نگاهی به قراردادهای خدمات بانکداری الکترونیک؛ شروطی که در دادگاه مسموع نیست

این روزها که تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز در برابر عابران گذرهای پیاده صف کشیده است و از طرفی اغلب امور روزمره با ارتباطات بانکی گره خورده‌ است، شاید بهتر باشد تا کمی بر نحوه خدمات‌‌دهی بانک‌ها و قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد می‌کنند، دقیق‌تر شویم. نمونه‌ای از آن قراردادهای خدمات بانکداری الکترونیکی است که شاید به علت تسهیل برخی امور برای بسیاری از مشتریان بانکی جذاب شده است اما متقاضیان بهره‌مندی از این خدمات باید اطلاع کافی از مفاد قراردادهای بانکی مربوط و تبعات احتمالی آنها داشته باشند.

اخیرا یکی از بانک‌ها سامانه‌ای را برای خدمات بانکداری الکترونیکی خود راه‌اندازی کرده است که مشتریان این بانک برای بهره‌مندی از سامانه مذکور باید قراردادی را بپذیرند که مفاد آن برخی از حقوق قانونی مشتری را سلب کرده و در مقابل حقوق نابجایی را برای بانک قائل شده است.

در بند 4 این قرارداد مربوط به استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی آمده است: «اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی را به حساب متعهد ( صاحب حساب) منظور یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی کند، هر زمان مجاز و مختار است راساً و مستقلاً و بدون انجام هیچ گونه تشریفات اداری و قضائی و دریافت اجازه کتبی از صاحب حساب در رفع اشتباه و برداشت از حساب‌های وی اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و صاحب حساب حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در باره نحوه عمل بانک از هر جهت از خود ساقط می‌کند.»

در این بند بانک از واریز وجه اشتباهی به حساب مشتری سخن گفته و خود را به تصریح اشتباه صورت گرفته و برداشت از حساب مشتری مختار دانسته است که بر اساس آن تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه، پرداخت بدون حق یا لزوم برداشت از حساب معتبر است. از سوی دیگر، اگر در تشخیص وقوع اشتباه، بانک اشتباه کند، مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

بدین مفهوم که اگر بانک در این باره اشتباهی انجام دهد و وجهی را از حساب مشتری برداشت کند در واقع هیچ حق اعتراضی برای صاحب حساب وجود ندارد.

همچنین در بند 10 این قرارداد آورده شده است: «با امضاء این تعهد نامه، صاحب حساب مجوز برداشت اینترنتی از حساب معرفی‌شده در این فرم و همچنین سایر حساب‌های قابل مشاهده خود در سامانه بانکداری اینترنتی را به بانک ملی ایران صادر می‌کند».

از سوی دیگر در بند 19 آمده است: «متعهد ( صاحب حساب) ضمن قبول شرایط عمومی حساب جاری، به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود را از محل کلیه موجودی حساب‌های وی نزد شعب خود برداشت و پایاپای کند. متعهد ( صاحب حساب) حق طرح هرگونه ایراد، ادعا و اعتراضی را نسبت به نحوه عمل و اقدام و تشخیص بانک از خود سلب و ساقط کرده است».

در بند 21 نیز تاکید شده است: «متعهد ( صاحب حساب) با امضاء این برگه حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط کرده است».

در این بندها مشاهده می‌شود که ضوابط به گونه‌ای تنظیم شده‌ است تا مشتری را دست و پا بسته در اختیار بانک قرار دهد و حتی حق هر گونه حرکت دفاعی را از وی سلب می‌کند.

هرچند اصولا مراجع قضایی به اینگونه سلب حقوق وقعی نمی‌نهند و در صورت شکاست مراتب رسیدگی می‌شود، وجود این قبیل شروط و قیود به نوعی بازدارنده کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنان که در بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها از گرفتن وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی منع شده‌اند اما شنیده‌ها از آن حکایت دارد که برخی بانک‌ها دریافت تسهیلات در زمان مراجعه متقاضیان را به دادن این وکالتنامه منوط می‌کنند و واضح است که فرد نیازمند تسهیلات امکان درگیری و بحث با بانک را ندارد و لاجرم تسلیم خواهد شد.

اگر چنین روایتی صحت داشته باشد در صورت وقوع تخلف از سوی گیرنده تسهیلات، وثیقه‌ وی باید در مزایده به فروش رسد و مازاد بر طلب بانک به فرد باز گردد اما بر فرض وجود وکالتنامه بانک می‌تواند با اعراض از رهن، کل ملک را به موجب وکالتنامه بر خود تملیک کند.

به نظر می‌رسد در عین اینکه باید از بانک‌ها برای رونق‌بخشی به اقتصاد حمایت کرد، شرایط نباید به گونه‌ای باشد که تمایل افراد برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را کمرنگ کند.

درباره قرارداد خدمات بانکداری اینترنتی نیز باید گفت که این بانک نسبت به مشتری امینی است که تا زمان نبود تعدی و تفریط، ید امانی دارد اما در صورت تحقق تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.

ورود هکرها به سیستم بانکی حکایت از آن دارد که بانک مرتکب تفریط شده است و سلب مسئولیت در این مورد خاصیتی ندارد و مشتری در صورت وقوع چنین حالتی با وجود شروط مورد بحث می‌تواند به دادگاه رجوع و حق خود را احقاق کند.

*وکیل دادگستری و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران