13:39 25 / 04 /1405
معاون علمی رئیس جمهور بیان کرد

سرمایه‌گذاری روی دانش‌بنیان‌ها باید ماموریت محور و با هدف اقتدار آفرینی باشد

دانش‌بنیان
معاون علمی رئیس‌جمهور با تبیین ضرورت گذار از پارادایم‌های سنتی حمایت مالی به سمت «تأمین مالی مأموریت‌محور»، تأکید کرد: موفقیت در رقابت‌های جهانی هوش مصنوعی و فناوری‌های عمیق، مستلزم تغییر نقش دولت و صندوق‌ها از پرداخت‌کننده ساده منابع به معماران هوشمند زیست‌بوم و هدایت‌گران فناوری‌های راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‎بنیان ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی بازتعریف مأموریت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پارادایم جدید اقتصاد نوآوری و قدرت‌بنیان، با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور و اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، در محل این صندوق برگزار شد.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در این نشست با نقدی جدی نسبت به ساختار فعلی صندوق‌ها در زیست‌بوم فناوری، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی و حذف ساختار‌های ناکارآمد تأکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های مالی برخی صندوق‌ها، اظهار داشت: باید صندوق‌های کارآمد را تقویت و برخی دیگر را حذف کرد. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، حتی با وجود منابع مالی گسترده، شرکت‌های دانش‌بنیان با بحران مواجه خواهند شد؛ چرا که برخی صندوق‌ها حتی در تأمین حقوق کارکنان خود نیز دچار مشکل هستند. وی تصریح کرد: حفظ صندوق‌های ضعیف، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی آنها، با منطق توسعه همخوانی ندارد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تبیین مفهوم «تخریب خلاق» در زیست‌بوم فناوری، گفت: ذات این حوزه بر پایه جایگزینی استوار است. همان‌گونه که تاکسی‌های اینترنتی جایگزین تاکسی‌های تلفنی شدند، در حوزه فناوری نیز باید ذهنیت‌های قدیمی کنار گذاشته شوند تا امکان رسیدن به آینده فراهم گردد.

وی در ادامه با انتقاد از حمایت‌های غیرهدفمند افزود: ایجاد زیرساخت‌های وسیع بدون بازدهی مشخص، تنها منجر به ایجاد فرصت‌های سطحی می‌شود. کمک‌ها باید هدفمند باشد تا منجر به شکل‌گیری محصول و رشد واقعی شود.

افشین همچنین با اشاره به اینکه معاونت علمی در آستانه بیستمین سال فعالیت خود قرار دارد، یادآور شد: این بازنگری در سیاست‌ها، بخشی از روند اصلاحی است که از زمان ابلاغ نخستین قوانین معاونت علمی در دو دهه پیش آغاز شده است.

این مقام مسئول، با تأکید بر اینکه در چهار دهه گذشته، جهان از اقتصاد مبتنی بر دانش به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری، زیست‌بوم و فناوری‌های راهبردی حرکت کرده است، تصریح کرد: دیگر حمایت صرف از شرکت‌ها پاسخگوی چالش‌های امروز نیست. تحولات جهانی نشان می‌دهد که باید هم‌زمان پنج رکن نظام نوآوری شامل پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، نظام سرمایه و صندوق‌ها، صنعت و سرمایه‌گذاران و نقش دولت متحول شوند.

وی با بیان این‌که تحول صندوق، بخشی از تحول کل نظام علم و فناوری است، تأکید کرد: مسئله امروز کمبود سرمایه نیست؛ بلکه مسئله اصلی، هدایت صحیح سرمایه است.

