یادداشت؛
یادداشت
تقویت نقش اجرایی دولت نباید به معنای انتقال وظایف سیاستگذاری به آن باشد
به گزارش خبرگزاری آنا محمدحافظ حکمی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، با اشاره به تفاوت میان رویکرد تهدیدمحور و فرصتمحور در حکمرانی فضای مجازی بیان کرد: نگاه به فضای مجازی نباید صرفاً بر تهدیدها و محدودیتها متمرکز باشد، بلکه توسعه، امنیت و صیانت از کاربران باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته و بحرانهای سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان داده است که مسدودسازی برخی سکوها ممکن است در کوتاهمدت به بازگشت آرامش کمک کند، اما تداوم محدودیتها بدون ایجاد ساختارهای مناسب کارشناسی و حکمرانی میتواند به توسعه ابزارهای دور زدن محدودیتها منجر شود و مدیریت فضای مجازی را دشوارتر کند.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات ادامه داد: حکمرانی فضای مجازی صرفاً با مسدودسازی سکوها محقق نمیشود و کشور به شبکهای قابل حکمرانی نیاز دارد؛ شبکهای که پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشد، از خانوادهها حمایت کند، حقوق و حریم خصوصی کاربران را مورد توجه قرار دهد و در کنار آن، ارزشهای ایرانی و اسلامی را تقویت کند.
سیاستگذاری باید از اجرا تفکیک شود
حکمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان سیاستگذاری، برنامه اجرایی و مجری گفت: شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نباید درگیر تصمیمگیریهای موردی درباره دسترسی افراد به سکوها، سیمکارتها یا درخواستهای اجرایی اپراتورها شوند و جایگاه این نهادها باید در سطح سیاستگذاری حفظ شود.
وی با اشاره به اقدامات ایجابی در حوزه فضای مجازی افزود: طرحهایی مانند سیمکارت کودک، توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات، خدمات بانکی و دولت الکترونیک و حمایت از فناوریهای بومی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند ظرفیت حکمرانی کشور را افزایش دهند.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تأکید کرد: توسعه فناوریهای بومی در لایههای عمیقتر از جمله پیامرسانها و سیستمعاملها نیازمند سرمایهگذاری جدی است و نمیتوان انتظار داشت چنین ظرفیتهایی بدون برنامهریزی و حمایت پایدار شکل بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت در فرآیند تصمیمگیری نهادهای مرتبط با فضای مجازی تأکید کرد و گفت: تصمیمات و سازوکارهای کمیتههای مختلف باید تا حد امکان شفاف باشد و نظارت نیز بر مبنای همین شفافیت شکل بگیرد.
دولت مجری سیاستهای مصوب است
فراهانی با اشاره به جایگاه دولت در ساختار حکمرانی کشور گفت: دولت باید در جایگاه قوه مجریه، سیاستهای مصوب را اجرا کند و افزایش نقش دولت در یک نهاد سیاستگذار نباید به انتقال وظایف سیاستگذاری به قوه مجریه منجر شود.
معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی افزود: در سالهای گذشته نیز دستکم در دو مقطع، درباره انتخاب یکی از مقامات اجرایی دولت به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی بحثهایی مطرح شد که در نهایت با توجه به ماهیت سیاستگذاری شورا، این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.
وی ادامه داد: همنوایی حول قانون باید مبنای همکاری نهادهای مختلف باشد و هر دستگاهی باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش کند. افزایش نقش دولت در ساختارهای سیاستگذاری، در صورتی که به ورود همزمان به سیاستگذاری، اجرا و تنظیمگری منجر شود، میتواند مسائل جدیدی ایجاد کند.
فراهانی با اشاره به انتقادهایی که متوجه شورای عالی فضای مجازی میشود، گفت: نباید همه مشکلات حکمرانی فضای مجازی را به این شورا نسبت داد. شورای عالی و مرکز ملی در برخی حوزهها وظایف خود را انجام دادهاند و از جمله سند تسهیل محتوای فضای مجازی تدوین و تصویب و برای ابلاغ ارسال شده است.
معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اگر یک نهاد قانونی در اجرای وظایف خود مطابق راهبردهای کلان کشور عمل نکند، دولت میتواند از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری موضوع استفاده کند و اصلاح ساختار بهتنهایی نمیتواند جایگزین سازوکارهای اجرایی و تنظیمگری شود.
مرکز ملی باید ظرفیت اجماعسازی ایجاد کند
احسان کیانخواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با اشاره به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی گفت: مرکز ملی باید بتواند منافع بخشی دستگاهها و فعالان مختلف را در مسیر منافع ملی تجمیع کند و برای این کار به ظرفیت سیاستگذاری، گفتوگو و اجماعسازی نیاز دارد.
وی افزود: یکی از مسائل موجود، نبود ظرفیت کافی برای گفتوگوی مستمر با دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی است و مرکز ملی باید بتواند ارتباط مؤثرتری با این بخشها برقرار کند.
دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اختلاف دیدگاه میان شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و وزارت ارتباطات در دورههای مختلف وجود داشته و بخشی از این اختلافها نیز به ترکیب مدیریتی و ارتباط مدیران این نهادها با دستگاه اجرایی بازمیگردد.
کیانخواه تأکید کرد: دولت و شورای عالی فضای مجازی باید به سمت همگرایی حرکت کنند؛ زیرا بخش مهمی از ظرفیت اجرایی و منابع بودجهای در اختیار دولت قرار دارد و سیاستگذاری نیز زمانی اثربخش خواهد بود که با سازوکار اجرایی کشور هماهنگ شود.
وی افزود: مرکز ملی نباید برای حفظ جایگاه خود وارد حوزه اجرا شود و باید ظرفیت کارشناسی و سیاستگذاری خود را تقویت کند. تعیین دقیق گلوگاههای نظارتی و ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان سیاستگذار و مجری میتواند به کاهش اختلافات نهادی کمک کند.
ماموریت شورای عالی باید متناسب با تحولات فناوری بازنگری شود
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به مسئولیت دولت در قبال مسائل اجرایی فضای مجازی گفت: موضوعاتی مانند فعالیت یا محدودیت سکوهای ارتباطی با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و دولت به عنوان نهاد اجرایی باید در قبال پیامدهای اجرایی این تصمیمات پاسخگو باشد.
وی افزود: برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی نیز باید سازوکار مشخصی برای ارزیابی و نظارت وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف میان نهادهای مختلف، امکان حلوفصل موضوعات فراهم شود.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: حکمرانی فضای مجازی تنها موضوعی امنیتی نیست و باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بینالمللی و روابط خارجی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. ترکیب نهادهای تصمیمگیر نیز باید بتواند این ابعاد مختلف را نمایندگی کند.
فیروزآبادی با اشاره به تغییرات سریع فناوری ادامه داد: تشکیل شورای عالی فضای مجازی در مقطع زمانی خود تصمیمی متناسب با شرایط آن دوره بود، اما مأموریت این نهاد باید همگام با تحولات فناوری از جمله هوش مصنوعی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی نباید در اختلافات اجرایی با دولت متوقف شود و باید جایگاه سیاستگذاری خود را حفظ کند. حکمرانی فضای مجازی نیز صرفاً با دستور و تصمیمهای موردی محقق نمیشود و استانداردها، توصیهها، ضوابط و ایجاد اجماع میتوانند در این حوزه نقش مؤثری داشته باشند.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: تجربه تصمیمگیری درباره سکوهای خارجی و تحولات سالهای گذشته باید مورد بررسی قرار گیرد تا از تجربههای گذشته برای طراحی سازوکارهای جدید حکمرانی فضای مجازی استفاده شود.
انتهای پیام/
