توقف سوآپ؛ شوآپی که درآمد و اعتماد را بر باد داد

حوری قاسمی،‌گروه اقتصادی:مرداد ماه سال 89، وزیر نفت وقت قراردادی را یک طرفه ملغی کرد که علاوه بر ادعای طرف مقابل و دریافت خسارت، ضرر مالی و اقتصادی بزرگی را به کشور وارد کرد؛ اما این تنها یک روی سکه باخت ایران در لغو آن قرارداد بود.

ایران اعتماد شرکای خود را از دست داد و چهره این کشور با تصمیمات هیجانی آن سال‌ها، خدشه‌دار شد تا جلب اعتماد دوباره کاری باشد که از هر کسی بر‌نمی‌آید.

مرداد‌ماه سال 89، به دستور مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، «سوآپ» نفت خام یا به گفته وی« شوآپ» یک طرفه متوقف شد تا ایران در آستانه تحریم‌های بین‌المللی، خودخواسته بر روی یکی از درآمدهایش چشم ببندد.

اما دلیل این همه انتقاد به توقف سوآپ نفت چیست؟

در جواب باید گفت سوآپ نفت در سراسر جهان معامله‌ای پر‌سود است که علاوه بر دریافت کارمزد از این راه، امکان انتقال ارزان‌تر نفت به سراسر کشور را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، به دلیل آنکه از نظر درآمدی کشورهای دیگر به نوعی منافع خود را در گرو همراهی و همکاری با کشور سوآپ‌کننده می‌بینند، امکان افزایش مناسبات سیاسی و به دنبال آن ایجاد منافع مشترک و افزایش حضور و نفوذ در کشورها را فراهم می‌کند. نقشی که شاید از درآمد اقتصادی نیز با اهمیت‌تر باشد.

اهمیت این امر برای ایران آنجا بیشتر نمود پیدا می‌کند که در سال‌های تحریم، انزوای اقتصادی ایران به واسطه محدودیت در فروش نفت، انزوای سیاسی را نیز به همراه داشت.

این در حالی بود که دیپلماسی انرژی ایران در دولت اصلاحات آن‌قدر قوی بود که حتی توانست عربستان را به عنوان رقیب دیرینه ایران پای میز مذاکره برای کنترل بازار نفت بیاورد، دولت‌های نهم و دهم تمام اعتمادی را که در سایه آن دیپلماسی در جهان کسب شده بود از دست داد تا حتی همسایگان این کشور نیز با دیده شک به قراردادهای نفتی خود با ایران نگاه کنند.

در واقع مهمترین ضربه‌ای که توقف سوآپ به ایران زد نزول موقعیت استراتژیک این کشور به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی منطقه بود.

توقف سوآپ نفت در حالی اتفاق افتاد که این قرارداد می‌توانست منافعی مانند ‌ایجاد اشتغال داخلی، گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف، شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله سوآپ، وابسته‌کردن کشورهای حوزه مرز شمالی و استفاده از منافع سیاسی آن، صرفه‌جویی و در نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور، کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در گلوگاه ورود انرژی به شمال کشور و اخذ کارمزد و اجرت برای صادرات را به دنبال داشته باشد.

به این موارد باید این نکته را نیز اضافه کرد که تعلیق قراردادهای سوآپ نفتی موجب شده است بزرگترین پایانه نفتی‌ایران موسوم به پایانه نفتی شمال در بندرنکا به دلیل آنچه عدم سود‌دهی و حفظ منافع ملی کشور عنوان شد، در آستانه تعطیلی کامل قرار گیرد و حدود 200 تن ازکارکنان آن نیزعملاً بدون اشتغال بر سر کار‌ایند.

‌این اتفاق درحالی رخ داد که 300 میلیون دلار برای احداث و راه‌اندازی‌ این پایانه نفتی هزینه شده بود. همچنین از آنجا که دریافت نفت در مرز شمالی کشور برای استفاده در پالایشگاه نفت تهران و تبریز بود، انتقال نفت از‌این مسیر نیز به صرفه و به صلاح کشور به نظر می‌رسید.

بازاری که از دست رفت

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که باوجود این همه منفعت در انجام سوآپ نفتی چرا تصمیم دولت دهم بر آن شد تا این تجارت پر سود را متوقف کند.

میرکاظمی به عنوان وزیر نفتی که دستور توقف را صادر کرد مهمترین دلیل را عدم صرفه اقتصادی این معامله دانست، به عقیده وی هزینه معاوضه نفت‌خام از مسیر ایران که حدود ‌هشت دلار در هر تن متریک یعنی حدود ‌1.10 دلار در هر بشکه برآورد می‌شد، کافی نبود. بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران درخواست افزایش این رقم به ‌40 دلار در هر تن‌متریک یعنی به میزان ‌5.5 تا 6 دلار در هر بشکه ارائه کرده بود که هیچ یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو که تنها شرکت سوآپ‌کننده نفت خام در ایران بود حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفت‌خام خود نشدند.

اما این شرط نه تنها درآمد ایران را افزایش نداد بلکه باعث شد مشتریان ایران که از زمان آغاز سوآپ در سال 76 شریک مطمئن این کشور بودند، به راحتی ایران را کنار بگذارند و به دنبال مسیرهای جایگزین باشند.

در واقع با شرط ایران برای افزایش کارمزد سوآپ، شرکت اماراتی دراگون اویل که طی قراردادی 10 ساله بیش از ‌٨٦ درصد حجم نفت‌خام تولیدی از میدان‌های ترکمنستان را از مسیر ایران صادر می‌کرد، با پایان یافتن این قرارداد در ماه مارس ‌٢٠١٠ اعلام کرد که به جای مسیر ایران، نفت‌خام بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه صادر می‌کند.

همچنین شرکت سوئیسی «ویتول» بازاریاب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و ترکمنستان نیز که بخش عمده نفت‌خام‌های مختلف تولیدی این دو کشور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر می‌کرد همانند شرکت اماراتی تصمیم به صادرات نفت خام از مسیر باکو به دریای مدیترانه و دریای سیاه گرفت.

تغییر مسیر صادرات نفت خام کشورهای همسایه از خاک ایران به معنی از دست‌رفتن این بازارها بود که علاوه بر مزیت اقتصادی از بعد سیاسی و استراتژیک برای کشور بسیار حیاتی است.

عملیات معاوضه نفت خام از مسیر ایران در حالی متوقف شد که با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت کشور، طرح سوآپ نفت خام می‌توانست نقش بسیار مهمی را در کاهش تاثیر محدودیت‌های صورت گرفته داشته باشد.

افزون بر این، شرکت‌هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعایی را مطرح و ادعای خسارت 97 میلیون دلاری کرد که در نهایت مبلغ آن به 5.5 میلیون دلار کاهش یافت.

احیای سوآپ نفت در دستور کار دولت یازدهم

در مجموع در آن سال‌ها، فرصت ایران برای وابسته‌کردن کشورهای شمال به جایگاه ایران و کسب درآمد از بین رفت تا با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت زنگنه به ساختمان خیابان طالقانی، احیای سوآپ در دستور کار قرار گیرد.

با وجود آنکه فعالیت‌های زیادی در این خصوص انجام شده و مذاکراتی نیز صورت گرفته است، هنوز پایانه نکا، نفت شمال خزر را دریافت نکرده است.

البته مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعلام کرده است که سوآپ نفت ظرف چند هفته آینده آغاز می‌شود.

همچنین در روزهای گذشته، هیاتی از شرکت نفتی ویتول سوئیس از تاسیسات و زیرساخت‌های پایانه نفتی نکا به عنوان بزرگترین پایانه نفتی ایران در دریای خزر به منظور از سرگیری سوآپ نفت بازدید کردند.

این بازدید هیات نفتی سوئیسی در حالی انجام شده است که این شرکت پیش از توقف سوآپ نفت، همواره در تجارت سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر با شرکت ملی نفت و نیکوی ایران همکاری داشت.

علاوه بر این، در کنار ویتول سوئیس از شرکت برتیش پترولیوم انگلیس هم به عنوان یکی از شرکت‌های علاقه‌مند به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای دریای خزر از مسیر ایران نام برده می‌شود.

از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به صدور فرمان از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر، از آمادگی ایران برای سوآپ نفت روسیه خبر داده و گفته بود: روس‌ها هم علاقه خود را برای سوآپ بخشی از نفت تولیدی خود از مسیر ایران اعلام کرده‌اند.

در شرایط کنونی به کمک ایران بیاید تا علاوه بر کسب اعتماد، قراردادهای موثری در این حوزه منعقد کند، قیمت پایین نفت خام است که صرفه اقتصادی انتقال از مسیرهای پرهزینه را از بین می‌برد و در عوض مسیر ایران به عنوان مسیری امن و ارزان را جلوی پای سوآپرها قرار می‌دهد.

اکنون از خطوط لوله آذربایجان- گرجستان و ترکیه، خط لوله چین و خطوط لوله روسیه در شمال دریای خزر به عنوان مهمترین مسیرهای رقیب خط لوله سوآپ نفت ایران نام برده می‌شوند.

با وجود این در شرایط فعلی ایران ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای سوآپ و انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به سمت بازارهای جهانی و دریاهای آزاد همچون خلیج فارس است.

از این رو، ایران با استفاده از یک دیپلماسی فعال انرژی می‌تواند از مزیت‌های قیمتی و جغرافیایی موجود به منظور احیای تجارت سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر حداکثر بهره‌برداری را بکند تا پس از چند سال توقف امکان راه‌اندازی این تجارت استراتژیک نفتی فراهم شود.