افشین با تشریح سیر تحول نسل‌های دانشگاه، از تمرکز بر آموزش (نسل اول) تا تولید علم (نسل دوم)، تجاری‌سازی (نسل سوم)، توسعه زیست‌بوم و شبکه‌سازی (نسل چهارم) و در نهایت نسل پنجم که بر «حل مسائل کلان ملی و توسعه فناوری‌های راهبردی» متمرکز است، به تبیین نقش دولت پرداخت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نقش دولت در نسل پنجم، هدایت مأموریت‌های ملی و فناوری‌های راهبردی است. البته دولت هدایتگر به معنای دولت مداخله‌گر نیست؛ بلکه دولت تنها در حوزه‌های دارای شکست بازار، منافع عمومی یا فناوری‌های راهبردی، نقش جهت‌دهی، هماهنگی و کاهش ریسک را ایفا می‌کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح سیر تحول نسل‌های دانشگاه، از دانشگاه نسل اول با تمرکز بر آموزش شروع کرد و به نسل دوم که به حوزه تولید علم ورود یافته، نسل سوم با مأموریت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و انتقال فناوری، و نسل چهارم با نقش توسعه زیست‌بوم و ایجاد مناطق نوآوری و شبکه‌سازی پرداخت.

 وی نسل پنجم را پیشرفته‌ترین شکل دانشگاه دانست که با حفظ ویژگی‌های نسل‌های پیشین، مأموریت خود را بر حل مسائل کلان ملی و توسعه فناوری‌های راهبردی متمرکز می‌کند. وی همچنین در تبیین نقش دولت در این زنجیره، از نقش ایجاد زیرساخت در نسل اول تا نقش هدایت مأموریت‌های ملی در نسل پنجم را بررسی کرد.

افشین با طرح این پرسش که چرا پارادایم قبلی (نسل دوم) کافی نیست، افزود: اگرچه مدل نسل دوم موفق به توسعه تجاری‌سازی و شکل‌دهی بازار شد، اما رقابت‌های جهانی امروز بر سر هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، کوانتوم، زیست‌فناوری، امنیت سایبری و فناوری‌های عمیق، نیازمند حکمرانی نوین بر زیست‌بوم و سرمایه است.

او در ادامه این نشست، تحول در ادبیات جهانی تأمین مالی نوآوری را مورد بررسی قرار داد و افزود: بر اساس مرور مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، شورای نوآوری اروپا و پژوهش‌های ماریانا مازوکاتو، نشان‌دهنده یک تحول بنیادین در این حوزه است. بر این اساس، پارادایم نخست بر «جبران شکست بازار» استوار بود که در آن وظیفه دولت و صندوق‌ها صرفاً جبران کمبود سرمایه و کاهش ریسک بود، اما در دهه ۲۰۰۰ میلادی، با ظهور پارادایم دوم یا «توسعه زیست‌بوم نوآوری»، توجه از شرکت‌های منفرد به سمت تعامل میان دانشگاه، صنعت، سرمایه‌گذار و دولت معطوف شد و صندوق‌ها به یکی از بازیگران اصلی این زیست‌بوم تبدیل شدند.

این مقام مسئول، مفهوم «نوآوری مأموریت‌محور» را به عنوان سومین پارادایم معرفی کرد و گفت: بر پایه آن، دولت و صندوق‌ها نباید تنها به تقاضای بازار پاسخ دهند، بلکه وظیفه دارند مأموریت‌های ملی نظیر امنیت غذایی، سلامت یا توسعه هوش مصنوعی را تعریف کرده و سرمایه را برای تحقق آنها بسیج کنند.

وی افزود: در جدیدترین ادبیات یعنی پارادایم چهارم، تأمین مالی بر پایه «فناوری‌های راهبردی» هدایت می‌شود که در آن معیار موفقیت، نه صرفاً سود مالی، بلکه ایجاد توانمندی‌های فناورانه ملی است؛ به گونه‌ای که ادبیات جهانی از «تأمین مالی شرکت» به سمت «تأمین مالی مأموریت» و سپس به «تأمین مالی قدرت فناورانه» حرکت کرده است.

افشین در ادامه به بررسی مدل کشور‌های حوزه خلیج فارس پرداخت و اظهار داشت: در دهه گذشته، این کشور‌ها با درک این واقعیت که اتکا به نفت پایدار نیست، به سمت گذار از صندوق‌های ثروت به صندوق‌های فناوری حرکت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که صندوق‌های ثروت ملی آنها به تدریج به سرمایه‌گذاران راهبردی فناوری تبدیل شده‌اند و در این مسیر، دولت‌ها به‌جای جایگزینی مستقیم با بازار، با استفاده از صندوق‌های مادر، نقش «معمار زیست‌بوم سرمایه‌گذاری» را بر عهده گرفته و زیست‌بوم سرمایه‌گذاری را شکل داده‌اند.

