امت و امامت در اندیشه سیاسی اسلام، تاریخی بلند و دیرینه دارد؛ مبدأ آن به تشکیل مدینه‌النبی و استقرار حکومت اسلامی می‌رسد.
جمهوری اسلامی ایران نیز به تأسی از حکومت نبوی بر پایه نظام امت و امامت بنا شده و چنانکه آیت‌الله شهید بهشتی در «مبانی نظری قانون اساسی» تبیین کرده‌اند، «نظام امت و امامت با هیچ یک از این عناوینی که در کتاب‌های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده‌است، قابل تطبیق نیست.»
امامت برای امت در حکم حبل‌المتین و عروه‌الوثقی است؛ برای نجات از «مغضوب علیهم و الضالین». در ادوار پیشین جمهوری اسلامی، بارها مصادیقی از تمکین به رأی امام امت و ترجیح خواست مصلحانه مقتدای ملت را شاهد بودیم؛ شاید بهترین الگویش را در روابط امام خمینی(ره) با مقام معظم رهبری در دوره ریاست‌جمهوری‌شان بتوان سراغ گرفت که با وجود اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تمایلی برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نداشتند و در عین حالی که حضرت امام(ره) فرموده بودند شخصی را برای نخست‌وزیری ایشان در نظر ندارند اما بنا به مصالحی، جناب آقای میرحسین موسوی را برای نخست‌وزیری پیشنهاد دادند؛ گرچه نامه برخی فرماندهان سپاه در ابقای موسوی با این استدلال که تغییر ایشان موجب تشکیک در جبهه‌های جنگ خواهد شد، در تصمیم امام مؤثر بود.
با وجود تمایل نداشتن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نامزدی و نیز نخست‌وزیری موسوی در سال ۱۳۶۴، اما ایشان به هر دو خواست امام امت تمکین کردند و جلوه ماندگاری از تحقق آرمان بزرگ تثبیت نظام امت و امامت خلق شد. این‌بار نیز نصیحت مصلحانه امام امت در جلوگیری از خسارت و زیان ناخواسته‌ای به نظام در مقام توصیه به رئیس دولت سابق، به‌طور علنی اعلام شده است. پیش از اینکه این نصیحت علنی شود، در برخی محافل، عده‌ای راه انکار گزیدند و جمعی نیز اصرار ورزیدند، تا جایی‌که رهبری نظام در مقام امام امت، خود علنا توصیه مصلحانه خود را ابراز کردند و آن را نه «نهی» و «منع» که «نصیحت به برادر مؤمن خود» خواندند تا شکاف و نقاری در جامعه اسلامی ایجاد نشود.
در برخورد با این «نصیحت»، نه باید سکوت کرد، نه به مقابله و چالش برخاست، نه به سفسطه پرداخت و نه دروغ گفت؛ این توصیه مصلحانه را فقط باید اطاعت و تبعیت کرد و حرمت نهاد. جامعه یک‌بار تجربه دوقطبی‌شدن را در سال ۸۸ داشته که یکی از آثار ویرانگر آن، فروپاشیِ اخلاقی فردی بود که از او دفاع شده بود؛ رئیس دولتی که نظام با بیشترین هزینه از او دفاع کرد تا با خدمت صادقانه خود، دشمن را مأیوس کند، اما با تبعیت‌نکردن از خواست رهبری، موجبات وسوسه دشمن را فراهم کرد. در قضیه معاونت اول ریاست‌جمهوری، آن‌قدر در تمکین رأی رهبری تعلل کرد که نایب‌رئیس وقت مجلس ناچار به انتشار علنی دستور ایشان شد و چنان غره به جایگاه خویش شد که برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، قهر و خانه‌نشینی کرد. 11روز اعتصاب و تحصن و قهر برای امتیازگیری آنهم از جانب کسی که همه مشروعیت و مقبولیت خود را از شعارهای آسمان‌کوب و دیندارانه وام گرفته بود، کار را به جایی رساند که همه مصلحان دریافتند مدعی حکومت دینی، همان کسی است که بردوش روحانیت از روحانیت وحکومت دینی عبور کرد.آری،این‌بار همچنان در عیان و نهان، توصیه رهبری نظام در مصلحتِ نبودن حضور خود در انتخابات را در ابهام و ایهام گذاشت تا ایشان برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و کدورتی با ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور، توصیه‌شان را اعلام کردند. حال بر داعیه‌داران ولایتمداری و همه باورمندان به فلسفه جمهوری اسلامی، تکلیف است که با جامه عمل پوشاندن به این توصیه که برای اولین‌بار به نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده، دوراندیشی و جامع‌نگری امام امت را بر نزدیک‌بینی و جمع‌گرایی سیاسی خود رجحان داده و از ضربه‌ای دوباره به کیان ملک و ملت جلوگیری کنند.
----------------------------------------------
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
انتهای پیام/
