اظهار کرد: وزارت دادگستری 4 تفاهمنامه قضایی، مدنی، کیفری، استرداد مجرمین و محکومین با عراق دارد که در سفر اخیر خود نیز یک تفاهمنامه همکاری بااین کشور بسته است که این تفاهمنامه تنها بین دو وزارتخانه برای آموزش، تحقیق و تبادل اطلاعات است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رئیس جمهوری طی سخنان اخیر خود اعلام کرده است نباید اجازه بدهیم قلمها شکسته و دهنها بسته شود، گفت: این جمله حق است باید اجازه بدهیم مطبوعات در حیطه قانون فعالیت کنند همه ما قوا، بخشها، فعالان و ... تلاش میکنیم دهنی در گفتن سخن حق بسته نشود و قلمها را اجازه دهیم برای نوشتن حق و اظهار نظرهای در محدوه قانون به نگارش درآید.
پورمحمدی افزود: در کشور باید آزادی بیان و قلم وجود داشته باشد اما مطبوعات و رسانهها باید در محدوده قانون و با قوت به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر دادگستری در ادامه فساد مالی و اداری در کشور را مصیبت بزرگی دانست و گفت: مشکل بزرگی که از هر مساله داخلی و خارجی دیگری کشور ما را دچار مصیبت کرده فساد مالی و اداری است که این مصیبت از دشمنان خارجی نیز برای ما خطرناکتر است اگر دشمن خارجی به ما طمع میکند به میزان فساد بستگی دارد یعنی هر چه این فسادها بیشتر باشد طمع دشمن نیز بیشتر خواهد بود بنابراین نیاز است اصلاحاتی در این خصوص صورت بگیرد و بر پیگیری قانون تاکید داشته باشیم.
وی افزود: ما در دولت یازدهم تمام توان خود را برای اصلاح بسترها به کار گرفتهایم اما باید گفت اصلاح بسترها برای جلوگیری از بروز فساد زمانبر است.
پورمحمدی با اشاره به هزار میلیارد تومان معوقه بانکها به دولت گفت: معوقات بانکها نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است اما عدد مطلق آن به دلیل بهرهها بالا است اما ما این روند را با ندادن وام جلوگیری کردهایم که اگر بتوانیم این مسیر را ادامه بدهیم نظام بانکی نیز اصلاح خواهد شد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا زمانی که شما در سازمان بازرسی حضور داشتید سازمان به بحث املاک نجومی وارد شده است یا خیر و اینکه چرا پس از رسانهای شدن فسادها سازمان بازرسی به این مسائل ورود پیدا میکند، گفت: سازمان بازرسی و دستگاه قضا موضوعات را بررسی میکند اما نمیتواند آنها را اعلام کند به همین دلیل به تذکر بسنده میکند البته برخی از کارها که الان اعلام شده در زمانی که من در سازمان بازرسی بودم مورد پیگیری قرار گرفته بود که الان اعلام شده است اما باید بگویم ما در حال طراحی سازو کاری هستیم که اولا تخلف و فسادی در کشور صورت نگیرد و اگر صورت گرفت به سرعت افشا شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اعداد و ارقامی که در خصوص فسادها اعلام میشود بخشی بدون پشتوانه و مستندات و در رقابتهای سیاسی و جناحی است که برخی افراد این اعداد را اعلام و فضای اجتماعی را ملتهب میکنند اما ما ادعا میکنیم که توانستهایم فسادهای بزرگ را کنترل کنیم اما متاسفانه در فسادهای کوچک این توفیق را نداشتهایم و تاسف بیشتر این است که مردم بیشتر با فسادهای کوچک درگیر هستند که پیشگیری از این فسادها نیز نیازمند راهکارهای متفاوتی از قبیل توسعه دولت الکترونیک، توسعه وکالت اداری و ... است که امیدواریم با اجرایی شدن این راهکارها بتوانیم فسادهای کوچک را کنترل کنیم.
انتهای پیام/