معاون علمی رییس‌جمهور با اشاره به این‌که مطالعه تطبیقی تجربه‌های آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، سنگاپور و کشور‌های خلیج فارس نشان می‌دهد صندوق‌های موفق نسل جدید صرف‌نظر از تفاوت‌های نهادی دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، صندوق‌ها را بر اساس نسل‌بندی تعریف کرد و افزود: صندوق نسل سوم مأموریت توسعه یک میدان فناوری یا حل یک چالش ملی را بر عهده دارد و از ابزار‌هایی نظیر هم‌سرمایه‌گذاری، صندوقِ صندوق‌ها، سرمایه صبور و تأمین مالی ترکیبی استفاده می‌کند، اما صندوق‌های نسل چهارم و پنجم بخشی از معماری حکمرانی فناوری کشور محسوب می‌شوند که مأموریت آنها توسعه فناوری‌های راهبردی، تقویت زنجیره ارزش ملی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای قدرت فناورانه کشور در منطقه نوآوری است. 

وی ادامه داد: در این نسل، موفقیت صندوق نه با تعداد شرکت‌ها، بلکه با میزان خلق قابلیت‌های فناورانه، اهرم‌سازی سرمایه خصوصی، توسعه صنایع آینده و کاهش وابستگی فناورانه سنجیده می‌شود.

او در تحلیل وضعیت داخلی تصریح کرد: اگرچه ایران طی دو دهه گذشته توانسته است اجزای مهم نظام نوآوری را ایجاد کند، اما این اجزا عمدتاً به صورت موازی فعالیت می‌کنند و آنچه کمتر شکل گرفته است، «معماری هماهنگ نظام تأمین مالی نوآوری» است؛ لذا مسئله اصلی ایران کمبود صندوق نیست، بلکه نبود معماری حکمرانی سرمایه است.

این مقام مسئول، در خصوص مأموریت جدید صندوق نوآوری و شکوفایی، تأکید کرد: این صندوق باید از بزرگ‌ترین صندوق کشور به معمار نظام سرمایه و رهبر نظام تأمین مالی نوآوری تبدیل شود، همان‌طور که در کشور‌های موفق، یک صندوق مادر وظیفه طراحی، هماهنگی و راهبری کل نظام سرمایه‌گذاری نوآوری را بر عهده دارد و نه صرفاً پرداخت مستقیم همه منابع.

افشین وظایف راهبردی این صندوق را سیاست‌گذاری سرمایه، توسعه ابزار‌های مالی، مدیریت سبد ملی سرمایه‌گذاری فناوری، توسعه بازار سرمایه فناوری و پایش اثر فناوری برشمرد.

وی ضمن بازتعریف مأموریت صندوق‌های پژوهش و فناوری، آنها را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: نخست «صندوق‌های پژوهش و فناوری جامع» که در پارادایم جدید باید از تأمین مالی صرف شرکت‌ها فراتر رفته و مأموریت رهبری زیست‌بوم‌های منطقه‌ای نوآوری، مدیریت هم‌سرمایه‌گذاری، اتصال پارک، دانشگاه، صنعت و سرمایه، توسعه خوشه‌های فناوری، تأمین مالی پروژه‌های مشترک و جذب سرمایه خصوصی منطقه‌ای را بر عهده بگیرند و دوم «صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی» که نباید صرفاً بر اساس یک حوزه علمی تعریف شوند، بلکه باید به عنوان «رهبر میدان فناوری» در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، نیمه‌هادی، زیست‌فناوری، فناوری‌های انرژی، مواد پیشرفته و امنیت سایبری عمل کنند؛ این صندوق‌های تخصصی باید بر سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های عمیق، توسعه زنجیره ارزش، ایجاد کنسرسیوم‌های فناوری، اتصال پژوهش به صنعت و توسعه بازار فناوری تمرکز کنند، چرا که در این نگاه، صندوق جامع رهبر زیست‌بوم و صندوق تخصصی رهبر میدان فناوری است.

افشین، در ادامه سخنان خود به بازتعریف نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاری شرکتی پرداخت و تصریح کرد: در نظام‌های نسل چهارم و پنجم زیست‌بوم این دو نهاد نقش‌های مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند و هیچ‌یک جایگزین دیگری نیستند؛ به‌طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مأموریت تبدیل فناوری به شرکت‌های مقیاس‌پذیر، وظایف جدیدی نظیر سرمایه‌گذاری رشد، جذب سرمایه بین‌المللی، توسعه بازار، مدیریت ادغام و تملک و آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضه اولیه در بورس را بر عهده دارند، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی با تمرکز بر تبدیل مسائل صنایع بزرگ به فرصت‌های نوآوری، نقش‌های حیاتی نظیر تعریف تقاضای فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه بازار اولیه، انتقال فناوری و ارتقای بهره‌وری صنایع را ایفا می‌کنند.

وی درخصوص رابطه میان این دو نهاد گفت: اگر VC موتور توسعه شرکت‌ها محسوب شود، CVC نیز موتور توسعه صنایع است و ترکیب این دو می‌تواند فاصله میان دانشگاه و بازار را به‌شدت کاهش دهد، چرا که بدون توسعه هم‌زمان این دو، سرمایه‌گذاری دولتی به‌تنهایی قادر به شکل‌دهی کامل اقتصاد نوآوری نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه گذار از «حمایت مالی شرکت‌ها» به «حکمرانی سرمایه» به معنای تغییر یک صندوق یا یک ابزار مالی نیست؛ اذعان کرد: همان‌گونه که پارک‌های علم و فناوری باید از «مدیریت فضا» به سمت «رهبری زیست‌بوم نوآوری» تغییر مسیر دهند، نظام تأمین مالی نیز باید از «تأمین مالی شرکت‌ها» به سمت «حکمرانی سرمایه برای توسعه فناوری‌های راهبردی» گذار کند.

افشین ادامه داد: معماری جدید پیشنهادی برای صندوق‌ها شامل صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان معمار و رهبر نظام تأمین مالی کشور، صندوق‌های پژوهش و فناوری جامع به‌عنوان رهبران زیست‌بوم‌های منطقه‌ای و خوشه‌های نوآوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی به‌عنوان رهبران میدان‌های فناوری و توسعه‌دهندگان زنجیره ارزش، VC‌ها به‌عنوان موتور رشد و مقیاس‌پذیری شرکت‌های فناور و CVC‌ها به‌عنوان پیونددهنده فناوری با تقاضای صنعت و شتاب‌دهنده تحول صنعتی است.

وی با ترسیم تصویر جامع از معماری کل زیست‌بوم، خاطرنشان کرد: در این نظام جدید، پارک‌ها از نسل سوم تا پنجم، از رهبران زیست‌بوم به سمت رهبران میدان‌های فناوری تکامل می‌یابند، صندوق‌ها نیز از تأمین‌کنندگان ساده منابع به حکمرانان سرمایه و طراحان ابزار‌های مالی تبدیل می‌شوند و دانشگاه‌ها نیز از تمرکز بر آموزش و پژوهش صرف، به سمت نهاد‌های مأموریت‌گرا برای حل مسائل ملی ارتقا می‌یابند.

معاون علمی رییس‌جمهور در پایان تصریح کرد: در این مدل، دولت ضمن حفظ نقش‌های پایدار خود به‌عنوان حامی، تسهیل‌گر و تنظیم‌گر، در حوزه‌های فناوری‌های راهبردی و نوظهور نقش هدایتگر را بر عهده می‌گیرد تا در نهایت منجر به شکل‌گیری یک زیست‌بوم باز نوآوری شود که می‌تواند سرمایه، دانش، فناوری و بازار را برای خلق قدرت فناورانه، رشد اقتصادی و تاب‌آوری ملی هم‌راستا کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر